**فعالیتهای این سازمان زیر نظر چه قوه ای است؟
فعالیت سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام می‌گیرد. این سازمان براساس همین قانون موظف است تا اصل ۱۷۴ قانون اساسی را اجرا کند.
**تاریخچه
در سال ۱۳۰۸ نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی و وظیفه ماموران دولتی به تصویب هیات وزیران رسید. در سال ۱۳۱۵ خورشیدی با تصویب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه، بازرسی کل کشور به ریاست وزیر دادگستری قرار گرفت و به موجب ماده ۶ آن، دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده شد. در سال ۱۳۳۷ به فرمان شاه بازرسی شاهنشاهی تاسیس شد ولی این بازرسی چون مجوز قانونی نداشت در سال ۱۳۴۱ به دستور دولت وقت تعطیل شد و بازرسی کل کشور تا سال ۱۳۴۷ وظایف قانونی خود ادامه داد.
گفتنی است ؛ در سال ۱۳۴۷ قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مشتمل بر ۱۴ ماده و دو تبصره به تصویب مجلس رسید و برابر با این قانون اداره کل بازرسی کل کشور به اداره کل بازرسی وزارت دادگستری که وظیفه آن تنها رسیدگی به امور قضایی و اداری دادگستری بود تبدیل شد و دیگر وظیفه‌های اداره کل بازرسی کشور به سازمان بازرسی شاهنشاهی واگذار شد .
**نظارت و بازرسی در این سازمان به سه گونه انجام می‌پذیرد:
الف )بازرسی مستمر: این بازرسی که عمده فعالیتهای سازمان را در بر می‌گیرد در قالب برنامه سالیانه با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود مبتنی بر پایه‌های علمی و شناخت کامل از نیازها و شرایط حاکم بر کشور صورت می‌پذیرد.جهت گیری اصلی برنامه‌های عملیاتی بر اساس سیاستها و خط‌مشی‌های کلی نظام با هدف نظارت و بازرسی از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات مندرج در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تعیین می‌گردد.
ب) بازرسی فوق‌العاده: انجام بازرسی‌های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود صورت می‌پذیرد.
ج )بازرسی موردی: رئیس سازمان می‌تواند بر اساس ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بدنبال شکایات و اعلامات مدلل، بازرس و یا هیأت بازرسی برای رسیدگی به موضوع اعزام و یا مامور می‌نماید.
شایان ذکر است که بازرسی مستمربه صورت عادی و مداوم براساس سیاستها و خط مشی کلی نظام انجام می‌پذیرد و بازرسی فوق العاده هم براساس ضرورت صورت می گیرد ودراخرهم بازرسی موردی رئیس سازمان می‌تواند در مورد مشخصی بازرسی راه بیاندازد.
گفتنی است:سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوق‌های ارتباطات در اختیار مردم قرار داده‌است.
**برخی از وظایفات سازمان کل بازرسی کشور
به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری و اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می شود زیر نظر قوه قضائیه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می شود.
الف) بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می کند وکلیه سازمان هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها بر اساس برنامه منظم است .
ب )انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرائی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود .
ج) اعلام موارد تخلف و نارسائیها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداری ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارائی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد .
در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد رئیس سازمان یک نسخه از آن را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیما به مرجع قضائی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوطه منعکس و تا حصول نتیجه نهائی پیگیری خواهد کرد . در تمام موارد فوق الذکر رئیس سازمان تصویر گزارش بازرسی را جهت استحضار و پیگیری برای رئیس قوه قضائیه ارسال خواهد کرد.
د)گزارشهای بازر در ارتباط با آئین نامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد . رسیدگی به اینگونه موارد بطور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود .
سازمان می تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده کند و در سایر مورد نسبت به تامین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا ماموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام کند.
**تعیین رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر عهده چه کسی است؟
رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضایی باشند تعیین می شود . رئیس سازمان می تواند یک نفر قائم مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد و همچنین می تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد
بازرسی توسط بازرس یا هیاتهای بازرسی به عمل می آید . رئیس هیات بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می گردد.
رئیس هیات بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضائی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد ، چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد کنند که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدور قرار تامین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضرورت تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیات و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید . قرارهای تامین صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر مرکز استان مربوط می باشد .
گزارشهای سازمان در مراجع قضائی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری خارج از نوبت رسیدگی شده و آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان کل کشور و آراء صادره هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.
هرگاه بازرسی که دارای پایه قضائی است ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به حکمی برخورد کند که آنرا خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای اطلاع دادستان کل کشور تهیه و ارسال می دارد . دادستان کل در صورتیکه آن را از مصادیق بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ تشخیص دهد اقدام قانونی را معمول می دارد.
بازرس یا هیات های بازرسی گزارش کار خود را مستقیما به سازمان تسلیم خواهد کرد.
**مسئولان ذیربط اطلاعات خود را در اختیار چه کسی باید قرار دهند
کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
تبصره ۱ : تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس جنحه ای از سه ماه تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمت دولت تا یک سال خواهد بود.
تبصره ۲ : اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه
در مواردی که بازرس یا هیاتهای بازرسی به منظور حسن جریان امور تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی را که مورد بازرسی قرار گرفته اند ضروری تشخیص دهند باید مراتب را فورا و مستدل به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعلیق کارمند یا کارمندان مورد نظر را تقاضا نماید . وزیر یا رئیس دستگاه مربوط مکلف به اجرای تقاضای هیات بازرسی است و در غیر اینصورت شخصا مسوول عواقب امر خواهد بود وسازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم لازم ره قوه قضائیه گزارش خواهد نمود.
**وظایف وزیر یا مسئول دستگاه
وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیات بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرائی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج درگزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتبا به اطلاع سازمان برساند . سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهائی جریان امر را پیگیری نماید
از تاریخ اجرای این قانون سازمان کنونی بازرسی کل کشور منحل و کلیه اسناد و اوراق و مدارک و اموال و اعتبارات و تعهدات و کارکنان آن در اختیار سازمان قرار می گیرد
سازمان حسابرسی دولتی ، مسئولین حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول بازرسی چنانچه به سوءجریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
**موارد مصرفی بودجه سازمان بازرسی کل کشور
بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول محاسبات عمومی و سایر مقررات مصرف خواهد شد
آئین نامه اجرائی این قانون و نمودار تشکیلاتی این سازمان با کسب نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری استخدامی کشور توسط سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد
قوه قضائیه ، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط ماموربه رای این قانون است.
شایان ذکر است ؛قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت با حضور شورای نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است./پ۳
باشگاه خبرنگاران