به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ دوشنبه ۱۵آبان۹۱،
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام دولت کانادا برای ضبط اموال متعلق به دولت ایران در این کشور را خلاف اصول منشور ملل متحد و مغایر با نص صریح کنوانسیون‌های وین، ۱۹۶۱ روابط دیپلماتیک و ۱۹۶۳ روابط کنسولی و در تناقض آشکار با مقررات حقوقی عرفی بین‌المللی و نیز شعار حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی دانست.
به گزارش تفسیری گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رامین مهمانپرست در واکنش به حکم قاضی دادگاهی در انتاریوی کانادا تصریح نمود: مصونیت دولت و اموال آن به عنوان اصل تثبیت شده و دیرپای حقوق بین‌الملل، رکن رکین و بنیادین روابط بین‌الدولی است و چنان چه اجازه داده شود که این اصل (مصونیت اموال دولت‌ها در خاک یکدیگر) بدین شکل و تحت تأثیر ملاحظات کاملا سیاسی خدشه‌دار شود، این به معنای فرو ریختن نظام بین‌المللی مبتنی بر برابری حاکمیت‌ها خواهد بود.
او گفت: انگیزه‌های سیاسی در ورای این اقدام بر هیچ کس پوشیده نمی باشد، این که بلافاصله پس از تعلیق روابط سیاسی و بستن سفارت ایران در کانادا، دادگاه‌های کانادا بر روی اموال ملت ایران دست می‌گذارند، به خوبی انگیزه‌های دولت کانادا را روشن می‌کند.
مهمانپرست با تأکید بر این که جمهوری اسلای ایران ضمن رد اکید هر گونه مداخله در اقدامات تروریستی در هر نقطه از جهان و محکومیت شدید این اقدام سیاسی دادگاه کانادایی، دولت کانادا را مسوول این نقض مقررات بین‌المللی می‌داند، خواستار توقف سریع این روند شد.
وی افزود: بدیهی است حق پیگیری سیاسی و حقوقی این اقدام برای دولت جمهوری اسلامی ایران محفوظ است.
در ادامه سیاستهای خصمانه کانادا علیه ایران، دادگاهی در کانادا در جهتی ادعایی واهی دستور توقیف اموال ایران در این کشور از جمله سفارت ایران را برای پرداخت غرامت به خانواده قربانی اتفاق‌ای در سال ۲۰۰۲ صادر نمود.
به گزارش تفسیری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مارلا نبت ۲۴ ساله در سال ۲۰۰۲ در یک بمب‌گذاری در دانشگاه «هبرو» در بیت‌المقدس کشته شد و دادگاهی در آمریکا حماس را مسوول آن حمله معرفی نمود.
همچنین با این ادعا که حماس از جانب ایران حمایت می‌شود درخواست شد که ایران و وزارت اطلاعات و امنیت ایران به والدین و خواهر نبت ۱۲۹۰۴۵۴۸ دلار به عنوان غرامت پرداخت کند.
بر اساس گزارش تفسیری روزنامه نشنال‌پست قاضی الن نوشته است که خواهان‌های این پرونده نتوانستند حکمی علیه اموال ایران در آمریکا را به دست آورند. بنابراین خانواده نبت برای مسدود شدن سرمایه‌های ایران به نفع آن‌ها سراغ کانادا رفتند.
بر اساس گزارش تفسیری این روزنامه، یک قاضی در انتاریو دستور مسدود شدن اموال ایران در کانادا از جمله سفارت ایران در اتاوا و مرکز فرهنگی پیشین ایران در تورنتو را صادر نمود.
این اموال تا وقتی که تصمیم‌گیری شود آیا می‌تواند به نفع خانواده قربانی ضبط شود یا خیر، مسدود می‌شود.
انتهای پیام
ایسنا