مصوبات دولت برای استخدام یک کودتای اداری است

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ،‌عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ضمن برشمردن مغایرت‌های مصوبات دولت مبنی بر مجوز استخدام بی قید و شرط به معاون اجرایی رئیس جمهور و استانداری‌ها، گفت: قصد دولت این است که در آستانه انتخابات مردم را در مقابل مجلس قرار دهد.

محمدرضا خباز، مصوبه اخیر دولت در اعطای مجوز استخدام بی قید و شرط به حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور که در ۱۷ بند پنجم دی ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است را نماد کودتای اداری خواند.

وی در تشریح مغایرت های قانونی این مصوبه با بیان اینکه این مصوبه یکپارچه مغایر قانون است، ادامه داد: تنها بند ۹ این مصوبه خلاف قانون تشخیص داده نمی شود که در آن دولت یک آئین نامه داخلی خود را لغو کرده که اصلا نمی دانیم چه بوده است.

عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ادامه داد: بهتر بود دولت به جای این مصوبه طولانی، یک خط قانون تصویب می کرد و می نوشت همه دستگاههای اجرایی و نظارتی مانند مجلس تعطیل می گردد و اختیارات به آقای بقایی واگذار می گردد، زیرا در بسیاری از بندهای این مصوبه گفته شده است که همه قوانین قبلی و هرگونه ممنوعیت لغو می گردد و مجوز استخدام بدون درنظرداشتن موقعیت ها اعطا خواهد شد.

خباز گفت: مصوبه دولت مشابه بیانیه های سران کودتاست که بعد از قرار گرفتن در قدرت تمام مصوبات قبل یک کشور را ملغی اثر اعلام می کنند.

وی توضیح داد: هیات وزیران طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی حق دارد پیرامون اختیارات خود تصمیم بگیرد یا آن را به کسی تفویض کند. وزیران به خیال خود در این مصوبه اختیارات خود را به بقایی تفویض کرده اند در حالی که اساسا در امر استخدام  طبق ماده ۵۱ برنامه پنجم اساسا هیچ گونه اختیاری ندارند که تفویض کنند.

در ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم آمده است: هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است. تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.

نماینده کاشمر در ۴ دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این ماده هرگونه بکارگیری قانونی رسمی را ممنوع کرده است، بنابراین این جزو اختیارات هیات وزیران نیست که بخواهد آن را تفویض کند.

خباز در تشریح بخشی از مغایرت های قانونی مصوبه اخیر دولت گفت: بند دوم این مصوبه خلاف ماده ۵۷ برنامه پنجم و بند سوم مصوبه مغایر ماده ۴۱ همین قانون است.

در ماده ۵۷ برنامه پنجم آمده است : جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موکول به آزمون عمومی است.

وی با اشاره به اینکه در بند چهارم این مصوبه استخدام کننده بین انتخاب امتحان و مصاحبه مخیر شده است، گفت: این هم خلاف قانون ۴۱ ، ۵۱ و ۵۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم است.

عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون،  تاکید بر کافی بودن آزمون های به عمل آمده در قبل برای استخدام و عدم لزوم آزمون تازه در بند ۵ مصوبه دولت را بر خلاف ماده ۴۴ قانون خدمات کشوری خواند و بند ۶ این مصوبه را خلاف بند ب ماده ۲۹ این قانون برشمرد.

طبق ماده ۴۴ قانون خدمات کشوری  ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی اشخاصی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود. طبق ماده ۲۹ این قانون نیز دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد با رعایت مواردی که جزئیات آن در قانون آمده است ، انجام دهند.  

خباز در ادامه این گفتگو یاد آور شد: در این مصوبه دولت تعدادی از مشاغل را با وزیران وحداقل با معاونان وزیران و سفیران و استانداران همتراز کرده است. این همترازی علاوه بر اینکه خلاف قانون است تبعیضی ناروا است که با ادعای عدالت نیز مغایرت دارد.

وی ادامه داد: دولت نباید پست های پائین دستی را که از مسئولیت کمتری برخوردارند در نهاد ریاست جمهوری همپایه وزیران یا سمت های بالای کشور بداند چون هم غیر قانونی است و هم بار مالی بسیاری را به بودجه تحمیل می کند.

این عضو هیات تطبیق قوانین همچنین دراین گفتگو خبر داد: همزمان با صدور مجوز غیر قانونی برای معاون اجرایی رئیس جمهور در استخدام بی قید و شرط ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری مصوبه مشابهی مبنی بر مجوز استخدام بی ضابطه به استانداران تصویب کرده است.

به گفته وی طبق این مصوبه هر استاندار اختیار تام می یابد که ۴ هزار نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بیاورد.

عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون با اعلام اینکه این هیات این مصوبه را در جلسه بعدی خود با فوریت بررسی خواهد کرد آن را مغایر با اصل ۱۲۷ قانون اساسی ماده ۴۱، ۵۱، ۵۷ و ۶۸ برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده ۴۴قانون خدمات کشوری خواند.

وی با اشاره به واکنش رئیس جمهور به مصوبه هفته قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون جامع ایثارگران گفت: رئیس جمهور پس از این مصوبه در مصاحبه خود اعلام کرد که این قانون بار مالی سنگینی دارد و دولت نمی توانند آن را اجرا کند، چگونه است که ناگهان رئیس جمهور فکر می کند می تواند ۱۵۰۰ نفر را در نهاد ریاست جمهور و ۴ هزار نفر را در هر استان بدون در نظر گرفتن هر گونه شرایط استخدام کند.

خباز ادامه داد: تعجب می کنیم که چرا وزیران چنین چیزی را امضا کرده اند اگر قدری روی آن فکر می کردند این مصوبه  را امضا نمی شد.

نماینده کاشمر در ۴ دوره مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در صدور این مجوزها هیچ گونه حسن نیتی نداشته گفت: قصد دولت این است که در آستانه انتخابات مردم را در مقابل مجلس قرار دهد و آرامش جامعه را بر هم بریزد.

عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون با بیان اینکه طبیعتا مجلس طبق وظیفه قانونی خود با این مصوبه برخورد خواهد کرد، گفت: هدف دولت هم همین است که مخالفت مجلس را با این مصوبه در مقابل مردم قرار دهد.

به گزارش مهر، هیات تطبیق قوانین بعد از ظهر دیروز مصوبه مربوط به استخدام ۱۵۰۰ نفر به اختیار معاون اجرایی رئیس جمهور را بررسی کرده است که نتیجه آن به رویت رئیس مجلس خواهد رسید .

طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر سبب برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند. مطابق تبصره (۴) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۷۸ نیز چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.

به گفته خباز ، دولت دوسال است که هیچ مصوبه ای را به این هیات نفرستاده است و هیات تطبیق مصوبات دولت را از روی پایگاه اینترنتی روزنامه رسمی کشور و یا پایگاه اطلاع رسانی دولت رویت  و بررسی کرده ، نتیجه آن را به رئیس مجلس اعلام می کند.

به گفته این عضو هیات تطبیق قوانین ، با وجود برنامه کاری فشرده در دستور کار، این هیات مصوبات اخیر مربوط با استخدام را خارج از نوبت در اولویت بررسی قرار داده است .