مسکن مهر، بانک مرکزی و تورم و ضریب فزاینده

مسیرآنلاین در تحلیلی به رابطه مسکن مهر با ضریب فزاینده و بانک مرکزی پرداخته  و نوشته است: بانک مرکزی در ۴ سال قبل با هدف کنترل تورم عمومی و تأمین تقاضای انباشته شده مسکن با تخصیص خط اعتباری از برنامه مسکن مهر حمایت کرده است. بنابراین منابع تسهیلات این بخش توسط بانک مرکزی تأمین شده است و بانک‌های دیگر در منابع خود با محدودیت مواجه نشده‌اند.
 حال این سوال پیش می‌آید که سایر بانک‌های کشور و بویژه بانک¬های غیردولتی منابع داخلی خود را به چه موضوعاتی تخصیص داده‌اند ؟ آیا عملکرد این بانک‌ها افزایش سوداگری و فعالیت‌های غیر مولد در اقتصاد کشور را به دنبال نداشته است؟ بنابراین ضروری است در پاسخ به این پرسش‌ها مجلس محترم از عملکرد بانک‌ها به ویژه بانک‌های غیردولتی در موضوع محلِ تخصیص تسهیلات و همچنین از تمامی بانک¬ها درموضوع معوقه های بانکی که به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، تحقیق و تفحص به عمل آورد. قابل ذکر است بنگاه¬های صنعتی کشور در شرایط موجود حداقل به میزان معوقات بانکی، سرمایه درگردش نیاز دارند.
۲)طبق اعلام بانک مرکزی، تورم عمومی کشور در سال ۹۰، ۲۱٫۵ درصد بوده است. بر این اساس در سه زیر گروه اصلی «کالا»، « خدمات» و « مسکن، آب، برق و سایر سوخت¬ها» نرخ تورم به ترتیب ۲۷٫۳، ۱۴٫۷ و ۱۸٫۳ اعلام شده است. این آمار نشان می دهد تورم گروه اصلی کالا در سال ۹۰ بیش از تورم عمومی کشور بوده است. بنابراین عامل اصلی افزایش تورم در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ تورم بخش کالا بوده است که همچنان نیز ادامه دارد و منشأ اصلی تورم شاخص کالا به افزایش شدید قیمت ارز برمی¬گردد که سبب افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه¬ای وارداتی برای بخش تولید و همچنین کالاهای مصرفی وارداتی شده است. بنابراین ساماندهی بازار ارز توسط بانک مرکزی برای کنترل تورم عمومی کشور از اولویت راهبردی برخوردار است.
ضریب فزاینده
نقدینگی از حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی تشکیل می¬شود. پایه پولی خلق پولی است که توسط بانک مرکزی انجام می¬شود و ضریب فزاینده خلق پولی است که توسط بانک¬های عامل انجام می¬پذیرد. ازآنجاکه بانک¬های عامل در عمل تعهدی به پرداخت تسهیلات به بخش تولید ندارند و سهمیه در نظر گرفته شده برای تولید در سیاست¬های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور صرفاً جنبه توصیه¬ای دارد، افزایش ضریب فزاینده پولی در شرایط فعلی اقتصاد کشور نه¬تنها به تولید کمکی نمی¬کند بلکه سبب افزایش سوداگری در بازارهای ارز و طلا و به دنبال آن خرید و فروش ملک می¬گردد. همچنین هرگونه افزایش حجم نقدینگی که به رشد تولید ناخالص داخلی منجر نشود، سبب افزایش تورم عمومی می¬شود. ضریب فزاینده پولی از ۳٫۹ واحد در سال ۸۸ به ۴٫۷ واحد در سال ۹۱ رسیده است که ۲۰٫۵ درصد رشد نشان می¬دهد. حال حتی با قبولِ فرض اینکه نقدینگی عامل تورم بوده است، بانک مرکزی می¬توانست با استفاده از ابزارهای مختلف مانند افزایش نسبت سپرده¬های قانونی بانک¬های تجاری غیردولتی نسبت به کنترل نقدینگی اقدام ¬کند. قابل ذکر است در شرایط اصلاح اقتصادی مانند هدفمندی یارانه¬ها ضروری است نرخ سپرده قانونی بانک¬های غیردولتی که منابع آنها به تولید اختصاص پیدا نمی¬کند و بعضاً از طریق شرکت¬های وابسته صرف سوداگری می¬شود، کنترل شود نه اینکه افزایش یابد. بنابراین درصورتی که بانک مرکزی تا پایان سال جاری ضریب فزاینده پولی را به عدد ۴ کاهش دهد، حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان، نقدینگی کاهش می¬یابد که افزایش نقدینگی حاصل از اجرای برنامه مسکن مهر را جبران می¬کند. هرچند نقدینگی برنامه مسکن مهر تماماً صرف تولید و افزایش عرضه مسکن شده است و این برنامه به مثابه لنگری مانع از افزایش تورم عمومی کشور به ۵۰ درصد و بیکاری ۲ میلیون نفر شده است.