نامه ۱۱ اقتصاددان مجلس به روحانی برای بررسی حساب بانکی اشخاص از روش‌های قانونی

خبراقتصادی:۱۱ اقتصاددان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور دربارهٔ بررسی حساب بانکی اشخاص از روش‌های قانونی نوشتند.

متن این نامه بدین شرح است:

متن نامه به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم

سلام علیکم

طی ماه های اخیر جنابعالی چند بار ضمن صحبت از هدفمند کردن یارانه ها، استفاده از حساب بانکی را برای شناخت اشخاص برخوردار و حذف آن ها از فهرست یارانه بگیران تخطئه کردید، و آن را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندید. در روزهای اخیر همین موضعگیری از معاون اول و بعضی دیگر از اعضای دولت محترم نیز ملاحظه شده است. در دولت پیشین تلقی نادرستی دربارهٔ یارانه را رئیس دولت و بعضی از اعضای کابینه آن قدر تکرار کردند تا این باور پیدا شد که یارانه نقدی حق همه آحاد ملت است و حالا دولت جنابعالی و کشور برای تنظیم امر یارانه دچار مشکل شده اید. حال بررسی حساب بانکی برای مقاصد مالیاتی (مالیات مثبت و مالیات منفی که همان یارانه است، tax and transfer) را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندن و تکرار آن، همان نگرانی را برای بعضی دلسوزان مردم و کشور به وجود آورده است. زیرا از یک سو همه یقین داریم که مالیات و یارانه از جهت اقتصادی و اجتماعی نقش حیاتی در هر کشوری دارد، به ویژه در اقتصاد نفتی و شکننده ایران که اراده مقاوم سازی در حال شکل گیری است؛ و از سوی دیگر، به دلایلی که ملاحظه خواهید فرمود، استفاده از تمام اطلاعات ممکن به ویژه گردش مالی حساب بانکی اشخاص، برای مراجع ذیصلاح، برای گذاردن بار مالیات بر گرده ثروتمندان و انتقال یارانه ها به مردم واقعا مستضعف امری حیاتی است. در این صورت، حریم خصوصی شمردن این قلمرو (که با پشتیبانی زراندوزان حرامخوار بدان دامن زده می گردد) برای دولت، این بیم را پدید می آورد که این تلقی باور شود و دولت خود شما و دولت های بعدی را در نجات کشور از چنبره فساد و پولشویی و آزاد ساختن از شر اقتصاد نقتی، با شکست مواجه سازد. بر این اساس نکات زیر تقدیم می گردد:

۱٫ مسلما حساب بانکی اشخاص بخشی از اطلاعات محرمانه در حیات اجتماعی آنان است که افشای آن برای اشخاص عادی بلاشک جایز نیست. محرمانه ماندن حساب اشخاص، چه از نظر اعتماد به نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت های مخرب رقبای احتمالی، ضرورت تام دارد. اما نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملا متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع اشخاص ذیحق، محتاج اطلاعات می باشند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هر دو، به روشنی وجود دارد.

۲٫ از نظر دین مبین اسلام وقتی دستور “خذ من اموالهم صدقه، از اموال آنان مالیات بستان” یا حکم “وفی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، در اموال ثروتمندان حق مشخصی برای مردم فقیر و محروم وجود داد” صادر می گردد. بدیهی است که باید اموال و دارایی ها مردم توانمند بر حکومت آشکار و مشخص باشد تا بتوان بخش و سهمی از اموال را از آنان ستاند. در عین حال باید محرومان هم قابل تشخیص باشند که سهمی که متعلق به آنان است به دستشان رسانده شود. در نتیجه شارع مقدس، نه ارزیابی حکومت از میزان اموال و درآمد ثروتمندان را جز حریم خصوصی شمرده، نه تشخیص فقیر و محروم را ناممکن تلقی فرموده است یعنی هم در گرفتن مالیات و هم در پرداخت انتقالی، حکومت محرم امور مالی همه مردم و مکلف به تشخیص ثروت و درآمد اغنیا و اطمینان عقلائی از استحقاق فقیران گردیده است. گرچه در عمل در تشخیص مالیات اصلی را بر خود اظهاری می گذارد.

۳٫ تجربه بشری نیز در این باره، در خور توجه بسیار است. با توجه به نقشی که بانک ها در پولشویی و پنهان ساختن درآمد واقعی اشخاص برای فرار مالیاتی می توانند بازی کنند، نزدیک به سی سال از تلاش کشورهای عضو OECDبا ۳۴ عضو (کشورهای غربی به اضافه ژاپن، شیلی، مکزیک، ترکیه و اسراییل) برای ترویج شفاف سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف می گذرد. این کشورها به رغم اهمیت بالایی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی اشخاص قائل می باشند دهه های طولانی است که دسترسی به این اطلاعات را (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته اند و از سال ۱۹۸۵ یعنی سی سال پیش برای شفاف سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین دولت ها تلاش کرده اند.

این تلاش ها به تشکیل “اجلاس جهانی برای شفافیت و مبادله اطلاعات برای مقاصد مالیاتی Global Forum on Tronsparency and Exchange of Information for Tax Purposesدر سال ۲۰۰۰ منجر شد. هدف این اجلاس تلاش برای انعقاد قرارداد و چند جانبه بین شرکت کنندگان و شکل گیری قواعدی در داخل هر کشور است که امکان مبادله اطلاعات بانکی را برای مقاصد مالیاتی بین کشورها فراهم سازد. این اجلاس برای شفافیت مالیاتی استانداردهای جهانی نیز پیشنهاد می کند. براساس قواعد حاکم بر این اجلاس تمامی اطلاعات مودیان مالیاتی، از جمله اطلاعات حساب بانکی، در صورت درخواست طرف قرارداد باید ارائه شود. این اجلاس علاوه بر کشورهای اروپایی، تا اکتبر ۲۰۱۲، ۱۱۰ عضو دیگر نیز داشته است. همچنین ۹ سازمان مالی و اقتصادی مهم به عنوان ناظر در این اجلاس شرکت می کنند. به عنوان مثال، بلژیک با ۱۱۳ عضو این اجلاس برای مبادله اطلاعات بانکی و غیر بانکی در مقاصد مالیاتی پیمان بسته است. از ۲۰۰۶ به بعد، کشورهای OECDبا کشورهای دیگر ۳۶۰ قرارداد دو یا چند جانبه امضا کردند.

همین طور است در طرف پرداخت های انتقالی و یارانه های مختلفی که کشورهای عضو OECDو بسیاری از کشورهای دیگر می دهند. پوشش این یارانه ها بسیار وسیع و برای تامین حداقل استاندارد زندگی اعمال می گردد. حجم این اعانات و یارانه ها، به شکل نقدی و جنسی در سال ۲۰۰۸، برای کل اعضای OECD 28.3درصد تولید ناخالص آنان بود برای اجرای این برنامه ها با پرسش و بازرسی موردی، اطلاعات تمامی جزئیات دارایی، درآمد، گردش مالی بانکی، اموال دریافت کنندگان یارانه و اطلاعات مختلفی جمع آوری می گردد و به هیچ وجه کسی تلقی دخالت در حریم خصوصی اشخاص ندارد.

۴٫ اگر برداشت محرمانه بودن حساب های بانکی را بپذیریم، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه آن مصوب ۱۳۸۸ هیأت وزیران با اختیارات بسیار گسترده مسئولان ذیربط اجرایی (نه قضایی) در کسب اطلاعات بانکی و قانون مالیات های مستقیم که هم اکنون مجلس در حال بررسی و تصویب آن است اساسا قابل اجرا نیست. آن وقت تعهدات بین المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می گردد؟

جناب آقای رئیس جمهور!

آن چه تقدیم شد از امور روشن در اقتصاد بخش عمومی است. اما اگر بدان ها بی توجهی شود و باور غلطی شکل بگیرد، نخواهید توانست اهداف خیرخواهانه خویش را در اعتلای اسلام و ایران، مقاوم سازی اقتصاد ملی و خدمت به مردم شریف کشور محقق فرمایید.»

احمد توکلی، محمدرضا پورابراهیمی، محمد رجایی، محمدمهدی مفتح، غلامرضا مصباحی مقدم، الیاس نادران، جعفر قادری، محمدحسین حسین زاده بحرینی، غلامرضا تاجگردون، هادی قوامی و علی محمد احمدی