نسخه‌‌های خوشبختی خانمانسوز در کمین خانواده‌ها/ اعدام در انتظار “رمالان”

به گزارش خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران؛ “فالگیری” از جمله جرایمی است که در اکثر مناطق کشور به ویژه در شهرهای بزرگ رواج دارد و براساس قانون نیز مجازات سنگینی برای عاملان آن تعیین شده است.
 
نگاهی اجمالی به صفحات حوادث روزنامه‌ها نشان می‌دهد، فالگیری یک معضل اجتماعی است که اشخاص و خانواده‌های زیادی قربانی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن می‌شوند. کلاهبرداری رمالان و فالگیران نه تنها هزینه‌های هنگفتی را با شیوه‌هایی نظیر فالگیری، دعانویسی، جادوگری و کف بینی بر اشخاص تحمیل می‌کند، بلکه در موارد بسیار، کانون گرم خانواده‌ها را نیز متلاشی می‌کند.
 
 برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود ۵ درصد از طلاق‌ها با موضوع فالگیری و جادوگری در جامعه ارتباط دارد. علاوه بر این، جرایم متعدد  دیگری مانند سوءاستفاده جنسی، کلاهبرداری و سرقت نیز توسط رمالان رخ می‌دهد و پرونده‌های بسیاری در این زمینه در محاکم دادگستری به ویژه در شهرهای بزرگ تشکیل شده است.
 
نوشتن نسخه‌های خوشبختی، فروش مهره و روغن مار، بخت‌گشایی با نعل اسب ، پیدا کردن دزد با آینه‌بینی و یافتن کار پر درآمد برای مشتریان و حتی درمان برخی بیماری‌های صعب‌العلاج از جمله شیوه‌های رمالان است که با فریب اشخاص ساده دل، گاه بازار پررونقی را نیز برای خود ایجاد می‌کنند.
 
برخی از فالگیران حتی دارای دفتر و تشکیلات و منشی می باشند و مبالغ گزافی را از مردم می‌گیرند تا مشکلات آنان را رفع کرده یا آینده آن‌ها را پیش‌بینی کنند. گاهی حتی این سادگی تا جایی پیش می‌رود که اشخاص مراجعه کننده خود را در معرض تعرض شیادان بخت گشا و آینده‌نگر قرار می‌دهند و بعد دست به دامان قانون می‌شوند. این اشخاص سودجو مستقیما کانون خانواده و باورهای مردم را هدف گرفته‌اند. در این زمینه علاوه برضرورت فرهنگسازی برای مردم، ضرورت‌های وجود قانون مشخص و مدون برای برخورد با سوء استفاده‌کنندگان ازناآگاهی مردم غیرقابل انکار است.
 
 براساس قانون مجازات فعلی کشور برای برخورد با رمال و جنگیر و …مجازاتی برابر با کلاهبرداری درنظر گرفته شده و پلیس و دستگاه قضا براساس آن با این اشخاص برخورد می‌کند.
 
مروری بر جایگاه حقوقی فالگیری
 
در این زمینه برخی کارشناسان حقوقی بر این باورند که عزم جدی برای برخورد با دعانویس‌ها وجود ندارد.
 
براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری، هرکس که از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند و به یکی از این وسایل وجوه و اموال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد به مجازات مقرر محکوم می‌شود.
 
 
طبق این قانون اشخاصی که به این پدیده مذموم دست بزنند محاکمه و مجازات می‌شوند، هرچند براساس رویه معمول، برخی قضات از ماده ۲ قانون استفاده کرده و رفتار مرتکبین اینگونه اعمال را منطبق با عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع می‌دانند.
 
برخی هم معتقدند در قانون مجازات اسلامی فعلی عناوین مجرمانه تحت عنوان رمالی، دعانویسی و فال گیری وجود ندارد، اما قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود مواد ۵۸۸ به بعد قانون مجازات در خصوص کلاهبرداری همچنان به قوت خودش باقی است.
 
با استناد به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، ماده یک این قانون می‌گوید: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به امیدها و اتفاقات واهی فریب دهد و یا مسایل و حوادثی را پیش بینی کند، کلاهبرداری است و وسایل بکار گرفته از سوی آنها وسایل متقلبانه است.
 
 مجازات قانونی جرم فالگیری
 
فالگیری از جمله جرایمی است که از ۶۶ سال پیش به وضوح در قوانین کیفری کشور از آن سخن به میان آمده اگرچه مجازات آن در طول دوره‌های مختلف با تغییراتی همراه بوده است.
 
مطابق قانون مصوب سال ۱۳۲۴، هرگونه اقدام به رمالی، جن‌گیری و فالگیری جرم محسوب می‌شود و مطابق بند ۱۸ ماده ۳ آیین نامه همین قانون، فرد یا اشخاصی که از طریق رمالی و پیشگویی در منزل یا مغازه اقدام به فریب مردم کنند و این کار را به عنوان کسب و پیشه خود قراردهند مرتکب جرم شده و قانون برای این اشخاص مجازات یک تا ۷ سال حبس و جزای نقدی را پیش‌بینی کرده است.
 
علاوه بر این، موضوع رمالی و مجازات آن از ابعاد دیگری نیز در قوانین جزایی کشور قابل بررسی و پیگیری است و قضات دادگاه‌های کیفری معمولا اشخاص متهم به رمالی و فال‌گیری را با استفاده از قوانین مربوط به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجازات می‌کنند و اگر این اشخاص جرم مستقل دیگری نیز مرتکب شده باشند به مجازات آن جرم محکوم می‌شوند.
 
قضات دادگاه‌های کیفری بعضا با استناد به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری که در مورد تحصیل مال به طریق نامشروع است، رمالان و فال گیران را مجازات می‌کنند.
 
بر اساس این ماده، هر رمالی که از طریق غیر مشروع به دست آمده باشد یا مشروعیت قانونی و شرعی نداشته باشد، مرتکب آن مجرم شناخته می شود و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی دو برابر مال به دست آمده است.
 
 همچنین بر اساس ماده یک قانون یاد شده، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل کنند کلاهبردار محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.
 
برای اینکه فال‌گیری یا دعانویسی، کلاهبرداری تلقی شده و مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد سه شرط ‘متقلبانه بودن وسایلی که از آنها برای اغفال دیگران استفاده می‌شود’، ‘ اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم است’ و ‘پرداخت مال یا وجه نقد’ باید با یکدیگر جمع شود ؛ همچنین فال‌گیری و جادوگری به عنوان جرم مستقل در قوانین کنونی شناخته نشده است.
 
“رمالی و جادوگری” جرائمی که جرم محسوب نمی‌شود
 
اما در همین زمینه بهمن کشاورز رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: رمالی، جادوگری جرم محسوب نمی‌شود لذا این لایحه در قانون مجازات اسلامی که با بررسی نهایی به عمل آمده ابتدا جرم تلقی و سپس در متن نهایی قانون جدید مجازات اسلامی حذف شد.
 
تسریع قوه قضاییه در تصویب قوانین برخورد با رمالی و جادوگری
 
همچنین طالع ،‌وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: قوه قضاییه با تهیه لوایحی و ارسال آن به قوه قضاییه نسبت به تصویب قوانین مربوط به رمالی و جادوگری در قوه مقننه اقدامات بهینه و مفیدی را انجام دهد.
 
گفتنی است؛ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در حال حاضر مراحل نهایی تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی طی می‌کند و در این لایحه جدید رمالی، بدعت در دین محسوب شده و فال‌گیری هم در زمره جرایم شناخته شده و اعدام به عنوان اشد مجازات برای آن در نظر گرفته شده است.
 
گزارش: زهرا اسماعیلی مطلق
 
انتهای پیام/