به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۱ را در دستور کار داشتند.
در بررسی های امروز بند مربوط به تخصیص منابع صندوق توسعه ملی در سال۹۱ به بخش های کشاورزی و صنعت و معدن در دستور کار قرار گرفت.
در آغاز بررسی ها احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در اخطاری نسبت به مغایرت جزء هایی از بند (۲) ماده واحده با قانون برنامه پنجم توسعه هشدار داد.
وی یادآور شد: در جزءهای الف و ب این بند بخش کشاورزی و صنعت و معدن اعم از دولتی و غیردولتی محسوب می شود در حالیکه منابع صندوق توسعه ملی باید به بخش خصوصی اختصاص یابند.
توکلی گفت: در این بند در یک جا به صراحت و در دو جای دیگر تلویحا مغایرت با برنامه پنجساله وجود دارد .
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: اگر همان طور که آقای توکلی عرض کردند اگر منظور از بخش کشاورزی و صنعت و معدن در بندهای الف و ب عام باشد اخطار وارد است .
مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس نیز در اخطاری تاکید کرد: کل بند مربوط به تخصیص منابع صندوق توسعه ملی که در بودجه ۹۱ لحاظ شده است مغایر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
وی یادآور شد: رهبری هدفشان از تاکید بر ایجاد صندوق توسعه ملی در اختیار گذاشتن منابعی از درآمد نفت برای حمایت از بخش خصوصی بوده است.
مصباحی مقدم گفت: بنابراین آوردن منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سالانه خلاف سیاست های رهبری است.
وی از لاریجانی خواست به جای رای گیری برای اخطار توکلی، اخطار وی را مبنا قرار دهد.
بنابراین لاریجانی برای اخطار توکلی رای گیری کرد و نمایندگان مجلس با ۱۱۱ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از ۱۹۸ نماینده حاضر این اخطار را تایید کردند.
بنابراین لاریجانی پیشنهاد داد این بند به کمیسیون تلفیق برگشت داده شود تا در بندهای الف و ب به روشنی مشخص شود که منظور بخش های کشاورزی و آب، و صنعت و معدن منظور بخش خصوصی است .
لاریجانی همچنین تاکید کرد: در بند (ج) نیزباید تاکید شود اجرای طرح های بالادستی نفت و گاز که به پیمانکاران سپرده می شود این پیمانکاران که قرار است از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند حتما خصوصی یا تعاونی باشند و صرفا مالکیت در بخش دولتی باشد.
به گزارش مهر در بند الف که مورد ایراد توکلی قرار گرفت آمده است: ۱۰ درصد از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش کشاورزی و آب اختصاص یابد همچنین در بند ب آمده است ۱۰درصد از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش صنعت و معدن ( به استثنای بخش مسکن) اختصاص یابد.
ایراد توکلی این بود که در این دو بند تاکیدی بر بخش خصوصی نشده است. در بند(ج) نیز آمده است: ۱۸ درصد برای طرح های بالادستی نفت و گاز در حوزه های مشترک به پیمانکاران بخش خصوصی یا تعاونی ایرانی با تضمین شرکت ملی نفت ایران به صورت ارزی با سود حداقل ۸ درصد اختصاص یابد که این موضوع نیز از این جهت که اعم از دولتی و خصوصی بود مورد ایراد قرار گرفت و مقرر شد کلیات این بند مجددا در کمیسیون تلفیق مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
نمایندگان مجلس در روز پنجشنبه نیز یکی از بندهای درآمدی ذیل بند ۱ ماده واحده را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند در این بند آمده است بانک های عامل دولتی و بانک های غیر دولتی طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی موظفند با تضمین وزارت نفت قراردادهای طرح های بالادستی نفت را به عنوان تضمین بازپرداخت قبول و با وثیقه گرفتن سایر طرح ها و صنایع پایین دستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی که دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی می باشند، تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز را به متقاضیان بخش غیر دولتی پرداخت کنند.
بر اساس این گزارش روز پنجشنبه نمایندگان مجلس بندی از بخش های درآمدی راحذف کردند که بر اساس آن به وزارت نفت اجازه داده می شد تا از طریق شرکت های وابسته و تابعه، با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی نسبت به اجرای پالایشگاه آناهیتا و پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس اقدام کنند.
نمایندگان این بند را مغایر سیاست های برنامه پنجم دانستند و آن را حذف کردند.
MehrNews Rss Feed