یک حقوقدان گفت: هیات منصفه، بازوی نظارتی مردم در اجرای عدالت کیفری است و وجود آن در جلسه علنی دادگاه موجب رعایت عدالت می‌شود.
علی نجفی‌توانا در گفتگو با خبرنگار حقوقی‌قضاییممتازنیوز، با اشاره به قانون جامع رسانه‌ها اظهار داشت: در قانون جدید باید تغییراتی در هیات منصفه ایجاد شود و در قانون فعلی، اشکالی وجود دارد که اگر هیات منصفه اظهارنظری کند، قاضی رسیدگی پرونده می‌تواند نظر هیات منصفه را تعدیل کند و برخلاف آن رای دهد، این ایراد باید در قانون جدید برطرف شود.
وی با تاکید بر نحوه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی تصریح کرد: بر اساس ماده ۴ قانون مطبوعات رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان‌ها به صورت علنی انجام می‌شود و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه صورت گیرد.
این حقوقدان با بیان اینکه اصل ۱۶۸ قانون اساسی تکلیف رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را مشخص کرده است، افزود: هیات منصفه، بازوی نظارتی مردم در اجرای عدالت کیفری است و وجود آن در جلسه علنی دادگاه موجب رعایت عدالت می‌شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ گفت: در قانون مطبوعات مصوب سال ۷۹ و در ماده ۷ قانون مطبوعات مشخص شده که اگر افرادی نشریه‌ای را بدون پروانه چاپ و منتشر کنند مجرم هستند. همچنین انتشار نشریه بدون ذکر نام مدیر مسوول و نیز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیات نظارت مغایر با اصول مندرج در قانون باشد، جرم است و در کنار این موارد، جرایم دیگری تحت عنوان «جرایم مطبوعاتی» ذکر شده است.
وی با بر شمردن جرایم مطبوعاتی اظهار داشت: جرایمی مانند افشای اسناد و اسرار محرمانه ارتش، تحریک به ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور یا ارتکاب جنایت، اهانت به دین مبین اسلام، اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع تقلید و هم چنین انتشار عکس‌ها و تصاویر خلاف عفت عمومی و همچنین انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری، انتشار هر نوع مطلب که متضمن تهمت و افتراء و الفاظ رکیک و توهین باشد یا انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید یا هتک شرف و حیثیت شخصی افراد باشد می‌تواند جرم مطبوعاتی محسوب شود.
نجفی‌توانا اضافه کرد: اگر این اقدامات در قانون مجازات اسلامی، مجازات داشته باشد طبق این قانون عمل می‌شود، در غیر اینصورت در ماده ۳۵ قانون مطبوعات مجازات‌هایی تعیین شده که شامل جزای نقدی از دو میلیون تا ۵۰ میلیون ریال، تعطیلی نشریه حداکثر تا شش ماه، محرومیت از مسوولیت‌های مطبوعاتی حداکثر تا ۵ سال است.
این حقوقدان با بیان اینکه نقش هیات منصفه در کشورهای دارای آن تعیین‌کننده است، تصریح کرد: ماده ۳۶ قانون مطبوعات نحوه انتصاب هیات منصفه را ذکر کرده است، طبق این ماده، اعضای هیات منصفه در جلسه‌ای از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس کل دادگستری استان، شورای‌شهر و سازمان تبلیغات، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور در تهران و شهرستان‌ها انتخاب می‌شوند.
“انتهای پیام”/پ۳
باشگاه خبرنگاران