نخست‌وزیر جدید پاکستان از مصونیت قضایی آصف علی زرداری دفاع کرد و گفت که این مصونیت تنها هنگامی که وی ریاست جمهوری را ترک کند به پایان می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اظهارنظرهای راجه پرویز اشرف، نخست‌وزیر جدید پاکستان پس از آن ایراد شد که دادگاه عالی این کشور روز چهارشنبه به وی دو هفته مهلت داد تعیین کند که آیا از مقامات سوئیس تقاضای بازگشایی پرونده‌های فساد علیه آصف علی زرداری را مطرح خواهد کرد یا خیر.
این مساله کنار گذاشتن یوسف رضا گیلانی، نخست‌وزیر سابق پاکستان در ۱۹ ژوئن را به دنبال داشت.
اشرف خطاب به خبرنگاران در شهر لاهور گفت: آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور برگزیده پاکستان است و بر طبق قانون وی تا زمانی که رئیس‌جمهور است از مصونیت قضایی برخوردار است.
نخست‌وزیر جدید پاکستان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضع دولت این کشور در جلسه دادرسی آتی دادگاه عالی در تاریخ ۱۲ ژوئیه چه خواهد بود بر مصونیت قضایی رئیس‌جمهور تاکید کرد.
وی گفت: همه کارشناسان حقوقی همین نظر را دارند و بنابراین نگاه ما به این موضوع از همین زاویه خواهد بود.
تحلیلگران عقیده دارند هشدار اخیر دادگاه عالی پاکستان نشان می‌دهد مقامات قضایی این کشور خواهان پایان دادن به رویارویی با دولت نیستند. چنین مساله‌ای ممکن است موجب شود انتخابات پیش از پایان حکم دولت پاکستان در تاریخ فوریه ۲۰۲۴ برگزار شود.
اتهامات علیه زرداری مربوط به سال‌های دهه ۱۹۹۰ است یعنی هنگامی که وی و بی‌نظیر بوتو، همسرش متهم به استفاده از حساب‌های بانکی سوئیس برای ۱۲ میلیون دلار پولشویی شدند. آن‌ها متهم شده بودند که این پول‌ها را به عنوان رشوه از سوی شرکت‌های که خواهان قراردادهای بازرسی گمرکات بودند دریافته کرده‌اند.
سوئیس در سال ۲۰۰۸ هنگامی که زرداری به ریاست جمهوری رسید این پرونده را به تعویق انداخت. اما در سال ۲۰۰۹ دادگاه عالی پاکستان با رد عفو سیاسی که موجب توقف تحقیقات در خصوص رئیس‌جمهور و دیگر سیاستمداران می‌شد دستور داد که پرونده‌ها بازگشایی شوند.
۴۹۲۶۱
دانلود
خبرآنلاین