حجت الاسلام موسی قربانی در گفت و گو با خبرآنلاین با بیان اینکه نظر شورای نگهبان در خصوص تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی روشن، شفاف و فصل الخطاب است، گفت: اجرای قانون اساسی متفاوت از نظارت بر آن است؛ مسئولیت دولت در حیطه اجرای قانون اساسی است که از دو طریق صورت می گیرد؛ گاهی برخی از احکامی که در قانون اساسی است نیاز به قانونگذاری، چارچوب و ضوابط دارد که دولت باید لایحه آن را تهیه و به مجلس ارائه دهد تا بعد از تصویب به مرحله اجرا برسد گاهی نیز دولت خود اجرا کننده قانونی است که وجود دارد.
وی تصریح کرد: اینکه دولتی که موظف به اجرای قوانین است خود را ناظر بر قانون اساسی بداند خلاف نظر شواری نگهبان است. در واقع شواری نگهبان معتقد است اجرای قانون اساسی شامل نظارت نمی شود.
این چهره حقوقی می گوید مشکل اصلی به صندلی ها باز می گردد؛ هر کس در صندلی ریاست جمهوری قرار می گیرد چنین تفکری را پیدا می کند اصل موضوع هم این است که آقایان می خواهند کارهایی را انجام دهند وقتی موانعی در مسیر اجرای منویات شان می بینند از این نوع استدلال ها می آورند.
قربانی ادامه داد: دولت لایحه بودجه را بدون هیچ ردیف مشخصی به مجلس می دهد؛ برای مثال در بودجه امسال برای هدفمندی یارانه ها ردیفی پیش بینی نشده بود. دولت معتقد است که مجلس تنها باید درآمد و هزینه ها را تعیین کند و نحوه تخصیص آنها به خود دولت واگذار شود تا از این طریق دست دولت برای استفاده از اعتبارات در پروژه هایی نظیر ۸۰۰ طرح ماندگار باز باشد در دیگر سو نمایندگان معتقدند این لایحه باید دارای ردیف باشد از این روز خودشان دست به کار می شوند و برای اعتبارات ردیف مشخصی تعیین می کنند. دولت هم وقتی این رویکرد مجلس را می بیند نامه ای می نویسد و تغییرات را خلاف قانون می نامد. در واقع تشکیل این هیات نیز با همین هدف صورت می گیرد که دولت با استناد به آن برای خود این حق را قائل شود.
وی با تاکید براینکه احمدی نژاد در سال اول ریاست جمهوری اش این هیات را منحل کرده بود، افزود:سال اول همین دولت آن هیات را منحل کرد اما حالا برنامه هایی دارد و تلاش می کند در سال آخر به هر نحوی آن برنامه ها را اجرایی کند. البته ما مدعی بد بودن این برنامه ها هم نیستیم ممکن است که خوب هم باشند اما ابزاری که دولت برای عملیاتی کردن آنها مدنظر دارد ابزار خوبی نیست.
معاون تنقیح قوانین مجلس هشتم با تاکید براینکه قانون اساسی در این خصوص خلا و مشکل ساختاری ندارد؛ گفت:مشکل آن است که هیچ کس به سهم خودش راضی نیست و افراد می خواهند همه کاره مملکت باشند در حالیکه باید بپذیریم قانون گذار یک مرجع، ناظر یک مرجع و مجری قانون مرجعی دیگر است.
قربانی تاکید کرد: در دوران آقای خاتمی بیشتر تاکید بر اقدامات سیاسی و فرهنگی بود و چون موانعی را حس می کرد آن هیات را راه انداخت. اقای احمدی نژاد اهداف اقتصادی دارد و چون موانعی را پیش روی خود می بیند اقدام به احیای این هیات گرفته است ولی نظر شورای نگهبان بر عدم تشکیل این نهاد است و تا به امروز هم برخی مقاومت ها لجاجت بوده و اگر ادامه پیدا کند لجاجت اندر لجاجت است.
/۲۷۲۲۰
دانلود
خبرآنلاین