نماینده مجلس: افزایش حقوق کارمندان در سه ماه اول منتفی است

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اعلام افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سه ماهه اول سال جاری قابل قبول نیست.

جعفر قادری اظهار داشت: در صورت تامین منابع احتمال دارد مجلس با آنچه دولت اعلام کرده مخالفت نکند، اما اینکه بدون مجوز مجلس این کار انجام شود فاقد وجاهت قانونی است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعمال افزایش حقوق کارکنان دولت تنها با مصوبه مجلس امکان پذیر است.

قادری اضافه کرد: براساس بودجه سه دوازدهم سال ۹۲ حتی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت که در لایحه پیشنهادی آمده بود، به تصویب نرسید و مجلس چنین اجازه ای نداد.

این مسئول خاطرنشان کرد: درست است که مجلس مخالفتی با افزایش ۲۲ یا ۲۵ درصدی حقوق ندارد، اما اگر دولت می خواهد کاری قانونی انجام دهد، بهتر این است که این افزایش حقوق را در قالب طرحی دو فوریتی به مجلس ارائه کند و از آن مجوز بگیرد.

وی ابراز داشت: بر اساس آنچه در بودجه سال قبل آمده، دولت می تواند تا درصد مشخصی امکان جابه جایی جزیی بین ردیف ها داشته باشد و اگر کسری اعتباری دارد، آن را از طریق جابه جایی تامین کند، اما اعمال افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت خودش نیاز به حکمی دارد که چنین حکمی در بودجه ۹۱ هم نبوده و میزان افزایش حقوق سال قبل ۱۰ تا ۱۲ درصد بود، بنابراین استنباط من این است که دولت نمی تواند پایه حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان از سوی دولت به مجلس و در قالب لایحه بلااشکال است»، گفت: این که دولت بخواهد خودش چنین چیزی مصوب کند و به اجرا در بیاورد، در صورت این که خارج از چارچوب سه دوازدهم باشد، ایراد و اشکال قانونی دارد.

این مسئول با تاکید بر عدم افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سه ماهه اول سال ۹۲ در عین حال اذعان داشت: اگر در جریان بررسی بودجه کل کشور سال ۹۲، مجلس افزایش حقوق را مصوب کند، افزایش حقوق سه ماهه اول در قالب معوقه به کارمندان پرداخت می گردد.