به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله توسعه – مصوب ۱۳۸۹- آیین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) را تصویب کردند.
بر این اساس، واحدهایی که در زمینه توسعه و گسترش آموزش های کسب و کار، کارآفرینی و فنی و حرفه ای موضوع بند(هـ) ماده قانون فعالیت می‌کنند مشمول حمایت‌های مقرر در این آیین‌نامه هستند.
همچنین، دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به شناسایی شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی مربوط به وظایف و ماموریت‌های قانونی خود اقدام کنند.
براساس این مصوبه، به منظور تسهیل تبدیل بنگاه‌های کوچک و متوسط به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر و ورود آنها به بازارهای هدف، دستگاههای اجرایی مرتبط موظفند از ادغام این‌گونه بنگاه‌ها و یا استفاده از الگوهای شبکه‌سازی یا نشان تجاری مشترک در بازارهای هدف، با رعایت ماده (۱۰۵) قانون حمایت کنند.
حمایت های موضوع این ماده تا پایان سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
براین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به منظور گسترش تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاه‌های کوچک و متوسط و تقویت پیوند میان مراکز فناوری داخلی و خارجی، ضمن انجام مطالعه امکان‌سنجی جهت ایجاد و توسعه شهرک‌های فناوری در مناطق مختلف کشور، از ایجاد و توسعه شهرک‌های فناوری و توسعه مراکز رشد و انکوباتورها(زادپروری) حمایت کند.
همچنین، دستگاهای اجرایی موظفند در حدود وظایف و اختیارات قانونی نسبت به فراهم‌سازی امکانات بازاریابی اینترنتی برای خوشه‌های تولیدی اقدام و آنها را به مشارکت در روزآمدسازی اطلاعات در این فضا تشویق کنند و از شرکت‌هایی که در تجارت الکترونیک برای کسب و کارهای کوچک سرمایه‌گذاری می‌کنند حمایت‌های قانونی و حقوقی لازم را به عمل آورند.
براساس این مصوبه، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران موظف است نسبت به انتقال تجربه خود در زمینه شناسایی، تقویت و توسعه شبکه‌ها و خوشه‌های تولیدی به دستگاههای اجرایی متقاضی اقدام کند.
براین اساس، حمایت و گسترش مشاغل خانگی در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی -مصوب ۱۳۸۹- و دستورالعمل‌های مصوب آن، صورت می گیرد.
همچنین، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است در اجرای ماده (۱۰) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد (۱۳) و (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- بخشی از اعتبار هزینه‌ای مصوب خود را برای حمایت از آموزش‌های کسب و کار خانگی در قالب خرید خدمات از بخش غیر دولتی، اختصاص دهد.
براساس این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه عملیاتی توسعه مشاغل از راه دور در بخش غیردولتی را مشتمل بر دامنه شمول، اهداف کمی، ابزارهای تشویقی و پشتیبانی در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات جاری کشور و با رعایت سقف بودجه مصوب و احکام قانون، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه تهیه و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد کند.
همچنین، میزان برخورداری بنگاه‌های اقتصادی از یارانه سود تسهیلات، متناسب با فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شده، صیانت از اشتغال موجود یا تبدیل فعالیت غیرمتشکل خانوار به واحدهای متشکل توسط کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به موسسه عامل اعلام می‌شود.
براساس این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برنامه عملیاتی ترویج و آموزش کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کار جدید را با رویکرد تامین نیازهای بازار کار و توسعه مشاغل نو، با رعایت بودجه مصوب و احکام قوانین و مقررات تدوین و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد کند.
براین اساس، به منظور توسعه آموزش‌های کسب و کار و کارآفرینی، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها و شهرستان‌ها می‌توانند اقدام به تامین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل برای ایجاد و تاسیس مراکز فنی و حرفه‌ای غیردولتی، تسهیل استفاده متقاضیان غیردولتی از امکانات و تجهیزات دولتی، حمایت‌های مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از متقاضیان بخش غیردولتی در فعالیت‌های آموزشی موضوع این ماده و تقویت منابع مالی در بودجه‌های استانی در امر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارآفرینی را فراهم کنند.
همچنین، دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را متناسب با نیازهای بازار کار، از سال دوم برنامه بازنگری و اصلاح و خدمات آموزشی مورد نیاز را از طریق واگذاری و یا خرید خدمت از مراکز دولتی فنی و حرفه‌ای را تامین کنند.
همچنین، به منظور آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و بازآموزی و تجدید مهارت بیکاران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات از محل منابع تبصره (۳) ماده (۹) قانون بیمه بیکاری- مصوب سال ۱۳۶۹- اقدامات قانونی لازم از جمله حمایت از طریق صدور کارت اعتباری برای ثبت نام بیکاران در مراکز خدمات اشتغال و موسسات مشاوره شغلی و کاریابی‌های دولتی و غیر دولتی دارای مجوز را انجام می دهد.
براساس این مصوبه، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش عملکرد سالانه اجرای این آیین‌نامه را به شورای عالی اشتغال ارائه کند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی ،معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
براساس ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده است در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام به حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمک‌های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها، رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر، گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح‌های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور، حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست‌های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت‌های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل و حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی کند.
سیام*۲۰۲۳***
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۳۰۷۲۲
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی