جلسه صبحگاه مجلس غیرعلنی می‌شود. ٢۴۴ نماینده حاضرند و «علی لاریجانی» بنا دارد نکاتی درباره ماده واحده طرحی بگوید که کلیاتش همین یکی، دو روز پیش به تصویب نمایندگان رسید. «جبهه پایداری»ها از همان صبح دست به‌کار شده‌اند و می‌خواهند در نوبت علنی در مخالفت با ماده واحده طرح صیانت از حقوق هسته‌ای سخن بگویند.
نبویان، کوچک‌زاده، رسایی و روح‌الله حسینیان در جنب‌وجوش‌اند و حالا برخی از آنها مدام به جایگاه هیأت‌رئیسه آمد و شد دارند. آنها در یکی، دو سال گذشته از هیچ تلاشی برای سنگ‌اندازی پیش پای تیم مذاکره‌کننده فروگذار نکرده‌اند و حالا در یکی از تاریخی‌ترین روزهای سرنوشت‌ساز ایران آمده‌اند تا رأی‌شان را به کرسی بنشانند، رأیی که حالا با تلاش هیأت‌رئیسه مجلس کمی تعدیل شده و رنگ‌ولعاب منطقی‌تری یافته است. کمی آن‌سوتر از بهارستان، صدای محمدباقر نوبخت بلند شده که طرح مجلس مغایر قانون اساسی بوده و در آینده امکان و قدرت مانور اعضای تیم مذاکره‌کننده را کاهش خواهد داد.
مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز هم‌صدا با نوبخت آمده تا در جلسه علنی از دلایل مخالفت دولت با طرح پیشنهادی مجلس بگوید. او به‌خوبی می‌داند که مشروح مذاکرات دیروز مجلس در تاریخ ثبت خواهد شد، لاریجانی اما صلاح نمی‌داند و به برخی مصلحت‌های دیگر می‌اندیشد؛ اینکه اعلام مخالفت انصاری، موجی از تذکر و اعتراض تندروها را به‌همراه خواهد داشت. به‌این‌ترتیب گوشه‌ای از واقعیت‌ها از گزارش رسمی و مشروح مذاکرات دوم تیرماه ٩۴ به دور می‌ماند. دولتی‌ها به‌خوبی می‌دانند که رسیدن به توافق نزدیک است.
حال عقلا و معتدلان مجلس به کمک آمده اند تا این بار در این بزنگاه سرنوشت‌ساز جلوی زورآزمایی تندروها گرفته شود، دولتی‌ها در پیچ آخر مذاکرات با وجود تقدیر و تشکر از علی لاریجانی و همراهان تیم هسته‌ای، نمی‌خواهند این واقعیت را انکار کنند که طرح روز گذشته به کل خلاف قانون است؛ طرحی که حالا با ٢١٣ رأی موافق بدون درج آرای موافق و مخالف در تاریخ دوم تیر سال ٩۴ ثبت می‌شود.
انصاری به جایگاه هیأت‌رئیسه می‌آید، پچ‌پچه‌ای کوتاه درمی‌گیرد و گویا علی لاریجانی با بیان دلایل مخالفت او با طرح موافقت نمی‌کند. ساعاتی پس از جلسه همان مواضع را با ایرنا در میان می‌گذارد «طرح خلاف اصل ١٧۶ قانون اساسی است؛ طبق این اصل، آنچه در شورای امنیت ملی مطرح است، پس از تأیید مقام‌معظم‌رهبری قابل اجراست؛ ازاین‌رو ورود مجلس در موضوع این طرح خلاف اصل یادشده است. در شرایط حساس کنونی که مذاکرات مراحل پایانی خود را طی می‌کند و در نقطه بسیار حساس قرار گرفته این طرح کمکی به مذاکره‌کنندگان ما نمی‌کند».
با‌این‌حال انصاری تأکید دارد که «دولت از حساسیت نمایندگان مجلس و تلاش هیأت‌رئیسه و شخص جناب آقای دکتر لاریجانی برای همراهی و حمایت از تیم مذاکره‌کننده، تشکر و قدردانی می‌کند». پیش‌بینی انصاری این است که طرح بهارستانی‌ها از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد: «سابقه نشان می‌دهد شورای نگهبان با قانونگذاری و ورود مجلس در موضوعی که در دستور کار شورای‌عالی امنیت ملی یا حوزه اختیارات و وظایف رهبری است مخالفت کرده و آن را مغایر قانون اساسی دانسته است».
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری همچنین تأکید دارد: «ما به این موضوع اصرار داشتیم؛ زیرا پرونده مهم تاریخی هسته‌ای در مجلس مطرح شده که باید نظر رسمی دولت در مذاکرات ثبت و اعلام می‌شد و آقای لاریجانی در این راستا مصلحت‌اندیشی داشت که ممکن است با صحبت ما، مخالفان طرح یا پیشنهاددهندگان بخواهند پیشنهادی مطرح و صحبت کنند و جلسه به درازا بکشد و احیانا توافقی که قبلا با طراحان روی متن انجام داده بودند و این متن را تعدیل کرده بودند، دچار آسیب شود».
به‌هرترتیب جلسه غیرعلنی خاتمه یافته و تصمیم علی لاریجانی با وجود سر و صدای برخی از تندروها به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود و ماده واحده طرح پیشنهادی مجلس با ٢١٣ رأی موافق به تصویب می‌رسد، ١٠ رأی مخالف و شش رأی ممتنع نتیجه جلسه مهمی است که چند روز مانده به اعلام نتیجه هسته‌ای در صحن علنی مجلس در تاریخ ثبت می‌شود؛ جلسه‌ای که بدون تردید به‌دلیل عدم ارائه آرای متفاوت درباره کلیات این طرح نقدها و نکاتی به‌دنبال خواهد داشت. در نهایت دیروز نمایندگان مصوب کردند که «لغو تحریم‌ها به‌طور یک‌جا و کامل باید در متن توافق‌نامه درج و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود».
در بند دوم این ماده‌واحده آمده «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق‌نامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود. براساس بند سوم نیز «هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود».
تبصره درج‌شده نیز حاکی از آن است که براساس اصول ٧٧ و ١٢۵ قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. تبصره دوم این ماده‌واحده نیز تأکید دارد: «وزیر امور خارجه کشور موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر شش ماه یک بار به مجلس گزارش کند و کمیسیون امنیت ملی نیز هر شش ماه گزارش حسن روند توافق را به نمایندگان ارائه خواهد کرد».
شرق