به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حجت الاسلام ‘محمد مصدق’ که عصر امروز /یکشنبه/ در همایش ‘پژوهش در نظام عدالت کیفری’ سخن می گفت، افزود: سیاست علمی منعکس در برنامه های پنج ساله قوه قضاییه، هرگز با سیاست علمی تجلی یافته در نقشه علمی کشور تطبیق نشده چرا که اساسا زمان تدوین این دو سند با یکدیگر متفاوت بوده است.
وی با اشاره به جایگاه دانشگاه ها و موسسه های تحقیقاتی در ایفای وظیفه سنتی خود در عرصه پژوهش، درباره نقش واحدهای پژوهشی نهادهای قضایی گفت: نادیده گرفتن نقش این واحدها به عنوان خط مقدم تولید نیازهای پژوهشی در حوزه های قضایی و کیفری نمی تواند گویای وجود یک تقسیم کار ملی باشد.
معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح با یادآوری نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مقوله تولید علم و ظرفیت موجود در کشور، ادامه داد: متاسفانه چه در سطح راهبردی و سیاست گذاری و چه در سطح برنامه ریزی اجرایی و عملیاتی، هنوز نشانه هایی از وجود تعارض و کاستی ها در این زمینه دیده می شود.
وی دلایل این کاستی را نداشتن تمرکز مدیریتی کلان، در حوزه پژوهش و نهادینه نشدن فرهنگ پژوهش بیان کرد و گفت: ترسیم نشدن پایه های نظری و روش شناسی پژوهش، فراهم نبودن امکانات و ابزار لازم و در مواردی جانب دارانه بودن کارکرد سازمان های تحقیقاتی در کشور، دیگر دلایل تعارض در سیاست کارآمد علمی است.
حجت الاسلام مصدق ، با مطرح کردن مواد مندرج در سند چشم انداز ۲۰ ساله و نقشه جامع علمی کشور درباره پژوهش، تصریح کرد: با وحود همه کاستی ها شاهد دگرگونی بنیادین در نظام پژوهش در عدالت کیفری بوده ایم.
وی جای خالی عزم مدیران دانشگاه ها و مراکز پژوهشی برای بازنگری در فرایندهای پژوهش در نظام عدالت کیفری را محسوس خواند و افزود: عزم صاحب نظران و پژوهشگران برای تاسیس مراکز پژوهشی دولتی وغیر دولتی با ویژگی روزآمدی و توان پاسخگویی به نیازهای پژوهشی نوپدید نیز نامحسوس است.
حجت الاسلام محمد مصدق، تشکیل قرارگاهی برای مهندسی علمی کشرو با حضور نمایندگانی از همه نهادهای تاثیر گذار و کنشگران اصلی مدیریت پژوهشی در همه حوزه ها را پیشنهادی برای اصلاح بخشی از روند سیاستگذاری علمی و پژوهشی دانست و افزود: تشکیل مراکز آموزشی مجهز به اکانات نرم افزاری و سخت افزاری برای تربیت پژوهشگران حوزه عدالت کیفری دیگر راهکار این موضوع است.
معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح، اعمال مستمر مدیریت و نظارت علمی بر عملکرد واحدهای پژوهشی قوه قضاییه را دیگر پیشنهاد خود بیان کرد و ادامه داد: برقراری و توسعه ارتباط بین دانشگاه ها و موسسه های تحقیقاتی درون و بیرون سازمان های قضایی، اجرایی و خدماتی راهبردی دیگر برای رفع کاستی های مطرح شده، پیشنهاد می گردد.
اجتمام*۱۴۲۹* ۳۴۰۴
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۳۱۲۶۶
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی