واکنش کدخدایی به احتمال حضورخاتمی در انتخابات آتی و اصرار دولت به تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی

عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی در مورد تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی افزود: شورای نگهبان در سال های ۵۸ و ۶۵ به تشکیل هرگونه نهاد در این رابطه ایراد گرفت. بعد از سال ۶۸ که قانون اساسی اصلاح شد و مسوولیت تنظیم قوای سه گانه از رییس جمهوری سلب شد، این ایراد همچنان باقی بوده و شورای نگهبان نظرش را هم در این رابطه اعلام کرده است. اینکه شورای نگهبان اعلام کند نهادی خلاف قانون است و این موضوع از سوی نهاد دیگر پیگیری شود، متوجه شورا نخواهد بود.

وی ادامه داد: تشکیل این گونه هیات ها خلاف قانون اساسی بوده و هست و شورای نگهبان هم به زودی نظرش را در این زمینه اعلام می کند.

کدخدایی افزود: تفسیری که دوستان ما در دولت از اصل ۱۱۳ قانون اساسی دارند، تفسیر نادرستی است و شورای نگهبان تفسیر جدید خود را که مبتنی بر نظرات قبلی است، به زودی اعلام می کند. پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.

اهم سخنان کدخدایی در ادامه به نقل از ایرنا می آید:

سوال/موضوع

پاسخ‌های کدخدایی

نظر شورای نگهبان درباره تصویب عجولانه لایحه بودجه چیست؟

زمانی که مصوبه مجلس در صحن به تصویب می رسد و با امضای رییس مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود ما آن را مصوبه مجلس می دانیم و به این مساله که با عجله تصویب شده یا نشده است، ورود پیدا نمی کنیم.شورای نگهبان فقط در مواردی که یک مساله یا مصوبه خلاف شرع و قانون باشد به آن ورود پیدا می کند.

در مورد ابطال انتخابات در برخی حوزه های انتخابیه در مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی

با بررسی هایی که انجام دادیم و با توجه به مدارکی که به دست ما رسید، انتخابات در برخی حوزه ها به صورت کلی و در برخی حوزه ها فقط آرای برخی کاندیداها ابطال شد.در مرحله دوم انتخابات تویسرکان به دلیل برخی تخلفات و همچنین آرای یکی از کاندیدا در ایلام به دلیل تخلفات انتخاباتی ابطال شد.

البته در مرحله نخست هم در دو حوزه انتخابیه، انتخابات به طور کامل و در چندین حوزه هم آرای برخی کاندیداها ابطال شد.این اطمینان را به همه مردم حوزه های انتخابیه ای که آرای حوزه انتخابیه آنان ابطال شده است، می دهیم که نظر شورای نگهبان در مورد انتخابات مبتنی بر نظر کارشناسی است و قبل از انتخابات، روز برگزاری و همچنین بعد از انجام انتخابات، بررسی های لازم را انجام داده ایم. نظرات شورای نگهبان نظراتی مبتنی بر اسناد متقن و اظهارات کارشناسی بازرسان ما است.

در مورد اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آیین نامه داخلی مجلس

استیضاح چه نسبت به وزرا و چه نسبت به رییس جمهوری طریق خاصی دارد و مجلس نمی تواند از راه دیگری این اقدام را انجام دهد و به همین دلیل بود که شورای نگهبان به اصلاح این مواد دست زد. نظر شورای نگهبان این است، در مواردی که در قانون اساسی ساز و کار مشخصی برای سوال یا استیضاح وجود دارد، مجلس نمی تواند از راه دیگری آن را انجام دهد.

اگر خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری آینده حضور یابند، نظر شورای نگهبان چه خواهد بود؟

ما از آینده خبر نداریم و پیشاپیش قضاوت نمی کنیم. کسانی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت می کنند حضورشان در انتخابات بلامانع است و شورای نگهبان مانعی برای حضور این افراد در انتخابات نیست.

درباره اعتبارنامه نمایندگانی که در مجلس با مشکل مواجه شده است

در رابطه با افراد، مدارک و مستنداتی به دست ما می رسید که ما آنها را بررسی می کردیم و اگر کمیسیون ها و شعب بررسی کننده اعتبارنامه نمایندگان در این رابطه از ما سوال کنند، ما پاسخ لازم را می دهیم. اگر اعتبارنامه برخی نمایندگان به تصویب نرسد ، انتخابات در این حوزه ها با انتخابات میاندوره ای دوباره برگزار خواهد شد.


خبرآنلاین

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.