میانگین تورم دولتهای نهم و دهم ۲۶٫۵ درصد / مصوبه مجمع بانک مرکزی لازم الاجراست

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور عنوان کرد که نرخ میانگین رشد اقنصادی در گزارش ممتاز به نقل از رئیس جمهور قید شده و باید بگویم که این میانگین به هیچ عنوان بدتر از دولتهای قبلی نبوده و متوسط رشد اقتصادی کشورمان در سالهای اخیر نشانگر افزایش فعالیتهای اقتصادی در ایران است.

وی تصریح کرد: براساس امار ضریب نفوذ بیمه از ۱٫۲ درصد به ۲ درصد رسیده  ضمن آنکه در این رابطه ما شاهد توسعه فرهنگ بیمه در کشور هستیم و همچنین واگذاری های انجام شده براساس اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با سرعت زیادی در حال انجام  است.

منظور در رابطه با بحث سهام عدالت گفت: با اجرای طرح توزیع سهام عدالت ما شاهد  توزیع عادلانه ثروت در کشور هستیم  و این در حالی است که هم اکنون بیش از ۵ میلیون سهام دار سهام عدالت در کشور وجود دارد ضمن آنکه اخیرا طی موافقت  صورت گرفته مقرر شده که سهام عدالت هر چه سریعتر مورد معامله قرار گیرد.

وی در رابطه با بحث مصوبه مجمع بانک مرکزی در رابطه با تسعیر ارز( مابعد التفاوت نرخ ارز قبلی با نرخ ارز فعلی) اظهار داشت: مصوبه مجمع بانک مرکزی براساس بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و مالی تصویب شده که از ابتدای سال جاری تبدیل نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان قابل  به بیش از ۲۴۰۰ تومان لازم الاجرا است.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: براساس مصوبه مجمع بانک مرکزی این بانک می‌تواند مجموع ذخایر حتی ارزش خالص دارایی های بانک مرکزی را براساس نرخ جدید  ارز تعیین کند که این موضوع به سبب آنکه دولت سهامدار بانک مرکزی محسوب می شود کاملا طبیعی است.

منظور ادامه داد: این ارزش به عنوان سود بر اساس قانون پولی و مالی کشور پیش بینی شده که در مرحله اول برای تسعیر بدهی های دولت به بانک مرکزی باید مورد استفاده قرار بگیرد که طبعا هر نوع تغییر قیمت ارز در صورتهای مالی شرکتها منعکس می شود.

منظور با بیان اینکه هر گونه تغییر در نرخ ارز سبب تغییر در نرخ سود قابل تقسیم بین سهامداران شرکتها می شود اظهار داشت: به سبب آنکه شرکتها ارزش گذاری شان را براساس نرخ ارز قبلی انجام داده اند با تعیین این ارزش گذاری براساس نرخ ارز جدید سود حاصل از تسعیر ارز در خصوص تقسیم سود سهامداران شرکتها تغییر می کند.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: در این رابطه اقدام شرکتهای بورسی یک اقدام کاملا حسابداری است که باید براساس نرخ ارز جدید صورتهای مالی خود را تعیین کنند اما در رابطه با مجمع بانک مرکزی این موضوع را باید در نظر داشت: که سود حاصل از تسعیر برای پرداخت بدهی های دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی به هیچ عنوان منجر به افزایش پایه پولی و نرخ تورم نمی شود.

وی عنوان کرد: اگر سود حاصل از تسعیر نرخ ارز به خزانه واریز شود  به طور حتم ما در اینده شاهد افزایش نرخ تورم در کشور خواهیم بود.

وی در رابطه با تصمیم دیوان عدالت اداری در رابطه با لغو مصوبه مجمع بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این تصمیم اگر از سوی مراکز ذیصلاح بالاتر از بانک مرکزی مانند مجلس اتخاذ شود لازم  الاجرا است.

گفتنی است؛ آخرین تصمیم در رابطه با پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی همان مصوبه مجمع بانک مرکزی است و هرگونه تغییر در این رابطه مستلزم برگزاری دوباره مجمع از سوی بانک مرکزی است.

***صندوق بین المللی پول هدفمندی یارانه ها را تایید کرد

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: همانطور که می‌دانید این قانون یک اجرای مرحله به مرحله دارد که مرحله اول آن با مشارکت خوب دولت و سایر دستگاهها به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی اظهار داشت: مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها تاثیری مهم بر روی کاهش مصرف انرژی در کشور داشت اما اجرای فاز دوم آن  عملا به سبب وجود اختلاف نظر بین دولت و مجلس به تاخیر افتاد به هر حال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یک تکلیف است.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد تصریح کرد: یکی از اولویت های دولت یازدهم باید مورد توجه قرار دهد نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست زیرا براین اساس  بازارهای قیمتی جدیدی باید برای حامل های انرژی تعریف و نحوه توزیع منابع حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مورد نظر دولت و مجلس قرار گیرد.

منظور با بیان آنکه صندوق بین المللی پول اجرای هدفمندی یارانه ها را یکی از موفق ترین برنامه های اقتصادی ایران اعلام کرد: در رابطه با طرح تحول نظام بانکی به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: این طرح مورد ارزیابی و کار کارشناسی در دولت نهم و دهم قرار گرفت اما به هیچ عنوان منجر به تهیه یک  سند نهایی نشد.

وی ادامه داد: البته در بحث تحول نظام بانکی ما شاهد ایجاد بانکهای قرض الحسنه ، بالا رفتن سهم تسهیلات قرض الحسنه، بالا رفتن سرمایه بانکها که به سود بانکهای دولتی است و در نهایت توسعه فعالیت بانکهای تخصصی در کشور هستیم.

انتهای پیام/