براساس گزارش فارس، نقدینگی در دوماهه اول امسال نسبت به اسفند ۹۳ رشدی ۲٫۳ درصدی داشته است. همچنین حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال با ۳٫۹ درصد رشد به ۲۹ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان بالغ شده است که رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در دوماهه اول امسال نیز ۱۵٫۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم پول با ۱٫۸ درصد کاهش (۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت) ۱۱۱ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان و حجم شبه‌پول با ۲۸٫۴ درصد افزایش، ۶۸۹ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان است. با نیم نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در ۲۰ ماه اخیر (اول مهر ۹۲ تا اردیبهشت ۹۴) و بررسی آمار فعلی میزان نقدینگی کشور می‌توان دریافت که از زمان آغازبه‌کار دولت یازدهم یعنی پایان شهریور ۹۲ تا اردیبهشت سال جاری نقدینگی کشور ۲۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. دولت یازدهم در پایان شهریور ماه سال ۹۲ اقتصاد ایران را با نقدینگی ۵۰۶ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت که این میزان نقدینگی پس از ۲۰ ماه به اندکی بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع نقدینگی در هر ماه ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و در هر روز ۴۹۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. اگرچه در وهله اول افزایش ۲۹۴ هزار میلیاردی نقدینگی، به چشم می‌آید اما نکته قابل توجه درصد رشد نقدینگی نسبت به دولت قبل است که به گفته کارشناسان تا حدود زیادی این درصد به کنترل درآمده است.
نقدینگی فعلی محصول بانک مرکزی نیست
جمشید پژویان اقتصاددان در تجزیه و تحلیل میزان نقدینگی در دولت یازدهم گفت: بانک مرکزی در دولت یازدهم سیاست کنترل نقدینگی را درپیش گرفت اما در مقابل، بانک‌های تجاری و خصوصی و همچنین بعضا دولتی‌ها بودند که به افزایش میزان نقدینگی کمک کردند، بنابراین باید گفت اگرچه بانک مرکزی قدرت پول‌آفرینی دارد اما همین مقدار افزایش نقدینگی هم که ایجاد شده، محصول بانک مرکزی نیست بلکه این نقدینگی در اثر اعتبارات بانک‌های تجاری و خصوصی ایجاد شده است. به‌گفته وی، بانک مرکزی بانک‌ها را مجبور به فروش دارایی‌هایشان کرد؛ بانک‌ها هم بخشی از دارایی‌های خود را به‌فروش رساندند و تبدیل به اعتبار کردند و به همین دلیل می‌توان گفت بخشی از افزایش نقدینگی ایجادشده ناشی از این حرکت باشد. پژویان در ادامه با اشاره به اینکه جهش تورمی اقتصاد ایران در سال ۹۱ به دلیل اعمال تحریم‌ها بوده است گفت: علاوه بر جهش تورمی سال ۹۱، ما یک جهش تورمی در سال ۹۲ داشتیم که این جهش به دلیل تحت‌تأثیر قرارگرفتن عرضه ایجاد شد اما هم‌اینک متوسط نرخ تورم به سوی نرخ تورم ۳۰ سال گذشته عقب‌گرد دارد. وی در عین حال ضمن بیان این نکته که اگرچه ارقام اعلامی نرخ تورم به دلیل اختلافات موجود بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ابهام دارد، افزود: باید صبر کرد تا نرخ متوسط سالانه تورم اعلام شود تا ببینیم سطح قیمت‌ها چه میزان کاهش داشته است. این اقتصاددان تصریح کرد: قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است، اما رشد قیمت‌ها نسبت به قبل کاهش داشته است، با این حال مردم هم‌اکنون کاهش قیمت‌ها را احساس نمی‌کنند. با اینکه نقدینگی افزایش داشته اما فعلا این نقدینگی مشکلی ایجاد نمی‌کند، چون بانک مرکزی پول پرقدرتی به اقتصاد تزریق نکرده است.
نقدینگی مهارشده
شاهین شایان‌آرانی، تحلیلگر بازار پول و سرمایه نیز در رابطه با رسیدن نقدینگی به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به «شرق» گفت: دولت هم اینک رشد نقدینگی را کنترل و مهار کرده؛ اگر نقدینگی افسارگسیخته بالا رفته بود که هم‌اینک نرخ تورم حول‌وحوش ۱۵ درصد نبود. به گفته وی، درصد رشد نقدینگی از اهمیت بسیاری برخوردار است و قدر مطلق ملاک نیست. شایان‌آرانی تصریح کرد: متأسفانه درصد رشد نقدینگی در دولت قبل بسیار بالا بود اما در این دولت رشد نقدینگی مهار شده است؛ چون دولت به شدت در حال کنترل و رصد نقدینگی است. به گفته وی، اگر سالی ۱۵ تا ۲۰ درصد هم نقدینگی در این دو سال از فعالیت دولت یازدهم افزایش داشته باشد، باز هم به همین رقم فعلی یعنی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم، این درحالی‌است که درصد رشد نقدینگی در دولت قبل حدود ۴۰ درصد بود و آن تورم افسارگسیخته، نتیجه آن افزایش نقدینگی بود.
نوشته نقدینگی کل کشور ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شد اولین بار در اخبار روز ایران پدیدار شد.