فعالان اقتصادی بخشخصوصی و اعضای اتاق بازرگانی ایران با اجرای اصل قانون هدفمندسازی یارانه‌ها موافق هستند. اما شیوه کنونی اجرای این قانون منجر به وارد شدن زیان‌های جدی به بخش تولید کشور می‌شود.
یکی از اهداف اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است و براساس این اصل لازم است تا قیمت انرژی و نرخ کالاها واقعی شود. اما شرایط کنونی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بنحوی است که ما صرفا شاهد آزادسازی حامل‌های انرژی هستیم و همین امر موجب شده تا قیمت کالا در بازار ایران از ثبات برخوردار نباشد و قطعا ادامه این شیوه به زیان بخش تولید است و زمینه کاهش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم می‌آورد.
در حالی که در شرایط کنونی ما نه تنها نیاز به افزایش ظرفیت تولید داخلی داریم بلکه باید زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را مهیا کنیم. در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آمده بود که باید در اجرای فاز اول این قانون ۳۰ درصد از منابع درآمد حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید اختصاص پیدا کند اما نه تنها چنین امری محقق نشده و هیچ حمایتی از تولیدکنندگان صورت نگرفت، بلکه نحوه اجرای فاز دوم این قانون نیز به سمتی هدایت شد که میزان حمایت از بخش تولید کاهش یافته و اقدام جدی در این راستا صورت نگیرد.
پس از شنیده شدن زمزمه‌هایی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شامل مخالفت‌هایی از سوی مجلس با نحوه اجرای این قانون بودیم که دلیل اصلی این امر ناشی از دور شدن از اجرای واقعی قانون است. نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در شرایط فعلی به این گونه است که صرفا متولیان امر به دنبال آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی هستند در حالی که اولویت ما از اجرای این قانون این است که بتوانیم ظرفیتهای تولید را در کشور افزایش داده و میزان جذب سرمایه‌گذاری کشور را بالا ببریم اما نحوه کنونی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شکلی است که هیچ حمایتی از تولیدکنندگان صورت نمی‌گیرد بلکه اجرای این قانون فشارهای سرسام‌آوری را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.
بنابراین پیش از اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید در اندیشه حمایت از تولیدکنندگان باشیم زیرا کشور ما در بخش روابط بین‌الملل سیاسی و تجاری دارای شرایط عادی نیست و همین امر موجب شده تا فشارهای زیادی به تولیدکنندگان وارد شود. بنابراین نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز نباید به این مشکلات دامن زده و چالش‌های بیشتری را پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار دهد.
*عضو هیات رئیسه اتاق ایران
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین