۱۳م دیماه ،
سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان سازمان متشکل و تبلور جهان اسلام در مدیریت امور منطقهای و جهانی، در انتهای ۹۰ نسبت به وضعیت تروریسم به مثابه تهدیدی ذاتی علیه صلح جهانی و همچنین دستاویزی برای گسترش اقدامات یکسویه برخی کشورها و تشدید وخامت اوضاع جهان، موضع گیری نمود و مراتب مواضع و تدابیر این کشورها در قبال تروریسم بین المللی ( و نه داخلی) در قالب یک کنوانسیون جمع بندی و به تصویب رسید.
در این نوشتار، ضمن تحلیل اندیشهها و تئوری این سازمان در قبال تروریسم بین المللی و مبارزه با آن، به بررسی و نقد هنجارها و مقررات ماهوی و شکلی ناشی از این کنوانسیون خواهیم پرداخت.
به نظر میرسد به رغم اینکه سازمان کنفرانس اسلامی با تصویب این کنوانسیون تلاش نموده تا خود را در گردونه نظام بینالمللی مقابله با تروریسم قرار دهد اما تدابیر رویکردهای نهفته در کنوانسیون ۱۹۹۹، دارای تفاوتهای بارز با سایر کنوانسیونها بوده و از این جهت، تفاوت رویکرد جهان اسلام با سایر قطبهای سیاسی و ایدئولوژیک جهان در این خصوص برجسته و نمودار گردیده است.
تروریسم آنگونه که در وضعیت معاصر با آن برخورد میشود و آنگونه که در سیاستگذاریهای ملی و بین المللی سهیم است، چرخهای از صلح- جنگ را در جهان در پی داشته و توامان این چرخه متناقض جریان دارد.
در گوشهای از جهان، تروریسم به ابزاری تبدیل شده است که دولتمردان حاضرند عمدهترین منابع ملی خود را به هدایت و طرح ریزی راهبردهای به اصطلاح ضد تروریستی مصروف نمایند و دراین راستا حتی از اینکه «جنگ با ترور» پایه و اساس کار باشد، ابائی ندارند.
اما در حوزههای سیاسی و مردمی دیگر، تروریسم در عین قبح ماهیتش، معلول نا برابریها و بیعدالتیهای حاکم بر روابط بین المللی و مناسبات ملتها به حساب میآید که غرب نه تنها با سرمایه گذاریها و برنامههای قرون قبل خود برای انتقال بیثباتی به محیطهای مختلف، عامل طرح ریزی آن بوده است بلکه با سیاستهای مبتنی بر اشغال و سلطه، تشدید آن در برخی مناطق جهان را سبب شده است.
از این منظر، تروریسم با همه ممنوعیت و انزجاری که در افکار عمومی جهانی دارد، محصولی است که غرب با کاشتن تخم کینه و خصومت در برخی مناطق طی قرون قبل امروز شاهد به بار نشستن آن است.
در نتیجه، این فرایند رعب و وحشت عمومی را که امروزه ممکن است بعضا جریانی علیه منافع غرب باشد، نمیتوان به ملتهای دیگر نسبت داد و علیه آنها بکار گرفت؛ ضمن اینکه هنوز هم غرب به رغم سیاستهای اعلامی ضد تروریستی ملی، منطقهای و جهانی خود، دارای سیاستهای اعمای در ایجاد هدایت و حمایت از گروههای تروریستی حرفهای در جهان به منظور زمینه سازی هژمونی و سلطه است؛ سلطهای که برای ملل جهان که روندی از احیای خود باوری و استقلال حداکثری را دنبال نمودهاند، رویهای ناخوشایند بوده است.
براساس این رهیافت، مقابله با تروریسم باید در ریشههای علل اصلی ظهور و بروز آن متمرکز شود.
در هر حال تروریسم با همه جایگاه و اهمیتش در دستور کار جهانی معاصر، به همان میزان که سبب تقویت روند تحقق منافع غرب شده است، اعتراض و مقاومتهای آشکار و نهفته را در اذهان و افکار جهانیان در برابر آنها به وجود آورده، مفهوم «ضد تروریسم» را به دستاویزی برای «استعمار قرن بیست و یکم» نمودار ساخته است.
با ملاحظه ادبیات تروریسم و ضد تروریسم در جهان معاصر و سهم عظیمی که جنبشها و افکار اعتراضی در این خصوص دارند، به خوبی میتوان ماهیت ابزاری تروریسم را از ادبیات موجود استنباط نمود.
این اعتراضها، محدود به حوزه مدنی نیست، بلکه در میان دولتها نیز سطح گستردهای از دولتهای مشرق زمین و به اصطلاح در حال توسعه، مسیر خود را از راهبردهای غرب جدا کردهاند.
بلافاصله پس از آغاز شدن روند واکنش جهانی به تروریسم به بهانه حوادث ۱۱ سپتامبر- حوادثی که هیچ گاه ثابت نشد، تروریستی و مستند به اقدام چه گروهی بوده است- جریان ضد تروریسم، تلاش معدودی دولتها برای حمایت از رژیمهای نژاد پرست و تروریسم دولتی به گونهای ظاهر شد که سطح وسیعی از اساسیترین هنجارهای بین المللی نظیر حاکمیت دولتها، تمامیت ارضی، حق تعیین سرنوشت و حق ملتها در اقدامات رهائی بخش، حقوق دفاع مشروع، رعایت حقوق اساسی بشر، حرمت حقوق ملتهای تحت اشغال و نظایر آن را در معرض تخریب و تضعیف جدی قرار داد.
به همان میزان که تلاشهای مذکور بیشتر میشد، بر واکنشهای جهانی اعتراضی ملتهای مستقل نیز که اینک از گردونه احساسی پیامدهای یازده سپتامبر به تعقل بیشتر گرائیده بودند، افزوده میشود.
این واکنشها حتی پیش از یازده سپتامبر نیز نمود بازر داشت، سازمان کنفرانس اسلامی که مهمترین تشکل از جهان اسلامی در مدیریت فراگیر امور جهانی است، در سال ۱۹۹۹ با تصویب کنوانسیون مبارزه با تروریسم، خطوط فکری و اراده سیاسی دولتهای عضو را در این باره تنظیم و منعکس نمود تا این سازمان نیز تدابیر هماهنگ ناظر بر مقابله با تروریست را که تهدیدی برای کشورهای اسلامی محسوب شده است، وضع نماید.
این کنوانسیون در ۲۱/۳/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از نوامبر ۲۰۰۲ لازم الاجرا شده است.
در این نوشتار، به تجزیه و تحلیل مبانی نظری، مبادی و اصول راهنمای تدوین راهبرد ضد تروریستی سازمان کشورهای اسلامی با تکیه بر این معاهده منطقهای خواهیم پرداخت.
بند اول: تئوری و نظریه کشورهای اسلامی در خصوص تروریسم و مقابله با آن
سازمان کنفرانس اسلامی در موارد مکرر و اسناد متعدد، به مقوله تروریسم و مبارزه با آن پرداخته است که عمدهترین آنها را میتوان چنین برشمرد: اعلامیه مکه المکرمه، مصوب سومین کنفرانس سران ۱۹۸۱، قطعنامه شماره پ ۱۶/۱۶، مصوب ششمین کنفرانس سران در داکار ۱۹۹۱، قطعنامه شماره پ ۴۲/۷، مصوب هفتمین کنفرانس سران، کازابلانکا، ۱۹۹۴، قطعنامه شماره ۴۳/۷، کازابلانکا۱۹۹۴، کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بینالمللی، مصوب ژوئیه ۱۹۹۹، اعلامیه کوآلالامپور، آوریل ۲۰۰۲و قطع نامه شماره پ ۱۲/۳۲، باکو ۲۰۰۶٫ از این مجموعه،کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینه مبارزه با تروریسم بین المللی که در بیست و ششمین کنفرانس وزیرای امور خارجه کشورهای اسلامی براساس قطع نامه ۵۹/۲۶ به تصویب رسیده از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مفاد مذکور برگرفته از نظریه و تئوری اسلامی ضد تروریستی است که با ترکیب از الزامات نظام بین المللی به ویژه نظام حقوقی معاصر تدوین شده است.
۱-مبادی نفی تروریسم در شریعت اسلامی
نخستین و محوریترین محور اندیشهای در رابطه با تروریسم از منظر اسلام،نفی کلیه انواع و شکلهای خشونت و ترور در شریعت اسلامی است.
بر همین اساس، توسعه طلبی به صورت ویژه مورد تقبیح قرار گرفته است و سرآغاز مقدمه کنوانسیون نیز همین نکته می باشد.
گفتنی است که نقش شریعت در خصوص تدابیر ضد تروریستی،در دو جهت کلی است: اول در زیر بنا و اندیشه ضد تروریستی کشورهای اسلامی و دوم در قرار گیری اصول و موازین مذهبی و اخلاقی و میراث امت اسلامی به عنوان قواعد حاکم بر شکل گیری و تفسیر هر نوع حق و قاعده ضد تروریستی.
۲-حرمت و تقدم کرامت
دومین محور اندیشهای مرتبط با تروریسم، حرمت حقوق بشر و حمایت از آن حقوق است، کشورهای اسلامی با این که «حقوق بشر» را به مثابه یک مفهوم مورد تاکید و تایید قرار دادهاند اما بلافاصله با رویکرد خود در این خصوص را از آن چه امروزه در جهان غالب است، به صورت تلویحی نشان داده اند به گونهای که منظور از حقوق بشر، نه همه اسناد بین المللی موجود بلکه تنها اصول و قواعد حقوق بین المللی است که بر پایه همکاری بین ملتها برای ایجاد صلح استوار باشند.
براین اساس،کنوانسیون تصریح دارد که «کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛ براساس احکام شریعت اسلامی مدار اگر که کلیه اشکال خشونت و تروریسیم را مردود شمرده، (و به ویژه آن مواردی که بر پایه افراط گرایی باشد) و به حمایت از حقوق بشر دعوت میکند و مفاد آن با اصول و قواعد حقوق بینالملل که مبتنی بر همکاری بین ملتها به منظور برقراری صلح میباشد برابری می کند.»
مقابله با تروریسم، امری موجه بلکه برآیندی از یک تعهد بینالمللی در معاهدات موجود است، با این حال ایفای این تعهد از نظر ابزار، روش و دامنه، محدود به رعایت سایر موازین بین المللی به ویژه حقوق اساسی بشری و شهروندی است؛ امری که برخی دولت ها به ویژه آمریکا با دستاویز تروریسم و امنیت ملی، بی توجهی فاحش و شدید به این گونه ملاحظات و تعهدات آمره را در سیاست و رویه خود نمودار ساخته اند.
بند دوم: جنبه هائی از نظام حقوقی ضد تروریسم از منظر سازمان کشورهای اسلامی
سازمان کنفرانس اسلامی اساسا با هدف ایجاد وحدت رویه و تقویت نظریه و همکاری میان کشورهای اسلامی شمرده است، از این رو، هدف این کنوانسیون نیز به همان ترتیب، تقرب و نزدیک سازی درک این کشورها در قبال تروریسم،و مقابله با آن خواهد بود.
از منظر سازمان، اصول حاکمیت، ثبات، تمامیت سرزمینی، استقلال سیاسی و امنیت دولت ها و هم چنین عدم مداخله در امور بین المللی دولتها، در طرز تعیین هر نوع نظام حقوقی مربوط به امور کشورهای اسلامی از جمله مقابله با تروریسم،ساری و جاری است.
یکی از مهمترین دستاوردهای کنوانسیون مورد بحث، ارائه تعریف تروریسم از منظر کشورهای عضو است؛ تعریفی که موضع سازمان در مورد مولفهها و عناصر اصلی این مفهوم را در خود جای داده است؛ مولفهها و عناصری که بعضا با رویکرد سایر کشورها و گروهها تفاوت دارد.
۱-تعریف اسلامی تروریسم
بدیهی است که تاکنون تعریف واحد و جامع از تروریسم به گونهای که مورد اجماع دولتها باشد، میسر نشده و این خود، از اساسیترین کاستیهای فراروی نظام حقوقی مقابله جهانی با تروریسم است.
با این حال، در واحدها و گروههای سیاسی مختلف در جهان از جمله در سطح سازمان کنفرانس اسلامی، رویکردی گروهی در خصوص تعریف وجود دارد که قدر مشترک ادراک دولتهای عضو یک منطقه یا تشکل معین، از تروریسم می باشد.
سازمان کنفرانس اسلامی در ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۹۹ تعریف خود از این کلید واژه را چنین ارائه نموده است:
«اصطلاح تروریسم به هر گونه عمل خشونت آمیز یا تهدید کننده اطلاق می شود که علیرغم مقاصد یا انگیزهاش به منظور اجرای طرح جنایی فردی یا گروهی که با هدف ایجاد رعب بین مردم یا تهدید به آسیب رساندن یا به خطر انداختن جان، حیثیت ، آزادیها، امنیت یا حقوق آنان ، یا به خطر انداختن محیط زیست یا هرگونه تاسیسات یا اموال عمومی یا خصوصی یا اشغال یا تصرف آنها یا به خطر انداختن منابع ملی یا تاسیسات بینالمللی یا تهدید کردن ثبات، تمامیت ارضی ، وحدت سیاسی یا حاکمیت کشورهای مستقل انجام گیرد».
همانگونه که پیداست، در این تعریف چند مولفه و عنصر اساسی وجود دارد:
ترور، عملی است همراه با خشونت یا تهدید به خشونت؛ انگیزه ترور ممکن است هر چیزی با ماهیت سیاسی، مالی، مذهبی، فردی،گروهی و …. باشد و این انگیزه تاثیری در ارزیابی تحقق یا عدم تروریسم ندارد؛ بر همین اساس در بند (ب) ماده ۲ کنوانسیون نیز تصریح دارد که «در اجرا مفاد این کنوانسیون ، اقدامات تروریستی حتی با انگیزه سیاسی، جرائم سیاسی محسوب نخواهد شد».
ترور در قالب عملی جنائی و جنایتکارانه (جرائم علیه تمامیت جسمانی، روانی یا امنیت ملی) محقق میشود؛ هدف اقدامات جنائی مذکور، ایجاد رعب در مردم یا تهدید به ایراد صدمه به مردم یا اموال عمومی یا خصوصی یا امنیت ملی است خواه این اقدامات محقق شوند یا تنها در حالت تهدید باقی بمانند.
جرم تروریستی نیز در کل به معنای ارتکاب، آغاز با مشارکت در هر جرمی است که به منظور تحقق هدف تروریستی در هر یک از کشورهای متعاهد یا علیه اتباع، داراییها یا منافع آن کشور یا تاسیسات و اتباع خارجی مقیم در آن قلمرو که مطابق با قوانین داخلی آن کشور مشمول مجازات قرار می گیرد، صورت می پذیرد، ضمن اینکه در این خصوص، موارد مصرح در معاهدات بینالمللی ضد تروریستی نیز جرم محسوب میشوند.
ادامه دارد…
باشگاه خبرنگاران
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com