نشانه‌های واضحی از تکرار یک اشتباه تاریخی در شیوه برخورد با مسائل اقتصادی دیده میشود که آشکارترین نشانه، شیوه برخورد با بنگاه‌های تولیدی و نواختن سیلی تعزیر بر گوش اهالی کسب و کار است. اهالی اقتصاد رفته‌رفته خود را آماده می‌‌کردند تا در سال تولید ملی ودفاع از کار و سرمایه ایرانی، با رویه‌های اداری و اقتصاد دستوری خداحافظی کنند اما سازمان‌های دولتی با تشدید برخوردهای تعزیراتی نشان دادند که این عارضه به این زودی‌ها از تن بیمار و رنجور اقتصاد ایران بیرون نخواهد رفت. بهتر است این بحث را با باید‌ها و نباید‌های «اصل ۴۴ قانون اساسی» آغاز کنم.
قانونی که اعطای تسهیلات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی بهبود فضای کسب و کار را مورد تاکید قرار داده است و در مقابل ، از تعیین قیمت خرید، فروش کالا یا خدمت ـ به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ـ برحذر می‌‌دارد. این قانون، حتی ایجاد محدودیت و کنترل مقدار تولید و خرید یا فروش کالا و خدمات در بازار را نیزممنوع اعلام میکند. به رغم وجود چنین پشتوانه قانونی محکمی، صحیح نیست که بازهم اقتصاد ایران در چنبره طرح‌های مشابه تثبیت قیمتها گرفتار آید. دولت باید اجازه دهد بازار راه خود را براساس عرضه و تقاضا پیدا کند. اما از اطلاعیه‌ها و اخبار پیداست که همچنان سیاستهای «تعیین قیمت» و «کنترل بازار» دنبال میشود. اکنون این پرسش مطرح میشود که ارزیابی دولت از اجرای تثبیت قیمتها چیست و چه وجه مثبتی برای این قانون قائل است که قصد دارد اجرای آن را تداوم بخشد؟ در پاسخ به این پرسش باید مقدمهای را مطرح کنم. در همه جای دنیا اگر پارادیم غالب، و الگوی برگزیده برای راهبری اقتصاد، استفاده از سازوکارهای بازار بوده، همه تلاشها در این راستا شکل گرفته است که «بازار» نقش واقعیاش را ایفا کند. وقتی میگوییم بازار، دو معنی متفاوت را مطرح میکنیم. نخست سازوکار عرضه وتقاضا که ویژگی اصلی اقتصاد آزاد است و بعد، بازار به معنای محل مبادله پول وکالا. اختلال در هر کدام از این سیستمها، مشکلات زیادی برای سیستم اقتصادی به وجود میآورد. متاسفانه در کشور ما در هر دو معنی بازار اختلال به وجود آمده است یعنی دولت با اختلال در نظام عرضه و تقاضا، مانع از کشف واقعی قیمتها شده که این را باید مدیون سیاستهای غلط اقتصادی دولتها دانست و در حوزه اقتصاد سیاسی هم زمانی که اثر سیاستهای غلط اقتصادی در بازار، خود را با افزایش قیمت کالاها نشان میدهد، دولت به جای اصلاح رفتار اقتصادیاش، بازار را تحت فشار گذاشته و تولیدکننده داخلی و بازار را تنبیه میکند.
برخوردهای قهرآمیز و تعزیراتی با اقتصاد، گاهی دلایل اقتصادی داشته و گاهی هم به دلیل وجود نگرشهای سیاسی بوده است، این امر اختصاص به قبل از انقلاب ندارد و ما بعد از انقلاب هم متاسفانه شاهد چنین برخوردهایی بودهایم. اینگونه برخوردهای قهرآمیز با بخش خصوصی، متاسفانه منجر به کوچک ماندن این بخش در اقتصاد ایران شده است. اکنون که قرار است گام دوم هدفمندی برداشته شود، بخش تولید نیاز به تصمیم‌های منطقی دولت دارد وکاملا واضح است که سرکوب قیمتها آن هم درشرایطی که قیمت مواد اولیه، کارگر، انرژی، هزینه تأمین پول و همه هزینه‌های جانبی افزایش پیدا کرده، با منطق اقتصاد سازگار نیست. ما معتقدیم آنچه در اجرای هدفمندسازی یارانهها مغفول مانده، بی‌توجهی به تولید داخل و در عین حال واقعی شدن قیمتها است که بخش خصوصی انتظار داشت در بازار رقابتی تعیین شود. بخش خصوصی از یاد نمی‌برد که دولت در مرحله نخست اصلاح ساختار یارانهها قول داد برخی سیاست‌ها اقدامات «موقتی» است و انتظار بخش خصوصی در آستانه برداشتن گام دوم یارانهها این است که روند یک سال گذشته بازخوانی شود تا برای رفع برخی مشکلات اقدام لازم صورت گیرد. در غیر این صورت، چنانچه اثر فشارهای بین‌المللی و مشکلات تولید را بر نهادههای تولید وقیمت تمام شده محصولات نادیده بگیریم و به بنگاهها اجازه تصمیم‌گیریهای مبتنی بر فضای رقابتی را ندهیم، پس از مدتی بنگاهها توجیه اقتصادی خود را از دست خواهند داد. با تداوم این وضعیت، دولت ممکن است ناچار شود دوباره مدیریت واحدهای تولیدی را برعهده بگیرد.
بخش خصوصی به رقابت، باور قاطع دارد و اعتقاد ما این است که بهترین عرصه برای محک رقابت‌پذیری و بهره‌وری، حوزه صادرات کالاوخدمات است. قیمتها در بازارهای صادراتی، واقعی است و دولت در این بازارها قادر به اعمال کنترل نیست. در واقع اگر قیمت تمام شده کالایی که در داخل تولید میشود توان رقابت با رقبای خارجی در بازارها را نداشته باشد، بیتردید باید این بازار را دست رفته بدانیم. بنابراین اگر برای افزایش توان رقابت‌پذیری تولید داخل و کاهش قیمت تمام شده کالاها، تدبیری اندیشیده نشود، کالای ایرانی قدرت رقابت خود را از دست خواهد داد. درحال حاضر بنگاه‌های تولیدی، با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌‌کنند که قیمت تمام شده کالای آنها را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد. دولت بهتر است قیمت‌گذاری وتثبیت قیمتها را رها کند و به جای آن در پی تسهیل فضای کسب‌وکار باشد علاوه برآن، در وضعیت حساس کنونی، نواختن سیلی تعزیر به واحدهای خوشنامی نظیر شرکت کاله یا دیگر واحدهای مطرح تولیدی، آیا در راستای حمایت از تولید ملی است؟
*دبیرکل و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
دانلود
خبرآنلاین