نگفتم وضع اشتغال خوب است

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از سؤالات و انتقادات برخی نمایندگان مجلس از وضع اشتغال کشور گفت: این وزارتخانه مسئول اجرای قانون کار در جمهوری اسلامی  همچنین مسئول تنظیم روابط میان کارگر و کارفرماست.

عبدالرضا شیخ الاسلامی  افزود: قانون وزارتخانه جدید هنوز تصویب نشده است و ما اگر بخواهیم به سیاق وزارتخانه سابق عمل کنیم باید بگوییم که ما حقوق کار را در کشور دنبال می کنیم یعنی اگر کسی شاغل و تابع قانون کار باشد در طی ۳۰ سال دوره فعالیتش در ارتباط با کارفرما نیازها و مشکلاتی پیدا می کند که ما مسئول پیگیری این امور هستیم.

« کار، در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات ایجاد می شود؛ آیا ما مسئول این سه بخش هستیم؟ آیا تسهیلات بانکی و منابع مالی کشور و کنترل مرزها و قاچاق کالا در اختیار و کنترل ماست؟»

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: در خصوص آمارهایی که برخی نمایندگان امروز اشاره کردند باید عرض کنم که من هیچ آماری نداده ام و فقط نرخ بیکاری ۸۹ و ۹۰ را ارائه کردم که مأخذ آن هم مرکز آمار ایران بود.

وی اظهار داشت: درباره این که برخی نمایندگان گفتند وضع اشتغال را خوب اعلام کرده ام باید بگویم که چنین چیزی نگفته ام و فقط گفته ام روند و علامت ها نشان می دهد که جهت گیری ما درست بوده است.

شیخ الاسلامی افزود: کاهش ۱٫۲ درصدی نرخ بیکاری بر اساس آمار نشان می دهد که اقدامات ما موفقیت آمیز بوده است چرا که با وجود ورود سالانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جوان جویای کار به بازار، چنین کاهشی در نرخ بیکاری مطلوب است.

« هماهنگی در چارچوب فعالیت های شورای عالی اشتغال نیز در حد قابل قبولی وجود دارد.»

وی افزود: برخی نمایندگان از سه جانبه گرایی در اصلاح قانون کار سخن گفته اند که در پاسخ باید بگویم آنچه قانون برنامه چهارم در خصوص اصلاح این قانون به ما تکلیف کرد، انجام داده ایم و با افتخار اعلام می کنیم که این اصلاحیه حاصل اشتراک نظر جامعه کارگری و کارفرمایی بوده است و ما کمترین دخالت و اعمال نظر را در این اصلاحیه داشته ایم.

شیخ الاسلامی گفت: درباره میزان تسهیلات و اعتبارات لازم برای هر شغل هم باید عرض کنم که ۱۰ میلیون تومانی که گفته شد مربوط به کسب و کارهای خرد و خود اشتغالی است و الا به صراحت اعلام می کنم که بر اساس برآوردها، متوسط سرانه اشتغال زایی برای ایجاد هر فرصت شغلی افزون بر ۸۰ میلیون تومان است.

« سامانه ثبت نام کارجویان در وزارتخانه جدید ایجاد شده است و ۵۰۲ هزار کارجو در آن ثبت نام کرده اند.»

 شیخ الاسلامی با ارایه گزارشی از آخرین وضع اشتغال و حمایت از متقاضیان کار در صحن علنی مجلس شورای اسلامی افزود: اشتغالزایی در کشور تا حد بسیاری به منابع مالی و تسهیلات بانکی وابسته است اما متأسفانه با وجود اراده خوب مدیران و مجموعه بانکی برای حمایت از سرمایه گذاری در فعالیتهای اشتغالزایی ، بانکها به علل مختلف متناسب با برنامه ریزیها و انتظارات ما عمل نکردند.

وی گفت: با وجود آنکه پارسال ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای اشتغالزایی در کشور پیش بینی شده بود حدود ۵۰ درصد این رقم یعنی ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در چرخه کار و فعالیتها قرار گرفت.

سید محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی  پس از سخنان وزیر تعاون ،‌کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز مجلس گفت :موضوع اشتغال مرتبط با یک وزارتخانه نیست و همه وزارتخانه ها ، دولت و مجلس باید در این خصوص ورود پیدا کنند .

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه اظهار داشت: بازپرداخت وام با سود ۲۶ درصد مشکلاتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و باعث تعطیلی کارخانه‌ها شده است.

نادر قاضی‌پورنماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی خاطرنشان کرد: در حالی که اصل قانونی مبنی بر داشتن حق مسکن برای کارگران و روستاییان وجود دارد شاهدیم که ۵۰ درصد کارگران مسکن ندارند که این موضوع در کنار اجرایی نشدن بیمه اجتماعی کارگران مشکلاتی به وجود آورده است.

مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که تکلیف سهام عدالت چه شد گفت: بیکاری، دولتی بودن اقتصاد،‌ اجرا نشدن اصل ۴۴،‌ شتاب زده بودن تصمیمات اقتصادی دولت و کارشناسانه نبودن این تصمیمات همگی نشان می‌دهد که نرخ اشتغال رشد نداشته است.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی وضع اشتغال و حمایت از بیکاران متقاضی کار در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گفته می‌شود که برای هر فرصت شغلی ۱۰ میلیون اعتبار نیاز است، اگر اینطور باشد با اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان باید تاکنون چهار میلیون شغل ایجاد می‌شد، لذا به نظر می رسد که آمار دولت اشکال دارد.(واحد مرکزی خبر)