خبرگزاری آریا-طبق نتایج شمارش آرا در انتخابات لیبی ، اسلام گرایان به رهبری مصطفی عبدالجلیل و حزب جدید التاسیس محمد بلحاج ، رقابت فشرده ای برای کسب اکثریت کرسی ها در پارلمان دارند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری آریا، ائتلاف نیروهای ملی به رهبری محمود جبریل ادعا کرده است در شهرهای بزرگ همچون طرابلس و بنغازی بر دیگر رقبا ، پیشتاز شده است.
این ائتلاف ، بعد از حزب “عدالت وسازندگی ” شاخه سیاسی جنبش اخوان المسلمین لیبی که دومین تشکل سیاسی مهم کشور محسوب می شود ، چهل حزب را در بر می گیرد.
ناظران معتقدند ، برخی کشورهای غربی همچون ایتالیا و فرانسه که خواهان سهمی از ثروت ملی نفت لیبی هستند ، درعرصه سیاسی این کشور از محمود جبریل حمایت می کنند .
محمود جبریل که اولین نخست وزیر دولت انتقالی لیبی بود ، پس از آن که انقلابیون وی را به ارتباط با رژیم سابق متهم کردند ، از مقام خود استعفا داد.
ائتلاف نیروهای ملی در انتخابات پارلمانی لیبی روز ۷ جولای ۷۰ نامزد در سراسر این کشور معرفی کرده بود.
درهمین حال اسلام گرایان نیز توانسته اند نتایج مطلوبی به دست آورند .
رسانه های غربی ، مصطفی عبدالجلیل را رهبر شاخه میانه رو و محمد بلحاج را رهبر شاخه تندرو لقب داده اند . از این دیدگاه ، کشور لیبی به لحاظ گرایش های سیاسی به سه منطقه تقسیم شده است که شرق در کنترل میانه روها ، غرب در کنترل لیبرال های متمایل به اروپا و آمریکا و جنوب در اختیار قبایل است .
انتخابات روز هفتم جولای ، نخستین انتخابات لیبی است که بعد از چهار دهه حاکمیت مستبدانه معمر قذافی در سراسر این کشور برگزار شد.
رای دهندگان برای انتخاب ۲۰۰ نماینده مجمع ملی روز شنبه ۷ جولای در پای صندوق های رای حاضر شدند. کمیسیون ملی انتخابات ، میزان حضور رای دهندگان واجد شرایط در انتخابات را ۶۰ درصد اعلام کرده است .
از حدود سه میلیون و چهار صد هزار رای دهنده واجد شرایط ، دو میلیون و هشتصد هزار نفر ثبت نام کرده بودند .
مجمع ملی یا مجلس موسسان ، نقش قانونگذاری را خواهد داشت که علاوه بر تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید ، مسئولیت تشکیل دولت را نیز بر عهده دارد.
از مجموع ۲۰۰ نماینده منتخب مردم ، هشتاد نفر از نامزدهای احزاب و تشکل ها و ۱۲۰نفر از میان نامزدهای مستقل برگزیده شده اند .
نمایندگان مجمع ملی هیاتی را برای تدوین قانون اساسی جدید انتخاب خواهند کرد که پس از تنظیم آن ، منشور قانونی برای قضاوت افکار عمومی لیبی به همه پرسی گذارده خواهد شد . همزمان با اولین نشست مجمع ملی یا مجلس موسسان ، شورای انتقالی لیبی منحل خواهد شد و اختیارات آن بر عهده نهاد قانونگذاری محول می شود.
سخنگوی کمیسیون ملی انتخابات ، مردم لیبی را برنده اصلی معرفی کرده است که توانستند بعد از ۴۲ سال رژیم دیکتاتوری حاکم بر کشورشان را از قدرت سرنگون کنند و اکنون در کشوری آزاد و مستقل ، نمایندگان منتخب خودشان را انتخاب کردند تا زمینه برای شروع فصل جدید در حیات لیبی را فراهم کنند .
در همین حال امروز بان کی مون ، دبیر کل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای برگزاری نخستین انتخابات ملی آزاد در لیبی پس از سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور معدوم این کشور را سالم و شفاف توصیف کرد و روند برگزاری این انتخابات را ستود .
دبیر کل سازمان ملل همچنین در این بیانیه از مسئولان جدید لیبی خواست،تلاش خود را برای حفظ وحدت و گسترش عدالت در لیبی افزایش دهند . مردم لیبی روز شنبه برای انتخاب دویست عضو کنگره ملی به پای صندوق های رای رفتند.
انتخابات کنگره ملی لیبی ، نخستین انتخابات آزاد این کشور پس از چهار دهه حاکمیت معمر قذافی ، دیکتاتور معدوم لیبی بوده است.
از زمان سرنگونی معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی در ۹ ماه گذشته شورای ملی انتقالی اداره امور این کشور را به عهده داشته است و با مشخص شدن نتیجه انتخابات امروز، مجلس جدید لیبی جایگزین این شورا خواهد شد.
مجلس جدید همچنین وظیفه تعیین دولت موقت و نیز تهیه قانون اساسی جدید لیبی را به عهده خواهد داشت.
گزارش شده که در حین این رای گیری، ناآرامی‌هایی در نقاط مختلف کشور روی داده است.
با این حال، رأی‌گیری در این انتخابات تحت‌الشعاع درگیری‌ها و اختلافات داخلی قرار گرفته است.
روز جمعه، ششم ژوئیه، یکی از کارکنان ستاد برگزاری انتخابات لیبی در حمله مردان مسلح به یک هلیکوپتر در نزدیکی بنغازی کشته شد.
بسیاری از ساکنان شرق لیبی از این که تنها ۶۰ کرسی از ۲۰۰ کرسی مجلس به آنها اختصاص داده شده است، خشمگین هستند.
براساس تقسیم‌بندی شورای ملی انتقالی در لیبی که رهبری مبارزات علیه قذافی را به عهده داشت ۱۰۰ کرسی مجلس به نمایندگان غرب لیبی، ۴۰ کرسی به نمایندگان جنوب و ۶۰ کرسی نیز به نمایندگان منطقه شرق این کشور اختصاص داده شده است.
عده‌ای در شرق لیبی نگرانند که مثل دوران معمر قذافی به حاشیه رانده شوند.
دست‌کم ۵ پایانه نفتی در لیبی نیز به دست شورشیان سابق بسته شده و بخش عمده‌ای از ظرفیت صادرات نفت این کشور مختل شده است.
شورای ملی انتقالی در تلاش برای آرام کردن تنش‌ها گفته است که این مجلس دیگر مسئول تعیین اعضای گروه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی لیبی نخواهد بود.
قرار است ۶۰ عضو این گروه در یک رأی‌گیری جداگانه تا چند ماه دیگر انتخاب شوند.
یک سخنگوی ارتش لیبی گفت هلی‌کوپتری که روز جمعه هدف حمله قرار گرفت، حامل لوازم رأی‌گیری بوده است. به گفته این سخنگو، یکی از کارکنان انتخابات به شدت زخمی شده، اما هلیکوپتر در نهایت بدون سانحه فرود آمد.
خبرگزاری آریا