موضوع تامین نقدینگی مورد نیاز تولید اگر تا دیروز به عنوان دغدغه ای بزرگ، ذهن تولیدکنندگان وصنعتگران می‌آزرد، این روزها به کارزاری می‌ماند که دولتمردان را رودر روی یکدیگر قرار داده است. اما فارغ ازهیاهویی که برسر«مظلومیت تولید» به پا خواسته است و البته به رغم محدودیت منابع، تنگناها و تحریم‌های بین المللی راهکارهایی وجود دارد که تا حدودی برای افزایش ظرفیت تامین مالی بنگاه های اقتصادی راهگشاست.
بی گمان مهم‌ترین اقدام در شرایط اعمال تحریم‌های بین المللی که به ویژه از دو سال گذشته و پس ازصدور قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل فعالیت برخی نهادها و موسسات را محدود کرد، برقراری تسهیلات داخلی در تمام زمینه‌ها و ابعاد است که متاسفانه بعضا محدودیت‌ها و تحریم‌های داخلی خواسته یا ناخواسته بیش از تحریم‌های خارجی اثر گذار بوده و است.
یکی از مصادیق تحریم‌های داخلی، دخالت‌های نابجای سازمان‌های دولتی در قیمت گذاری دستوری، بدون توجه به افزایش منطقی قیمت تمام شده محصولات تولیدی است که موجب کاهش حاشیه سود، کاهش و توقف تولید و است که البته آثار این نوع سیاست‌ها را بر اشتغال و کاهش ظرفیت تامین مالی در بنگاه های اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت. این در حالی است که احترام به قوانین و اجرای کامل ضوابط مصوب و به عبارتی، استفاده از ظرفیت‌های موجود قانونی بهترین استراتژی برای افزایش ظرفیت تامین منابع مالی و حمایت از تولید و اشتغال خواهد بود. چه، عدم اجرای کامل بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ به رغم نواقص و نارسایی‌های مندرج در آن نیز یکی نمونه های بارز بی توجهی به قوانین به شمار می‌رود. در بند ۲۹ قانون بودجه‌ی سال ۹۱ نیز گرچه نه به طور کامل، اما برخی نارسایی‌های قانون سال گذشته اصلاح شده است. به موجب بند ۲۸ قانون بودجه سال گذشته، مقرر شد که کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدهی بدهکاران معوق خود را تا سقف ۵ سال مجددا تقسیط کرده و در صورت ایفای تعهدات به موقع بدهکاران، نسبت به بخشودگی جرایم اقساط معوقه اقدام کنند. اما به موجب دستورالعملی که بانک مرکزی پس از گذشت حدود ۶ ماه از سال در خصوص نحوه اجرای این بند به بانکها ابلاغ کرد، تفصیلا محدودیت‌های بیشتری برای بدهکاران بانکها و برای اجرای این بند قانونی اعمال شد. تعارض بند ۲۸ واین دستورالعمل با برخی قوانین و مصوبات موجود، سبب شد بخشی ازظرفیت های مندرج در بند ۲۸ بلا استفاده باقی بماند. به طوری که در بسیاری از موارد منجر به بد حساب شدن بنگاه‌ها و محرومیت آنان از تسهیلات مالی و سرمایه در گردش مورد نیازشان شد و در کنار تحمل این ضرر و زیان ، ادامه تولید و اشتغال پرسنل آنان نیز در معرض تهدید قرار گرفت. حتی می‌توان با قاطعیت گفت، در صورت عدم رفع تعارض برخی قوانین و آیین نامه‌ها با بند ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ این مساله کماکان باقی بماند و معضل بدهی‌های معوق، پیچیده تر شود. اما همکاری بانک مرکزی برای رفع این تعارضات، می‌تواند راهگشا باشد. حال آنکه اخیرا، بخشنامه ای از سوی معاون اول رییس جمهوری و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای قطع خدمات سیستم بانکی به بدهکاران صادرشده است.
این بخشنامه در حالی صادر شده است که تحریم اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی به دلیل تحریم‌های بین المللی و عدم ارتباط مستقیم سیستم بانکی باشبکه بانک‌های اروپایی از یک سو و دوگانگی نرخ ارز و البته شکاف عمیق میان نرخ مرجع با نرخ بازار ثانویه ارز از سوی دیگر، مجرای های تنفس تولید را مسدود کرده است. در این میان به رغم صدور بخشنامه های متعدد و مصاحبه مسئولان عالیرتبه سیستم بانکی کشور، مبنی بر لزوم پرداخت حداکثر ۲۰ درصد مبلغ پروفرما به بانکها در زمان گشایش اعتبار و الزام قانونی بودجه سال جاری برای پرداخت ۱۰ درصدی مبلغ پروفرما توسط تولید کنندگان، متاسفانه آنچه توسط بانکها برای گشایش اعتبار اخذ می‌شود، اغلب حدود ۱۲۰درصد است که این رویه یکی از عوامل تشدید معضل کمبود نقدینگی واحد های تولیدی، کاهش ظرفیت تولیدی آنان و افزایش قیمت تمام شده تولیدات است . البته کاهش صادرات را نیز باید به پیامد های این سیاست‌ها افزود، عارضه ای که به دلیل دور شدن محصولات ایرانی از فضای رقابتی بازارهای جهانی رخ می‌دهد. ناگفته نماند که عدم دسترسی به ارزهایی نظیر روبل، ون کره لیر ترکیه، یوآن چین نیز مشکلات واحد های تولیدی را صد چندان کرده است.
از سوی دیگر، راهکارهای متعددی درسیستم بانکی برای یاری رساندن به تولیدکنندگان وجود دارد که به دلیل افشای ماجرای اختلاس تاریخی از سیستم بانکی به بایگانی فرستاده شد. به نظرمی رسد، سواستفاده اختلاسگران، انگیزه ای برای کمک به استمرار روند تولید از طریق به کارگیری ابزار متنوع باقی در سیستم بانکی باقی نگذاشته است. یکی از راهکارهای تامین سرمایه در گردش واحدهایی که تولیدات آنان قابلیت فروش و صادرات دارد، این است که با وجود بدهی معوق به سیستم بانکی، بانکها وموسسات اعتباری از طریق به کارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان ناظر امین، تسهیلات مالی خود را برای تدارک مواد اولیه اعطا کرده و مواد اولیه خریداری شده در انبارهایی زیر کلید بانکها و موسسات اعتباری مزبور به عنوان کالای امانی نگهداری شود و به تدریج برای تولید به کارخانه ارسال شود. در این روش، محصول تولیدی نیز ، زیر کلید ناظر امین بانک به فروش می‌رسد یا صادرمی شود. به این ترتیب از طریق خرید دین، چک‌های داخلی به حساب بانک گذارده شده و برای صادرات نیز ارز حاصله قبض می‌شود. باتوجه به اینکه این روش در موارد محدودی توسط برخی از بانکها به اجرا گذاشته شده، نتایج مثبت و قابل قبولی را به همراه داشته است. اما استفاده از ابزار خرید دین که حتی به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی نیز رسیده است نیز بسیار اندک بوده است. برای رفع معضل کمبود نقدینگی بنگاه‌ها ، استفاده از ابزار پذیره نویسی و انتشار اوراق مشارکت برای واحد های تولیدی دارای توجیه اقتصادی و عرضه در بازار سرمایه نیز پیشنهاد می‌شود. البته راهکارهای دیگری نظیر تسویه کامل بدهی پیمانکاران داخلی از طریق تسویه بدهی‌های آنان با بدهی‌های مالیاتی و تامین اجتماعی و حتی واگذاری سهام و اوراق قرضه نیز وجود دارد. البته بهره گیری از ظرفیت‌های مندرج در قانون بودجه سال جاری و قانون برنامه پنجم توسعه نیز تا حدودی راهگشا خواهد بود . افزون براین، مقررات زدایی و بخشنامه زدایی در موارد زائد و فراهم کردن زمینه های لازم برای جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و افزایش ظرفیت منابع مالی در اقتصاد کلان نیز موثر خواهد بود.
اما نباید فراموش کرد که نخستین الزامات فضاسازی برای حمایت از تولید، ایجاد ثبات وآرامش و البته هماهنگی در میان مسئولان و کاهش تحریم‌های بین المللی است.
*فعال بخش خصوصی
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین