با توافق بانک مرکزی و وزارت صنعت صورت می گیرد
واردات قطعات خودرو با یک ونیم میلیارد پول نفت
عصر خودرو : با توافق بانک مرکزی و وزارتخانههای «نفت» و «صنعت، معدن و تجارت»، یک و نیم میلیارد یورو از پول نفت صادراتی ایران iبه اروپا، صرف واردات قطعات و مواد اولیه صنایع خودروسازی و ماشینسازی کشور خواهد شد.
به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از عصرخودرو iبه نقل از دنیای اقتصاد بر اساس این توافق که iبه تازگی انجام شده، وزارت نفت و بانک مرکزی موافقت نمودهاند تا یک و نیم میلیارد یورو از پول نفت صادراتی iبه اروپا، iبه شرکتهای تامینکننده قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع خودروسازی و ماشینسازی ایران تعلق گیرد.
بر این اساس، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز متعهد شده معادل ریالی این یک و نیم میلیارد یورو iبه وزارت نفت پرداخت شود. آن طور که خبر میرسد، یک میلیارد از این پول صرف صنعت خودرو خواهد شد و نیم میلیارد یورو باقیمانده نیز iبه صنایع ماشینسازی کشور میرسد. این تصمیم از آن جهت گرفته شده که هم اکنون صنایع داخلی iبه سبب مشکلات و موانع موجود ناشی از محدودیتهای بینالمللی، عملا امکان نقل و انتقال مستقیم پول را ندارند و از همین رو با مشکلات فراوانی در تامین قطعات و مواد اولیه روبهرو شدهاند. «افت تیراژ»، «تعطیل یا نیمه تعطیل شدن واحدهای تولیدی» و «بیکار شدن کارگران» از جمله عوارض منفی و نگرانکنندهای iبه شمار میروند که سرنخ اصلی آنها را باید در محدودیتهای ایجاد شده در نقل و انتقال پول جستجو نمود. در واقع iبه نظر میرسد آنچه که بیش از همه، صنعتگران داخلی iبه خصوص خودروسازان را در موضوع محدودیتهای بینالمللی آزار داده و چالش iبه وجود آورده، همین محدودیتهای مربوط iبه نقل و انتقال پول است. این موضوع در صنعت خودرو تاثیری بسیار بد گذاشته و کارشناسان یکی از دلایل اصلی افت تیراژ را در این صنعت، همین مشکل مربوط iبه نقل و انتقال پول میدانند. iبه نقل از آنها، چون خودروسازان و قطعهسازان نمیتوانند پول iبه خارج از کشور انتقال داده و بابت واردات قطعات و مواد اولیه با شرکتهای خارجی تسویه حساب نمایند، «تامین» با مشکل حادی روبهرو شده و در نهایت و در کنار سایر مشکلات و موانع، iبه افت شدید تولید انجامیده است.
اولتیماتوم رنو
محدودیت نقل و انتقال پول اما سبب شده حتی تولید خودروهای فعلی در کشور نیز iبه خطر بیفتد و خودروسازان خارجی تهدید iبه توقف فعالیتشان در ایران بکنند، تهدیدی البته از سر ناچاری.
به عنوان مثال گفته میشود شرکت رنو در اولتیماتومی iبه خودروسازان اعلام نموده اگر تا پایان سال جاری میلادی طلب خود را وصول نکند، فعالیتهایش در صنعت خودرو ایران را iبه حالت تعلیق در خواهد آورد. ظاهرا رنو در حال حاضر حدود ۲۰۰ میلیون یورو (با احتساب یوروی سه هزار و ۳۰۰ تومانی، معادل ۶۶۰ میلیارد تومان) از خودروسازان ایرانی طلبکار است و خودروسازان iبه دلایلی از جمله محدودیت در نقل و انتقال پول و البته «بیپولی»، امکان پرداخت این طلب هنگفت را ندارند. رنو البته در گذشته با روشهایی خاص مشکل نقلوانتقال پول خودروسازان کشور را در سیستم خود حل نموده بود، اما ظاهرا مشکلات iبه اوج رسیده و راهکارهای این شرکت فرانسوی نیز حلال مشکلات نمی باش.
رنو در حال حاضر تندر-۹۰ و مگان را در ایران iبه تولید میرساند و پیشتر نیز گفته که iبهاهای تولید این دو خودرو رشد بسیاری نموده است. از سوی دیگر اما پژو نیز iبه عنوان دیگر خودروساز فرانسوی حاضر در ایران، iبه سبب عدم دریافت پول، قطعات لازم را در اختیار ایران خودرو قرار نمیدهد و iبه همین سبب تیراژ این شرکت طی نیمه اول امسال شدیدا افت نموده است. این شرکت حتی iبه تازگی نیز اجازه انتقال یک محموله قطعات ۴۰ هزار دستگاهی پژو ۲۰۶ را iبه ایران نداده، چون پول آن را دریافت نکرده است. ایران خودرو امیدوار بود با ورود این محموله، سر و سامانی iبه اوضاع تولید ۲۰۶ بدهد، اما در نهایت محموله iبه ایران نرسید.
حال کارشناسان معتقدند با توجه iبه این شرایط، باید iبه هر نحو که شده مشکلات مربوط iبه نقل و انتقال پول را حل نمود تا قطعهسازان و خودروسازان بتوانند برای مواد اولیه و قطعات خود سفارشگذاری لازم را انجام دهند.
از همین رو بود که اوایل هفته نیز دولت (سازمان توسعه تجارت) با بخش خصوصی بر سر استفاده از ارز صادراتی در بخش تولید، iبه توافق رسید و قرار شد مرکزی برای مبادلات ارزی میان صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد شود. اوضاع از این قرار است که وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مرکزی برای مبادلات ارز صادراتی در نظر خواهد گرفت و در آنجا تولیدکنندگان میتوانند با استفاده از ذخایر ارزی صادرکنندگان، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود را iبه کشور وارد نمایند. در عوض معادل ریالی ارز استفاده شده، iبه صادرکنندگان پرداخت خواهد شد و با این روش، تولیدکنندگان میتوانند محدودیتهای مربوط iبه نقل و انتقال پول را iبه نوعی دور بزنند. حالا نیز بانک مرکزی و وزارتخانههای «نفت» و «صنعت، معدن و تجارت» توافق نمودهاند تا ارز نفتی صرف واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودروسازان و صنایع ماشینسازی شود. البته پرسشی که اینجا مطرح میشود این است که ریال معادل ارز نفتی را خود وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پرداخت خواهد نمود، یا خودروسازان و قطعهسازان باید آن را متقبل شوند. اگر قرار باشد قطعهسازان و خودروسازان بابت ارز نفتی استفاده شده برای واردات مواد اولیه و قطعات، ریال iبه وزارت نفت بدهند، اوضاع باز هم پیچیده خواهد شد، زیرا صنایع قطعه و خودرو ماههاست با «بیپولی» دست و پنجه نرم میکنند و دستشان خالی است. آنها حتی از مدتها پیش درخواست خود را برای دریافت وام و تسهیلات iبه دولت ارائه دادهاند اما تا iبه امروز ریالی دست آنها را نگرفته است.
حال اگر قرار باشد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پرداخت معادل ریالی ارز نفتی را متقبل شود، آنگاه باید گفت که اتفاقی مثبت و پیش رونده در صنایع خودرو و قطعه رخ داده است، زیرا در این صورت خودروسازان بدون اینکه رسما وام و تسهیلاتی گرفته و مجبور iبه بازپرداخت کوتاه مدت و با iبهره بالای آن باشند، عملا بخشی از مشکلات مربوط iبه تامین قطعات و تولید خود را حل شده خواهند دید.
به عبارت iبهتر، در صورت پرداخت معادل ریالی ارز نفتی از سوی وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، عملا دیگر نیازی iبه پرداخت وام و تسهیلات iبه خودروسازان و قطعهسازان (حداقل تا مدتی)، نخواهد بود. صنعت خودرو قرار بوده هزار میلیارد تومان از دولت وام بگیرد، وامی که برای دریافت آن باید وثیقه بگذارد، شش ماهه آن را پس بدهد و iبهرهای بسیار بالا برایش بپردازد، حال آنکه اگر وزارت صنعت معادل ریالی ارز نفتی را متقبل شود، عملا iبه خودروسازان وام داده است. تازه با احتساب نرخ فعلی یورو در مرکز مبادلات ارزی
(حدود سه هزار و ۳۰۰ تومان)، خودروسازان چهار برابر وام مورد نظر را دریافت نمودهاند که البته با توجه iبه نوع برخورد این روزهای دولت با صنایع داخلی iبه خصوص خودروسازی، بسیار بعید است چنین لطفی در حق آنها شود. با این حساب باید منتظر ماند و دید توافق میان بانک مرکزی و وزارتخانههای نفت و «صنعت، معدن و تجارت» چه وقتی رنگ عمل iبه خود خواهد گرفت و چه کسی باید ریال معادل ارز نفتی را تامین و پرداخت کند؟
چهارشنبه ۱۰ آبان ۰:۵۰
منبع:عصرخودرو