نرخ سود بانکی با تورم ۳۰ درصدی متناسب می گردد؟

بینا- موضوع نرخ سود بانکی پیش از پایان سال ۹۲ در شورای پول و اعتبار مطرح اما تصمیم گیری در این خصوص به سال تازه موکول شد.
به گزارش بینا، به نظر می رسد اعضای این سورا تمایلی برای تغییر نرخ سود بانکی ندارد و ادامه روند فعل را مناسب ترین نسخه می دانند. از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی خواستار افزایش نرخ سود بانکی شده است. بهمنی ضمن اعلام آمارهای نگران کننده رشد نقدینگی از راه های جلوگیری از شتاب رشد آن سخن گفته است. در پایان سال قبل هم پیش فروش سکه را برای جمع آوری بخشی از نقدینگی سرگردان انجام شد که البته در این راه ناکام ماند. حال بانک مرکزی بار دیگر بر افزایش نرخ سود بانکی تاکید دارد تا بتواند جذابیت سپرده گذاری در بانک ها را افزایش دهد.
بهمنی سال قبل هم با افزایش سفته بازی در بازار ارز، پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی را به شورای پول و اعتبار برد تا شاید از این طریق بازار ارز را با آرامش همراه کند. آن زمان تورم ۲۱ درصدی بر کشور حاکم بود به همین سبب بر اساس این نرخ، سود بانکی تعیین شد. اکنون که نرخ تورم مرز ۳۰ درصد را پشت سر گذاشته است، بعضی از تحلیل گران اقتصادی معتقدند باید نرخ سود سپرده های بانکی افزایش یابد هر چند که عده ای دیگر مخالف این نظریه می باشند و معتقدند، نرخ تورم فعلی بالاتر از حد معمول است و ایجاد تناسب آن با نرخ سود بانکی از توان سیستم بانکی خارج است. ضمن اینکه افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ سود تسهیلات را هم افزایش خواهد داد و این موضوع می تواند در این شرایط اقتصادی، فعالان اقتصادی را برای دریافت تسهیلات بانکی تحت فشار قرار دهد به همین سبب اکثر اعضای شورای پول و اعتبار، نرخ فعلی سود بانکی را سقف آن می دانند و معتقدند باید همین نرخ در سال جاری مبنا قرار گیرد.
در این زمینه با وجود بعضی گمانه زنی های رسانه ای، ۲ عضو شورای پول و اعتبار اعلام کردند: برنامه ای برای افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در دستور کار این شورا قرار ندارد و موضوع حتی در کمیته های فرعی آن نیز مطرح نشده است.
دو عضو شورای پول و اعتبار در گفت وگو با فارس ضمن اظهار بی اطلاعی از سبب مطرح شدن موضوع افزایش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی از سوی بعضی رسانه ها طی هفته های اخیر، طرح این موضوع را در شورای پول و اعتبار تکذیب کردند.
یکی از این اعضا گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم بررسی افزایش نرخ سود بانکی در دستور کمیته های فرعی یا خود شورای پول و اعتبار قرار ندارد و تعجب می کنم که چرا بعضی رسانه ها در این مورد به گمانه زنی پرداخته اند.
دیگر عضو شورای پول و اعتبار نیز با تأیید این موضوع گفت: صحبت های رئیس کل بانک مرکزی در مورد ضرورت افزایش نرخ سود سپرده ای بانکی، دیدگاه شخصی ایشان بوده و این مسئله در شورای پول و اعتبار مطرح نیست.
در این شرایط در حالی رئیس کل بانک مرکزی خواهان افزایش سود بانکی است که دولت فعلی از همان ابتدا بر کاهش نرخ سودبانکی تاکید داشت و حتی در سال های اول به اصرار محمود احمدی نژاد این نرخ پایین تر از نرخ تورم که آن زمان ۱۸ درصد بود، نگاه داشته شد که این موضوع اختلافات بسیاری را میان اعضای اقتصادی دولت در دو سال ابتدایی فعالیت دولت نهم، ایجاد کرده بود. آن زمان کارشناسان نظر دیگری داشتند و حتی شورای پول اعتبار هم نظر کارشناسان اقتصادی را تایید کرده بود اما این تصمیم توسط احمدی نژاد وتو شد و حتی کار به انحلال شورای پول و اعتبار کشید. این بار حالا بهمنی بر افزایش نرخ سود بانکی تاکید دارد و دیگر اعضای شورای پول و اعتبار مخالف آن می باشند. بعضی این رفتار دولت را نوعی افراط و تفریط نام گذاشته اند. این منتقدان معتقدند که هر افراطی یک تفریط را به دنبال خواهد داشت و عکس آن نیز معمولا صادق است.

*اقتصاد ایرانی