معوقات بانکی چند برابر شده است؟

بینا- شمس الدین حسینی در صحن علنی مجلس برای پاسخگویی به سئوال نمایندگان در مورد وضعیت بدهی های معوق بانکی اعلام کرد در حال حاضر میزان بدهی معوق بانکها به رقمی معادل ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی در ادامه گفت: تعداد پرونده های مربوط به بدهی معوق سیستم بانکی در حال حاضر رقمی معادل ۷میلیون ۶۰۰ هزار پرونده است.
با توجه به این ارقام می توان گفت در شرایطی که جمعیت کشور معادل ۲۱ میلیون خانوار است با احتساب ارقام وزیر امور اقتصاد و دارایی معادل یک سوم خانوارهای ایرانی بدهکاری معوق به سیستم بانکی دارند. البته از سوی دیگر یک محاسبه ساده نشان می دهد سرانه معوق بانکی به ازای هر پرونده مورد اشاره حدود یک میلیون تومان خواهد بود و این در حالی است که ریئس دولت پیش از این از ۳۰۰ مفسد اقتصادی نام برده بود که بخش عمده ای از نقدینگی کشور را در اختیار دارند و به نظر می رسد آمارهای سخنگوی اقتصادی دولت چندان با سخنان رئیس دولت همسو نیست.
از سوی دیگر با توجه به این ارقام می توان گفت بخش عمده ای از بدهکارانی که دارای پرونده بدهی معوق در بانکها می باشند اشخاصی می باشند که وام های خرد بانکی دریافت کرده اند.
اما نکته جالب آنکه طی سالهای اخیر فشار تسهیلات تکلیفی دولت بر بانکها به شدت افزایش یافته است و این سهم بالای دولت از دریافت تسهیلات بانکی در عمل تزریق نقدینگی به بخش خصوصی را با مشکلات فراوانی همراه کرده و در برآیند این وضعیت می بینیم طی سالهای ۸۴ تا ۹۱ از حدود ۷ هزار میلیارد تومان به ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی ۱۰ برابر شده است. آیا می توان این موضوع تنها ناشی از اخلال جمع معدودی در اقتصاد ملی باشد و آیا می توانیم تاثیر تحولات گسترده سیستم بانکی که طی هفت سال قبل تحت عنوان اصلاح نظام بانکی اتفاق افتاده را در این بخش نادیده بگیریم؟
قابل ذکر آنکه آخرین رقم مربوط به بدهی های معوق بانکی که از سوی بانک مرکزی در خردادماه امسال اعلام شده معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است و با مقایسه بین این گزارش و رقم اعلامی از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی می توان گفت طی هفت ماه میزان بدهی معوق بانکهای کشور معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این رقم در مقایسه با ۴۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور که به نقل از بانک مرکزی در گزارش خبرگزاری ها منعکس شده می توان گفت نسبت بدهی معوق به کل نقدینگی به رقمی معادل ۱۷ درصد است. در حالی که در سال ۸۴ این نسبت تنها ۷ درصد بوده است.
*علی پاکزاد