“مسکن” در سه دولت

به گزارش نوساز به نقل از فرارو، در دولت هاشمی ترکیب بودجه و هزینه های دولت به نفع طرح ها و هزینه های عمرانی تغییر کرد و این مساله افتتاح و راه اندازی طرحهای بزرگ عمرانی در هشت سال ریاست جمهوری وی را به دنبال داشت.

سیاست‌های تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی از مهم‌ترین عوامل تأثیر‌گذار بر بخش مسکن بود بطوریکه رشد سرمایه گذاری در کل اقتصاد از ۳٫۲ به ۸٫۳ درصد بالغ شد. در دوران سازندگی در بخش مسکن پس انداز مردمی، انبوه سازی و کوچک سازی محور قرار گرفت. مسکن حمایتی برای دهک های متوسط و اندکی زیر آن در نظر گرفته شد که منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات به واسطه پس انداز تامین می شد و دیگر نیازی به برداشت از صندوق توسعه ملی نبود.

شروع دوران ریاست جمهوری خاتمی با تنگناهایی روبه رو بود. اما در ادامه رشد درآمدهای نفتی از یک سو و تاثیرات سازمان مدیریت و برنامه ریزی سبب شد از نظر شاخص های اقتصادی، کارنامه نسبتا رو به رشدی ثبت شود. در این دوران رشد اقتصادی به ۷ درصد رسید و و نرخ تورم به ۱۰٫۴ رسید. طرح جامع مسکن یکی از مهم ترین طرح های دولت اصلاحات بود که حاصل آزمون خطا و نظرات کارشناسی ۲۰ ساله قبل بود در دولت نهم بر باد رفت.

با این حال در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی یعنی طی ۱۶ سال تنها ۳۴۰ هزار واحد مسکونی برای گروه‌های هدف دولت ساخته شد و این در حالی است که در دولت احمدی‌نژاد و در قالب مسکن مهر بالغ بر ۲٫۵ میلیون واحد مسکونی یعنی ۷ برابر دولت‌های قبلی مسکن تحویل گروه‌های هدف شده است.

اگرچه طرح مسکن مهر در دولت احمدی نژاد با هدف خانه دار کردن اقشار کم درآمد در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشت، اما این طرح از دو سو با انتقاد کارشناسان روبرو شد. آگاهان بخش مسکن معتقدند که احداث این واحدهای در مناطق خارج از شهرها بدون امکانات اولیه تاثیری بر مشکل مسکن کلان شهرها نداشته است.

از سوی دیگر اقتصاددانان به تقصیر این طرح در رشد شاخص تورم (۳۲ درصد) از طریق افزایش حجم نقدینگی در کشور اشاره می کنند که بازار مسکن را در یک دور باطل به رکود کشانیده است. این سیاست دولت سبب تورم بی سابقه در بازار مسکن شد. آمارها نشان می دهد که بازار مسکن در شهر تهران از سال ۷۱ تا نیمه اول ۸۷ سه‎بار جهش چشمگیر قیمتی داشت که شدیدترین آن در سال ۸۶ اتفاق افتاد.

دولت در سال های پایانی با نگاه تک بعدی به مسکن تمام همّ خود را صرف این حوزه کرد و در حالی که سعی داشت آن را به عنوان شاخص ترین دستاورد خود نشان دهد تبعات این سیاست دامن تمامی حوزه های اقتصادی را گرفت.