۳۰م دیماه ،
مصادیق جرایم انتخاباتی در ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهور برشمرده شده که از آن جمله خرید و فروش رای، تهدید، تطمیع در انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی و …است.
طبق ماده مذکور؛ ۱۷ مورد اعلام شده و سپس موارد دیگری مثل استفاده از پلاک، تراکت، دیوار نویسی و مانند اینها در اصلاحات بعدی قانون جرم انگاری و برای آنها مجازات تعیین شده است.
مجازات موارد برشمرده شده در ماده ۳۳ قانون را قانونگذار در ماده ۸۴ ،۸۵، ۸۶ تا ۹۴ قانون آورده است و رسیدگی به این جرایم فوری و خارج از نوبت صورت میگیرد.
نکته بسیار مهم این است که چنین مجازاتهایی صرفا نسبت به اشخاصی که مرتکب این جرایم میشوند و ممکن است از طرفداران بعضی کاندیداها باشند اعمال میشود اما نتیجه آراء به ضرر آن کاندیدا تاثیری ندارد.
به عبارت دیگر ممکن است فردی که داوطلب است با تجهیز اشخاص مختلفی در سطوح گوناگون، انواع تخلفات را انجام دهد و رای خود را بالا ببرد و طرفدارانش هم که مرتکب جرم میشوند آماده پذیرش مجازات باشند.
حال اگر این کاندیدا انتخاب شود و این جرمها و تقلبها در انتخاب شدن او موثر باشد ولی با فرض احراز این موضوع به آراء او لطمهای نخورد، تعیین و اعمال این نوع مجازاتها در تحلیل نهائی چندان مفید نخواهد بود.
به نظر میرسد باید ترتیبی اتخاذ شود که کاندیداها به لحاظ تاثیر منفی تخلفها و جرایم طرفدارانشان بر نتیجه کلی آراء ایشان از ارتکاب جرم و تقلب بیم داشته باشند، البته امکان ابطال انتخابات برخی حوزهها از طریق شورای نگهبان وجود دارد اما آن مطلب دیگری است.
یادداشت: بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com