به گزارش روز شنبه اداره روابط عمومی قوه قضاییه، در بخشنامه صادر شده توسط آیت الله صادق آملی لاریجانی آمده است: به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷، محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارایه نظرات و مستندات خود دعوت و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.
در ادامه این بخشنامه آمده است: مقتضی است دادگاه‌های سراسر کشور در رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی به تکلیف قانونی به شرح فوق عمل کنند.
در ضمن رؤسای کل دادگستری استان‌ها مسوول نظارت بر اجرای این بخشنامه هستند.
اجتمام*۱۵۴۱**۱۳۴۸
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۹۱۲۳۸
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی