هاشمیرفسنجانی: ۶۸ تا ۷۲ بهترین دوران ریاست جمهوری است/دامن زدن به اختلاف دو قوه را به صلاح نمیدانم
· آن‌چه که در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ به آن رسیده بودیم و قوه مجریه را از نخست وزیری به ریاست جمهوری آوردیم، مبتنی بر یک دهه تجربه بود؛ یعنی با در نظر گرفتن مجموعه‌دستاوردهای مثبت و منفی‌ای که داشتیم، پس از کارشناسی‌های متعدد به این نتیجه رسیدیم که باید رئیس‌جمهور جایگاه ویژه‌ای برای اجرای برنامه‌های خویش داشته باشد؛ با اتکاء به آرای مردم. در طول سال‌های گذشته مخصوصا در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ که من ریاست قوه مجریه را داشتم، متوجه شدم این حالت حداقل در بدنه دولت برای تمرکز در تصمیمات و اجرا بهتر است؛ البته باید توجه داشته باشیم نباید به‌گونه‌ای شود که هر کس از بیرون نگاه می‌کند، نوعی دوگانگی در مسائل کلان، مخصوصا در راستای سیاست‌های کل نظام و رهبری احساس کند.
· مقام معظم رهبری سال گذشته در سفر به کرمانشاه در سخنرانیای که به شکا قالب نظام اشاره داشت، پتانسیل نظام برای پویایی و احتمال تغییر در نظام حکومتی را با دو واژه «در آینده» و «احتمالا» مطرح کردند و اگر نظر خاصی فراتر از احتمال داشتند، می‌گفتند که در آن صورت می‌توانیم وارد بحث آن شویم و بعدها هم در مذاکرات حضوری، ایشان همان تفسیر را که اینجانب از سخنان‌شان کرده بودم تایید کردند. در شرایط فعلی جایگاه ریاست‌جمهوری در قانون اساسی بسیار محترمانه و معقول است؛ اولا راهکارهای قانونی و اختیارات رئیس‌جمهور وجود دارد و ثانیا رئیس‌جمهور اگر خود را ملزم به حرکت در دایره سیاست‌های کلی و قانون و آن اختیارات کند، راه برای حرکت کشور در مسیر توسعه و پیشرفت هموار می‌باشد.
· نظارت بر قوای سه‌گانه و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها را که از وظایف و اختیار رهبری در قانون اساسی می باشد، با مسوولیت اجرای قانون اساسی نباید اشتباه گرفت که از وظایف و اختیارات رئیس جمهور است. از یک طرف صحبت از تشریفاتی‌بودن مقام رئیس‌جمهور تا قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ می‌شود و از طرف دیگر می‌گویید برخی معتقدند با تغییر قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ اختیارات نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای اصول قانون اساسی از وی سلب شده است. اینکه وجود یک هیات نظارت کمکی به تقویت جایگاه ریاست‌جمهوری می‌کند، درست است. ولی تفسیر قانون اساسی به‌عهده شورای نگهبان است و برای اجرای این حکم قانون اساسی، قانون اجرایی محکمی هم لازم است.
· دامن زدن به بحثهای اختلافی دو قوه مقننه و مجریه بر سر موضوع «در راس امور بودن» را در شرایط فعلی به صلاح نمیدانم. معتقدم اگر هر یک از قوا درصدد اجرای احسن وظایف و اختیارات خویش براساس قانون اساسی باشند، خود به خود به جایگاهی که قانون اساسی برای آن‌ها در نظر گرفته دست می‌یابند و سوال از رئیس‌جمهور توسط مجلس متکی به صراحت قانون اساسی است و نیازی به تکیه بر آن نظر اعلام شده امام راحل نیست. البته منویات امام(ره) درباره جایگاه هر یک از قوا را با گذشت ۲۲ سال از رحلت ایشان داریم که باید به آن احترام بگذاریم . اصلا احترام به سخنان امام(ره) و تلاش برای نهادینه کردن آن فرامین، یکی از مصادیق حرکت در مدار قانون است.
· بررسی هر دوره از ریاست جمهوری را باید در ظرف زمانی همان دوره سنجید چون شرایط زمانی و سیاسی در هر دوره متفاوت بوده است؛ در زمان دفاع مقدس و درگیری، کشور در جنگی نابرابر دارای یک شرایط ویژه و خاص بود و در آن زمان نخست‌وزیر امور اجرایی را نیز در اختیار داشت. پس از پایان جنگ که کشور درگیر مسائل روانی جنگ و خرابی‌های فراوان در شهرها و زیرساخت‌ها بود، کسری بودجه و فروش نفت هر بشکه هفت تا ۱۰ دلار آن‌هم در شرایط تحریم و شرارت‌های بیگانگان، همه این موارد، شرایط را متمایز می‌کند ولی اولین دوره ریاست‌جمهوری من یعنی از سال ۶۸ تا ۷۲ در بین همه ادوار ریاست جمهوری چون از جنگ فارغ شده بودیم و به سازندگی رو آوردیم بهتر است؛ البته به دو دلیل: اول اینکه خودم رئیس جمهور بودم و به کرات از عملکردم دفاع مستند می‌کردم و دوم جدای از این، در سال ۶۸ در حالی ریاست‌جمهوری را قبول کردم که بودجه کشور به صورت رسمی ۵۱ درصد کسری داشت. شهرها در خطر مجدد اصابت مستقیم موشک‌ها و توپخانه دشمن قرار داشت و به زیربناها و مناطق مسکونی پنج استان کشور که در جبهه اول جنگ بودند، خسارات کلی وارد شده بود.
· عده‌ای بادکنکی سرمایه‌دار می‌شدند و عده‌ای محتاج‌تر و فقیرتر. هنر دولت سازندگی در آن شرایط این بود که اولا بین روحیه دوران جنگ و پس از آن تعادل برقرار کند و ثانیا به زیرساخت‌ها توجه کند؛ همچنین نجات اسرای جنگ و پیگیری اجرای قطعنامه ۵۹۸ و رسیدگی به آسیب‌دیدگان جنگ ازجمله موارد فوریتی و اولویت‌دار بود. الحمدلله با سیاست تعدیل که فلش‌های متعددی حتی در سیاست خارجی داشت، توانستیم جایگاه شایسته ایران را در جهان به دست آوریم و براساس رویکرد مثبت جهانیان و همکاری مجلس با برنامه اول در اوایل کار دولت من ، همه جای کشور حتی روستاها کارگاه سازندگی شده بودند؛ هرچند ممکن است امروزه که آن تنگناها سپری شده است برخی با بی‌انصافی چشمان خود را بر روی مصائبی که آن‌روز کشور با آن‌ها درگیر بود بسته باشند و خدمات و دستاوردهای بی‌بدیل کشور را نادیده بگیرند و در مجموع از دوره‌هایی بود که همکاری مناسبی بین قوا و نهادها و برخوردار از حمایت رهبری برقرار بود.
· با اصل طرح هدفمندسازی یارانه‌ها کاملا موافقم و حتی اعتقاد دارم که تاخیر داشتیم. اما مهم نحوه اجراست که کاش مبتنی بر کارشناسی بیشتر و در محدوده سیاست‌های کلی و قوانین بود. البته کارهایی که مجلس در بعضی از مقاطع به عنوان تثبیت قیمت‌ها کرد، دقیقا مصداق تزریق آمپول مسکن به بیماری بود که بیماری‌اش روز به روز رشد می‌کرد و حالا که بیماری امان کشور را بریده می‌خواهند واقعا بیماری را درمان کنند؛ درحالی‌که راه علاج یک جراحی مشکل با احتمال زیاد خونریزی می‌باشد؛ مثلا در قیمت‌گذاری بنزین، اگر به همان افزایش اولیه قیمت آن با یک شیب تدریجی و آرام در زمان سازندگی که بهترین راه برای جلوگیری از قاچاق بود و بعدها با افزایش تقریبی همراه بود، عمل می‌کردند و به بهانه‌های سیاسی جلوی افزایش سالانه آن را نمی‌گرفتند، مجبور نمی‌شدند یکباره از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان و حتی ۷۰۰ تومان برسانند که این افزایش قیمت جهشی، تورم طبیعی را در جامعه به‌همراه دارد.
· هنوز هم می‌گویم که باید یارانه‌ها را هدفمند کرد اما باز هم تاکید می‌کنم که به قول ادبا نباید معنا را فدای لفظ کنیم؛ یعنی نباید به هر قیمتی که شده و به‌طور غیرقانونی عمل کرد. به‌عبارتی اجرای درست آن، تعامل درست مجلس و دولت را می‌طلبد. حتی اجرای هر بخش آن باید با اطلاع طرفین باشد که مسوولان تهیه، تدوین، تصویب و اجرای بودجه کشور هستند؛ البته همکاری بخش‌های دیگر جامعه مخصوصا نهادهای دانشگاهی و به ویژه احیای واقعی سازمان برنامه و بودجه از ضرورت‌هاست تا انشاءالله نگذاریم افزایش قیمت‌های غیرواقعی زندگی را بر مردم تلخ کند؛ مردمی که در طول ۳۳ سال گذشته ثابت کرده‌اند انقلاب اسلامی را به عنوان بخشی از فطرت دینی خویش پذیرفته‌اند.
خبرآنلاین
دانلود