محمد هیراد حاتمی: در فاصله ۴ روز مانده به دور دوم انتخابات مجلس، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس مهمان کافه خبر بود. او در بخشی از گفت و گوی خود که حول موضوع ها اقتصادی انجام شد در رابطه با چند اتفاق اخیر اقتصاد ایران توضیح داد. اجرایی شدن فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها، گرانی ها، دو نرخی شدن ارز موضوع هایی بودند که مصباحی مقدم در رابطه با آنها توضیح داد. او اعتقاد دارد مجلس در عمل انجام شده دولت برای اجرایی شدن مرحله دوم قانون هدفمند شدن یارانه ها قرار نخواهد گرفت و در این رابطه مثال طرح ناکام پرداخت یک میلیون برای تولد هر نوزاد را از بایگانی راکد بیرون کشید. متن کامل گفت و گو با غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس را در ادامه خواهید خواند:
یک تصمیمی در همان روزهای ابتدای سال جاری گرفته شد و به نوعی می توان گفت که سال ۹۱ را با این تصمیم در حوزه ارز آغاز کردیم. آنهم اینکه پس از فراز و نشیب های فراوان در نهایت ارز به شکل دو نرخی در داد و ستد ها رسمیت پیدا کرد. تحلیل شما از این اتفاق چیست؟
ارز دو نرخی را قبول ندارم چرا که ارز دو نرخی منشاء فساد است. عده ای به یک نرخ ارز را می خرند. شاید درست باشد که به عنوان وارد کننده ماشین آلات، مواد اولیه یا کالا های واسطه ای خریداری می کنند اما خواهی، نخواهی بخشی از همین ارز از بازار سر در می آورد و به نرخ آزاد فروخته می شود. این ما به التفاوت را یک فردی بدون تحمل رنج و زحمت و بدون خدمت دارد به جیب می زند.
اما قاعدتا اینکه ارز دو نرخی به رسمیت شناخته شود بهتر از این نیست که تکذیب کنیم اصلا ارز دو نرخی وجود دارد و فقط با قیمت ۱۲۲۶ تومان دلار در بازار به فروش می رسد؟
من این را قبول ندارم که بگوییم که دو نرخی پذیرفته نیست و قیمت ارز تک نرخی است، اما همچنان وجود داشته باشد. باید ارز دو نرخی را جمع کرد. ما در بحث بودجه داریم بر اساس ۱۲۲۶ تومان قیمت گذاری می کنیم چرا که این یک مبنای محاسبه ای برای سر جمع درآمد ها دارد. به معنای این نیست که نرخ ارز در سال جاری بر این مبنا فروش خواهد رفت. اتفاقا قانون برنامه می گوید بانک مرکزی، ارز را باید به نرخ روز بفروشد. این تاکید قانون برنامه پنجم است. معنای آن این است که ولو اینکه ما داریم به نرخ ۱۲۲۶ تومان محاسبه می کنیم، نرخ مبنا باید آن نرخی باشد که در بازار اتفاق افتاده و مدیریت می شود. اگر آن نرخ را داشته باشیم معنای آن، این است که یک نرخ بیشتر نخواهیم داشت. نکته مهم این است که در این حالت یک ما به التفاوت درآمد خواهیم داشت. آن ما به التفاوت درآمد را در یک ردیفی واریز می کنیم یا بنا به مصوبه کمیسیون تلفیق به صندوق توسعه ملی واریز می شود که منابع ریالی این صندوق را تامین کند. برای کشاورزی یا موارد دیگر که بخواهیم به صورت ریالی منابعی را تخصیص بدهیم. البته برای بخش خصوصی و تعاونی اینطور نباشد که دلار ها را تبدیل به ریال کنیم بلکه ریال موجود باشد که از همان ریال برداشت شود.
شما در ابتدای گفت و گو به نکته حائژ اهمیتی اشاره کردید در رابطه با اینکه ارز دو نرخی منشاء فساد است. در چنین حالتی قاعدتا می توان شاهد فساد های به مراتب بزرگ تر از همین فساد بانکی اخیر موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی باشیم. نظر شما در این رابطه چیست؟
همین طور است. برای همین من به دو نرخی بودن ارز اعتراض دارم. تجربه گذشته هم این موضوع را تایید می کند. عاقل آن کسی نیست که تجربه شده را دوباره تجربه کند.
موضوع دیگری که این روزها بحث داغ رسانه ها به شمار می آید اجرایی شدن فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها است. اینکه اخیرا هم وزیر اقتصاد اعلام کرد که اجرایی شدن قانون هدفمند شدن یارانه ها یکی از دستاورد های بزرگ بشریت بوده است. به یکباره فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها اجرا شود چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟ در ایام تعطیلات نوروز حتی این خبر منتشر شد که فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها بدون تایید مجلس به مرحله اجرا در آمده است؟
اینکه هدفمند شدن یارانه ها را باید یکی از دستاورد های مهم بشری به حساب آورد شک نداشته باشید. تجربه های قبلی که در مورد اصلاح قیمت حامل های انرژی که در برخی از کشور های بوده است در حد پنجاه درصد تغییر قیمت، ۱۰۰ درصد تغییر قیمت آنهم در دو تا سه قلم کالا بوده است. این کاری که ما در کشور مان کردیم، فوق العاده بوده است. از این جهت باید گفت که یک تجربه بسیار ممتاز در اصلاح قیمت حامل های انرژی با یک بستر مساعد، مناسب و همراهی عامه مردم بوده است. اینکه مجلس در مقابل اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها منفعل شده است را قبول ندارم. پاسخ من به این موضوع منفی است و اعتقاد دارم مجلس در مرحله دوم اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها منفعل نشد.
دلیل شما برای این عدم انفعال مجلس چیست؟
شاهد عدم انفعال مجلس یکی ، دو مصوبه پیش از عید است. یکی آن استفساریه دو فوریتی است که دولت ظاهرا در بهمن یا اسفند تمایل داشت یک اصلاح قیمت عمده داشته باشد. چون این اجازه داده شده بود که دولت سقف بیست درصد می تواند قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند مانند سال ۸۹ گویا می خواست این ۲۰ درصد کل سال را در پایان سال تجمیع کند. ظرف دو ماه مجموع ۲۰ درصد های سال را با یک قیمت های قابل توجه اعمال و اجرا کند. این موضوع با دو فوریتی و استفساریه مجلس جلوگیری شد. علاوه بر این دولت قصد داشت که برای اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها منابعی را اضافه بر مرحله قبلی به حساب مردم بریزد. مجلس در مصوبه مربوط به دو ماه اول سال ۹۱به صراحت این اجازه را فقط داد که ۳ ماه اول سال ۹۱ مطابق با سه ماه آخر سال ۹۰ پرداخت های نقدی صورت بگیرد. نکته سوم هم این بود که وقتی ۲۸ هزارتومان سرانه واریز شد مجلس با ورود خودش به بحث جلوی اجرای دوم فاز هدفمند شدن یارانه ها را بدون بررسی های لازم گرفت. اگر این جلوگیری به عمل نیامده بود همین اتفاق در روز های نخست اردیبهشت رخ داده بود و اجرای مرحله دوم قانون هدفمند شدن یارانه ها کلید خورده بود. نامه رییس مجل به رهبر انقلاب و ارجاع آن به هیات حل اختلاف این حرکت دولت را متوقف کرد. بنابراین نمی توان گفت که مجلس منفعل بود بلکه بسیار قوی و فعال هم بود.
گمانه زنی هایی وجود دارد مبنی بر اینکه این احتمال هست که دولت راه هایی را برای دور زدن مجلس و اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها در اختیار دارد. تحلیل شما از این گمانه زنی ها چیست؟
واقع موضوع این است که چیزی برای پوشیدن وجود ندارد.
به هر حال در تعطیلات به یکباره ۲۸ هزار تومان به حساب شهروندان ریخته شد که به نوعی برخی مطرح کردند فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها به مرحله اجرا در آمده است؟
بله این اتفاق افتاد و در تعطیلات دولت ۲۸ هزار تومان به حساب مردم ریخت و در حال حاضر هم مردم منتظر هستند. این موضوع چیزی شبیه آن اتفاقی است که مطرح شد برای هر نوزاد یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است. یعنی چیزی شبیه همان اتفاق که برای هر نوزاد، یک میلیون تومان به وقوع پیوست رخ خواهد داد. به حساب ۵۰۰ هزار نفر در کشور ریخته شد و بعد تر هم بی سر و صدا از حساب آنان برداشته شد. البته کسی هم اعتراض نکرد. برای ۵۰۰ هزار نفر یک میلیون تومان توسط بانک ملی ریخته شد که اجازه برداشت نداشتند و در نهایت هم از حساب ها بیرون کشیدند. آیا باید چنین اقدامات نسنجیده و نپخته ای داشت که مردم متوقع شوند؟ برای آنها انتظار هایی به وجود آید اما بعد تر قدرت اجرا وجود نداشته باشد. در بودجه سال ۹۰ رقم ۲۵۰۰ میلیارد تومان دیده شده بود که هم سال ۸۹ جبران شود و هم به طور مثال یک میلیون نفر نوزاد سال ۹۰ را پوشش دهند. در کمیسیون تلفیق و در مجلس حذف این موضوع رای آورد و نتیجه این شد که یک وعده بدون پشتوانه از ناحیه دولت مطرح شد. به نظر من دولت باید خیلی عقلایی تر رفتار کند و کاری کند که اگر انتظاری به وجود می آید، این انتظار پشتوانه قانونی داشته باشد. اگر بدون پشتوانه قانونی و با اراده رییس جمهوری بود بداند که لزوما محقق نخواهد شد.
یک انتقادی وجود دارد در رابطه با زمان پرداخت یارانه های نقدی که تقریبا به یک سوم پایانی ماه نزدیک شده است. دولت در تامین منابع یارانه های نقدی با کسری همراه است که این مقدار فاصله افتاده است؟
کم آورده شده و هم از بانک مرکزی ۹ هزار میلیارد تومان استقراض کردند و هم اینکه کم آوردند و از فروش نفت ۳ هزار میلیارد تومان برداشت شده است. تزریق این نقدینگی به عنوان یارانه حامل های انرژی خلاف قانون است. از طرفی گرانی هایی که می بینیم حاصل همین تزریق ها است. البته نمی خواهم بگویم عامل واحد وجود دارد.
به موضوع خوبی اشاره کردید. دلیل گرانی های اخیر چیست؟
گرانی ها به طور عمده حاصل دو عمده است. نخست تزریق نقدینگی هایی که سال گذشته صورت پذیرفته که به نظر می رسد حدود پنجاه و ۶ هزار میلیارد تومان است. این حجم نقدینگی وقتی به اقتصاد تزریق شود معلوم است که چه اتفاقی می افتد. دوم هم ضعف مدیریت دولت و بانک مرکزی در رابطه با موضوع ارز است. آن شوکی که به بازار ارز وارد شد و قیمت ارز را به شدت بالا برد اثر انتشاری افزایش قیمت ارز روی کالاهای وارادتی ، روی مواد خام وارداتی و روی کالا های داخلی، اثر منفی خود را گذاشت و گرانی ها را به وجود آورد. جالب این است که بانک مرکزی اخیرا گزارش داده که گرانی ها اثر یارانه های نقدی را خنثی کرده است. باید گفت دست مریزاد چرا که این هم حاصل مدیریت خوب شما است.
در ویژه نامه نوروزی یکی از نشریات به نقل از شما در رابطه با دلایل شرعی حذف یارانه ها مطلبی مطرح شده بود. برخی از شهروندان وقتی این خبر منتشر شد سوالی که از شما داشتند این بود که به شخصه حاضر هستید که یارانه نگیرید؟
من خیلی روشن یارانه نمی گیرم.
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین