نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی

به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات در ایران بر عهده شورای نگهبان است.

عده‌ای از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که نظارت شورای نگهبان استطلاعی است نه استصوابی.

از نظر حقوقی همواره این سوال مطرح است که بالاخره اگر در انتخابات اشکالی ایجاد شد چه نهادی جلوگیری کند یا انتخابات را ابطال کند یا رد بکند ؛ این‌ها می‌شود نظارت استصوابی (نظارت موثر)، اگر بحث بر سر تمامیت اصل ۹۹ باشد که این در تعارض آشکار با حقوق رای شرکت کنندگان در انتخابات است؛ زیرا بالاخره تمام کشورها این مسئولیت را به نهادی واگذار کرده اند، بعضی به قوه قضاییه ( دیوان عالی یا دادگاه ویژه یا … ) واگذار نموده اند، بعضی مرجعی در قوه مجریه تعیین کرده اند که آن نهاد اگر در انتخابات اشکالی پیش آید نظارت می‌کند.

در بعضی دیگر از کشورها نظیر انگلیس یک ارگان پارلمانی بر انتخابات نظارت می کند. در فرانسه نیز نهادی نظیر شورای نگهبان ایران به نام شورای قانون اساسی حق ابطال دارد، خوب این بحث پیش می آید که این نظارت در فرانسه چه نوع است ، بدیهی است که وقتی این نهاد حق ابطال دارد نظارت استصوابی می‌باشد.

در اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است : “شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.”

در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت سخنی از نظارت استصوابی شورای نگهبان به میان نیامده است، فهم حقوقی با استفاده از ابزار حقوقی و ابزار تفسیری نظیر اطلاق عموم نظارت استصوابی را مبین می سازد و شورای نگهبان نیز در نظریه تفسیری خود از اصل ۹۹ نظارت مذکور را استصوابی دانسته و بیان می دارد که نظارت مذکور شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‏شود. بر این اساس:

اولا نظارت در اصل ۹۹، نظارتی عام و مطلق است که شامل تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهای آن می‌شود و اختصاصا به زمان برگزاری انتخابات ندارد، بلکه شامل تعیین زمان برگزاری، تعیین نامزدها و تشخیص صلاحیت و رد و تایید آن ها و نیز انجام رای گیری و تشخیص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و ابطال آن در همه حوزه های انتخابیه می‌شود.

ثانیا “استصوابی” است بدین معنا که مجری نمی تواند کاری را بدون نظر و اجازه و تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد و اگر کاری را بدون تصویب و صلاخدید ناظر انجام دهد صحیح و نافذ نیست. بر این اساس، ناظر می‌تواند در کمورد صلاحیت اشخاص و نیز صحت و سقم انتخابات نظر قطعی و نهایی را بدهد.

اصل ۹۹ قانون اساسی

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

تقسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹

نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‏‌شود.

یادداشت: رسول احمدزاده، دانشجوی علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی

انتهای پیام/