والی‌زاده: اعمال نظر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در خصوص خبرگزاری‌ها غیرقانونی است

مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به تصمیم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای فیلترینگ خبرگزاری مهر واکنش نشان داد و ورود این کارگروه به فضای رسانه‌های رسمی کشور را بدعتی غیرقانونی و نادرست دانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، ساسان والی‌زاده با انتقاد از تصمیم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای فیلترینگ پایگاه اینترنتی خبرگزاری مهر گفت: وظیفه همه رسانه‌ها حرکت در مسیر قانون و در چارچوب ضوابط است و خدایی ناکرده اگر اشکال یا تخلفی باشد، باید مراجع قانونی ذیصلاح اعمال نظر کنند.

وی خاطرنشان کرد: دربارهٔ رسانه‌های رسمی و عمومی کشور از جمله خبرگزاری‌ها، قانون مصوب مجلس در سال ۸۸ و ابلاغیه مصوبه هیات وزیران در فروردین ۹۱، خبرگزاری‌ها را مشمول قانون مطبوعات کرده‌اند؛ بنابراین تنها مرجع رسیدگی به تخلفات مطبوعات و خبرگزاری‌ها، هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌هاست.

مدیرعامل ایسنا با بیان اینکه “ورود کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای به خبرها رسانه‌ای و عمومی کشور بدعتی غیرقانونی و نادرست است”، افزود: هر دهکده‌ای یک کدخدا دارد و اگر قرار باشد در دهکده ارتباطات هرکس اجازه ورود و اعمال نظر داشته باشد، حاصلی جز سردرگمی و نابسامانی نخواهد داشت.

والی‌زاده در ادامه اظهار کرد: اینکه امروز خبرگزاری مهر تهدید به فیلترینگ می‌شود، در واقع به صدا درآمدن زنگ نابسامانی و بی‌قانونی در عرصه نظارت به رسانه‌های عمومی است. رسانه‌ها به اندازه کافی دلسوز دارند و دیگر نیازی به پایش و پالایش کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای نیست.

وی با اشاره به ایرادات این تصمیم اظهار کرد: مساله این است که اولا برابر قوانین، خبرگزاری‌ها از شمول حوزه فعالیت کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خارج می باشند و ایراد دوم آنکه این کمیته در آنِ واحد نقش شاکی، قاضی و مجری اجرای حکم را بر عهده دارد.

مدیرعامل ایسنا با تاکید بر اینکه ” به آقایان مسئول در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای پیشنهاد می‌شود که در از ورود به حوزه رسانه‌های عمومی و رسمی کشور پرهیز کنند”، تصریح کرد: عموم متولیان، گردانندگان و خبرنگاران رسانه‌های عمومی کشور به بایسته‌های حرفه‌ای خود تعهد کامل دارند و با رعایت موازین قانونی و حرفه‌ای و البته با حفظ آزادی‌های مشروع در قانون فعالیت می‌کنند. در ضمن، دستگاه‌های قانونی نظارتی نیز بر فعالیت‌های آنها نظارت دارند.

والی‌زاده اضافه کرد: بر این اساس، بهتر است کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای به جای ورود به عرصه خبرگزاری‌های رسمی، به موضوع ممانعت از گسترش پایگاه اینترنتی‌های معاند، مبتذل، خرافی و گمراه‌کننده که بسامد نگران‌کننده‌ای یافته است بپردازند و به حال این مساله فکری کنند و به سراغ پایگاه اینترنتی‌هایی بروند که علیه عفت و اخلاق عمومی اقدام می‌کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه در این مورد با بی‌سلیقگی در فصل نشاط سیاسی مردم و فصل هم‌افزایی رسانه‌ها که وظیفه سنگین اطلاع‌رسانی، ایجاد نشاط و شور عمومی و هیجان برای تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را بر عهده دارند، به بهانه اشکالاتی که خود محل بررسی است، یک خبرگزاری کشور تهدید به فیلترینگ می‌شود.

مدیرعامل ایسنا با تاکید مجدد بر مرجعیت قانونی هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها برای نظارت بر رسانه‌های رسمی و عمومی کشور تاکید کرد:‌ چنانچه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه وظیفه‌ای برای بررسی و تعیین مصادیق داشته باشد، حداقل اجرای آن هم باید بر اساس دستور مقام قضایی باشد که در این مورد نیز شامل آن دسته از پایگاه اینترنتی‌های خبری می‌شود که مجوزی از هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها ندارند.

والی‌زاده در پایان با ابراز امیدواری نسبت به اجرای صحیح قانون گفت: امید است که رعایت ضوابط قانونی و نیز توجه به شرایط عمومی کشور، مورد توجه گردانندگان این کمیته قرار گیرد و اجازه دهند رسانه‌ها وظیفه سنگین خود را در سپهر رسانه‌ای کشور و فصل نشاط سیاسی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه به انجام برسانند.

انتهای پیام