اصول حاکم بر ارائه خدمات رومینگ ملی در کشور در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید تا اپراتورهای موبایل فعال در کشور بتوانند در مناطقی که شبکه شان پوشش کافی ندارد از شبکه های یکدیگر برای برقراری ارتباط مشترکانشان استفاده کنند.
به گزارش مهر، اصول حاکم بر ارائه خدمات رومینگ ملی در کشور با هدف تسریع در توسعه و ارتقاء کیفی خدمات تلفن همراه و کاهش قیمت تمام شده شبکه ها و استفاده بهتر از زیرساخت های موجود در کشور و با استناد به بند “د” ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تدوین مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال حسن نظارت بر اجرای آن و بند ۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص تدوین و تنظیم مقررات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف و سقف آنها برای حصول اطمینان از رقابت سالم، تداوم و رشد کیفی ارائه خدمات و رسیدن به اهداف توسعه ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسیده است.
رومینگ ملی؛ رومینگ داخلی بین اپراتورها
رومینگ ملی خدمتی است که با استفاده از آن، یک اپراتور، خدمات شبکه خود را در اختیار مشترکان اپراتورهای میهمان قرار می دهد و با انعقاد موافقتنامه از اپراتور میهمان، هزینه دریافت می کند. در این حالت هنگامی که مشترک اپراتور میهمان، از محدوده پوشش دهی شبکه موضوع پروانه خود خارج می شود، بصورت خودکار طبق این مصوبه امکان برقراری ارتباط و دریافت خدمات تعریف شده از طریق شبکه اپراتور میزبان را دارد.
براین اساس اپراتور میزبان اپراتوری است که در منطقه تحت پوشش خود، توانایی ارائه خدمات رومینگ ملی به سایر اپراتورها را دارد و اپراتور میهمان اپراتوری است که برای توسعه محدوده پوشش دهی خود از محدوده پوشش و خدمات شبکه اپراتور میزبان استفاده می کند.
طبق این آیین نامه هریک از اپراتورهای موبایل موظفند رومینگ ملی را برای هر اپراتور دارای پروانه طبق موافقتنامه ای که مبتنی بر مذاکرات فنی و تجاری لازم است، ارائه کنند که این مذاکرات باید در طول ۶٠ روز کاری از تاریخ درخواست اپراتور میهمان به اتمام رسیده و پیش نویس موافقتنامه، به امضای طرفین برسد.
در این راستا اپراتور میزبان باید براساس موافقتنامه منعقده و با استفاده از تجهیزات رومینگ، نسبت به فراهم کردن خدمات رومینگ ملی برای مشترکان اپراتور میهمان، از یک تاریخ موثر، اقدام کند و در صورت عدم توافق طرفین در مهلت مقرر، سازمان رگولاتوری براساس اسناد اپراتور میزبان ظرف مدت ۶٠ روز کاری اتخاذ تصمیم می کند.
رومینگ ملی هزینه اضافی برای مشترکان ندارد
براساس اصول حاکم بر ارائه خدمات رومینگ ملی، اپراتورها باید اصول و استانداردهای فنی و مهندسی پذیرفته شده در سطح ملی و بین المللی را در خصوص ارائه خدمات رومینگ ملی رعایت کنند.
براین اساس هرگونه موافقتنامه منعقد شده رومینگ ملی بین دو اپراتور تلفن همراه نباید منجر به ایجاد شرایط ضد رقابتی شود و همچنین طرفین باید پیش نویس موافقتنامه خود را حداقل ظرف مدت ٣٠ روز کاری پیش از اجرا، برای بررسی و تایید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.
در همین حال اپراتور میهمان صرفاً در مناطق و محدوده هایی که با الزامات پوششی و یا الزامات و تعهدات حداقل تعیین شده در موافقتنامه پروانه مربوطه، همپوشانی یا مغایرت نداشته باشد، می تواند از خدمات رومینگ ملی استفاده کند.
اپراتور میهمان نیز نباید به دلیل استفاده از خدمات رومینگ ملی هزینه اضافی از مشترکان خود دریافت کند و تنها در چارچوب تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مجاز است هزینه مکالمات را از مشترکان خود دریافت کند.
رعایت الزامات و تعهدات قید شده در پروانه اپراتور میهمان، همانند تماس اضطراری، ملاحظات پیوست امنیتی، نیازهای نظارتی و پدافند غیرعامل تحت هر شرایطی برای اپراتور میهمان الزامی است و استفاده از خدمات رومینگ ملی نباید مانعی برای انجام این تعهدات باشد.
یکسان بودن کیفیت خدمات ارائه شده در رومینگ ملی با خدمات اپراتورها
به گزارش مهر، براساس قوانین رومینگ ملی اپراتور میزبان موظف است کیفیت خدمات ارائه شده به مشترکان خود را عیناً برای مشترکان اپراتور میهمان فراهم کند.
هر یک از طرفین قرارداد رومینگ ملی موظف به نگهداری موارد ثبت شده و خاتمه در مراکز خود به صورت الکترونیکی حداقل به مدت ۶ ماه (Call Detail Record) یافته برای رفع هرگونه مغایرت احتمالی در صورت حساب های مالی مربوطه هستند و مفاد این مقررات به عنوان مقررات تکمیلی موافقتنامه پروانه فعالیت اپراتورهای میزبان و میهمان تلقی شده و تخطی از آن ها به منزله نقض تعهدات دارنده پروانه محسوب و مطابق موافقتنامه پروانه عمل خواهد شد.
این مصوبه در بردارنده موضوعات و مقررات خاص رومینگ ملی است و مرجع تفسیر این مقررات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و درخصوص هرگونه موارد پیش بینی نشده در این مقررات نیز بر حسب تصمیم این کمیسیون اقدام خواهد شد.
این مقررات در ٣ ماده، ٢١ بند و یک تبصره، تصویب شده و لازم الاجرا است.
لینک ثابت || اضافه شده توسط آرش کریم بیگی|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلی || آرش کریم بیگی
اخبار ICT در ایستنا