‘هدایت فهمی’ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در دوره دراز مدت سی ساله به طور متوسط سالانه حدود چهار میلیارد متر مکعب کسری در مخازن آب های زیرزمینی داشتیم، در حالی که آخرین ارزیابی های رسمی حاکی از شش میلیارد متر مکعب کسری مخازن سفره های زیرزمینی است.
استاد دانشگاه صنعت آب و برق با بیان اینکه محاسبات غیر رسمی حاکی از ۹ میلیارد متر مکعب کسری مخزن است، اظهار داشت: در افکار عمومی و حتی از دید برخی از متخصصان، کسری مخزن آب های زیرزمینی شش میلیارد متر مکعب اعلام می شود،در حالی که رقم اضافه برداشت تاریخی تجمعی بیش از این مقادیر می باشد و باید چهار میلیارد متر مکعب را در تعداد سال هایی ضرب کرد که اضافه برداشتها شروع شده است.
وی با بیان اینکه آبهای زیرزمینی دارای دو بخش استاتیک و دینامیک است، گفت: بخش استاتیک سطحی است که ثابت بوده و به شکل چشمه ظاهر نمی شود، در حالی که بخش دینامیک از طریق چشمهها و آبهای زیرسطحی ظاهر میشود.
** ضریب تخلیه آبخوان ها ۲ درصد در هر سال است
فهمی افزود:با درنظر گرفتن حجم استاتیک سفره آبهای زیرزمینی و اضافه برداشت ۶ میلیارد متر مکعبی، ضریب افت آبخوانهای ما ۲ درصد در هر دوره است و با ادامه این وضعیت درعرض ۳۰ تا ۳۵ سال آینده، تمام آبخوانهای ممنوعه خشک شده و بسیاری از آبخوان های آزاد نیز دارای وضعیت بحرانی خواهند شد.
وی با بیان اینکه البته تمام آب موجود در سفرههای زیرزمینی قابل برداشت نیست، خاطر نشان کرد: با بهره برداری بیش از حد مجاز سفرههای آب زیرزمینی، آبخوانها فرونشست خواهد کرد و دیگر منبعی به نام آبخوان نخواهیم داشت.
این استاد دانشگاه یادآور شد: تراژدی دردناک این است که علیرغم استفاده از ظرفیت های قانونی موجود از قبیل صرفه جویی، خرید تضمینی آب، طرح تعادل بخشی آبخوان ها، گشت و بازرسی، تغذیه مصنوعی آبخوانها و در نهایت مسدود کردن چاهها، طی یک برنامه پنج ساله تنها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب به سفرههای زیرزمینی تزریق می شود و اضافه برداشت از آبهای زیرزمینی همچنان وجود خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: بسیاری از پروندههایی که در مراجع قضایی برای پرکردن چاههای غیرمجاز باز شده یا معطل مانده است، به نفع دارنده چاه تمام می شود.
** منابع آبهای زیرزمینی در آستانه فاجعه ملی است.
استاد دانشگاه تصریح کرد که در حال حاضر در بخش آبهای زیرزمینی در آستانه فاجعه ملی به تمام معنا هستیم و یک یا دو وزارتخانه هم نمی توانند در این خصوص کاری کنند، بلکه این امر نیازمند عزم ملی و تصمیم گیری در عالیترین سطوح کشوری است.
وی افزود: در سالهای اخیر قانونی در مجلس تصویب شد که بر اساس آن باید به همه چاههایی که تا قبل از سال ۱۳۸۵ حفر شدهاند،مجوز داده شود، یعنی کسی که به طور غیرقانونی چاه حفر کرده بعد از مدتی مجوز دریافت می کند.
** فضای حاکم بر برنامه ریزی کشور کوتاه مدت و محلی است.
این کارشناس آب کشور با بیان اینکه این قانون از نظر بدنه کارشناسی صنعت آب به سود کشور نخواهد نبود، اضافه کرد:متاسفانه فضای برنامهریزی حاکم بر مجلس و عرصه تصمیم گیری کوتاه مدت و محلی است ، به نحوی که بسیاری از مسئولین و مقامات نگاه کوتاه مدت به مسائل پیرامون خود داشته و افق کلان را نمی بینند، بلکه تنها دوره مدیریت و یا نمایندگی خود را مد نظر قرار میدهند.
فهمی تاکید کرد که کارشناسان همه به این امر اذعان دارند که این دیدگاه به کشور صدمه می زند.
وی افزود: عمر کوتاه خود را مبدا تاریخ قرار ندهیم، کشور جاودانه است و باید از منابع آن به گونهای عقلانی بهره برداری کرد تا به صورت پایدار در اختیار نسل های بعدی قرار گیرد.
کارشناس صنعت آب در ادامه در خصوص میزان افت آب در سفرههای زیرزمینی گفت: این امر بسته به ابعاد آبخوان و میزان برداشت از آن متفاوت است، اما افت متوسط سالانه تراز آب آبخوان های کشور بیش از نیم متر و افت تجمعی متوسط آبخوانهای کشو بالغ بر ۲۵ متر و در مناطق مختلف بصورت موردی خیلی بیشتر است.
به گفته ی فهمی بیابان زایی و تخریب آبخوانها از تبعات اضافه برداشت از سفرههای زیرزمینی است و پس از تخریب آبخوان با هر مقدار سرمایه گذاری نمیتوان آن را به حالت اول بازگرداند.
وی با اشاره به اینکه آبخیزداری و آبخوان داری دو عمل حفاظتی هستد، اظهار داشت: متولی آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی است که با عملیات بیولوژیکی و یا فیزیکی- آبی و پوشش گیاهی در ارتفاعات، زمینه ای رافراهم می کند تا آب فرصت نفوذ در زمین را داشته باشد.
فهمی با بیان اینکه عملیات آبخیزداری در بالادست سدها کار بسیار خوبی است، خاطر نشان کرد: تغذیه آبخوان در طول سالیان متمادی و قرون متعددی انجام می شود و اقدامات سازه ای در بازه زمانی کوتاه مدت نمی تواند این میزان کسری را جبران کند.
** تمام چاهها باید به کنتور هوشمند مجهز شود.
وی ادامه داد: در کنار این اقدامات سازهای باید مدیریت تقاضا و کنترل مصارف را در دستور کار قرار داد و در این راستا باید تمام چاهها به کنتور هوشمند مجهز شود تا میزان مصرف در هر چاه مشخص شده و امکان اضافه برداشت از آن وجود نداشته باشد.
این کارشناس آب با بیان اینکه وزارت نیرو باید از اختیارات خود در قانون توزیع عادلانه آب استفاده کند،خاطر نشان کرد: علاوه بر ایجاد سیستم منظم پایش و سنجش، وزارت نیرو باید درتمام پروانهها وتخصیصهای آب داده شده تجدید نظر کند.
** بهترین راه برای تغذیه آبخوانها ایجاد نظام مشارکت مردمی است
استاد دانشگاه گفت: راه دیگر مواجهه با این شرایط، این است که مردم خود نقش آفرینی کنند و در دشتها نظام مشارکت مردمی ایجاد شود.
به گفته ی فهمی در این راستا باید تشکلهای آب بران به صورت جدی و واقعی و نه فرمایشی شکل بگیرد و این تشکلهای مردم نهاد هم اختیارات لازم را داشته باشند و هم مشوقهای لازم بهآنها داده شود.
اقتصام**۲۰۲۴**۱۵۶۱
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۹۶۸۰۶
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی