آبان‌ماه سال گذشته بود که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سوی رئیس وقت مجلس به دولت ابلاغ شد تا اجرایی شود. براساس ماده۱۱ این قانون، بانک مرکزی موظف بود با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک‌سال، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان اقدام کرده و شناسه یکتا به این دستگاه‌ها تخصیص دهد تا تمامی تراکنش‌های انجام‌شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان به‌عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شود و بانک مرکزی باید اطلاعات این تراکنش‌ها را به‌صورت برخط در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد. با این حال تاکنون اقدامی در این باره انجام نشده است و شاهدیم که انواع و اقسام فرار‌های مالیاتی از این طریق انجام می‌شود.
طی چند روز اخیر نیز همتی، رئیس کل بانک مرکزی، خطاب به برخی بانک‌های متخلفی که مطابق با قوانین مقابله با پولشویی، سقف تراکنش بانکی را رعایت نمی‌کردند، تذکر داد و این سرپیچی از مصوبات بانک مرکزی را موجب رشد معاملات فردایی ارز و دامن زدن به نوسانات کاذب ارز دانست. نبود نظارت بر تبادلات مالی و انتقال پول که بخش عمده آن مربوط به رصد تراکنش‌های بانکی است، موجب مفاسدی همچون فرارمالیاتی، پولشویی و مفاسد اقتصادی در ایران شده است.
در یک پرونده فساد اقتصادی، مجرم ۱۷۰هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴هزار میلیارد تومان داشته است. یک استاد دانشگاه با بیان اینکه پیش‌نیاز جلوگیری از پولشویی و قاچاق، کنترل و رصد کارت‌خوان‌های فاقد هویت است، گفت: سلطان سکه حساب‌های بانکی جعلی متعددی با گردش مالی میلیاردی در اختیار داشت، اما هیچ کدام به‌درستی شناسایی نشده بودند. اکنون هم در داخل کشور حدود چهارمیلیون دستگاه پوز وجود دارد که هنوز فاقد پرونده مالیاتی هستند.
رصد تراکنش‌های بانکی
رصد تراکنش‌های بانکی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان مانند آمریکا، فرانسه، اسپانیا و… به دقت تمام صورت می‌پذیرد؛ برای مثال در کشوری مثل آمریکا ممیزی‌های سازمان مالیاتی می‌توانند هرگونه اطلاعاتی از بانک درخواست کنند و بانک‌ها نیز موظف هستند که این اطلاعات را در اختیار آن‌ها قرار دهد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ارتقای حکمرانی در حوزه ریال: مروری بر تکالیف قانونی دستگاه‌ها» در تعریف حکمرانی ریال آورده است: حاکمیت از ظرفیت‌هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور ایجاد می‌کند، استفاده کند». براساس این گزارش، حکمرانی ریال لازم است در چهار حوزه نظام بانکی، مبارزه با پولشویی، نظام مالیاتی و سامانه‌های اطلاعاتی اجرایی شود و در نهایت به‌وسیله اطلاعات تراکنش‌های ریالی و نظام پرداخت می‌توان تقویت نظام حکمرانی ریال را در محورهای زیر به دست آورد: اولاً؛ تراکنش‌های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز، سکه و ظهرنویسی چک) محدود شود. ثانیاً؛ در ارتباط با هر تراکنش بانکی از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی هر کدام از فرستنده و گیرنده وجه مطلع شوند. ثالثاً؛ در ارتباط با تراکنش‌های با مبالغ قابل‌توجه، هدف از انجام تراکنش مشخص شود. رابعاً؛ با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده، ضمن ایجاد عدالت مالیاتی و دریافت مالیات قانونی، بتوان از اقدامات مجرمانه اعم از پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی و اعمال سوداگرانه پیشگیری کرد. همچنین در بخشی از این گزارش به چهار نهاد اثرگذار حکمرانی ریال اشاره شده است. نظام بانکی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور ازجمله این نهادها هستند که در این بین نظام بانکی از اهمتی به‌سزایی برخوردار است.
تولید حساب بانکی جعلی، ترفند مفسدان دانه‌درشت
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی طبق ماده۱۱ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مکلف بوده با همکاری سازمان امور مالیاتی تا پایان آبان‌ماه سال‌جاری دستگاه‌های پوز را ساماندهی و احراز هویت کند، به ایلنا گفت: پوزهای بی‌هویتی که فاقد پرونده مالیاتی هستند، قاعدتاً تا پایان این ماه باید اتصالشان قطع می‌شد؛ اما متأسفانه هنوز عزمی برای این کار از سوی بانک مرکزی دیده نمی‌شود.
سیدمحمدهادی سبحانیان با بیان اینکه یکی از عواقب رصد نشدن گردش مالی ریالی افراد در جامعه، نوسانات نرخ ارز است، افزود: اگر تمام نقل و انتقالات ریال به‌وسیله سازکار حکمرانی ریال در کشور کنترل شود؛ به‌تبع آن حرکت ریال به‌سمت بازار دلالی دلار و باز فردایی ارز مسدود می‌شود و در نهایت موجب مهار نوسانات کاذب ارز در بازار خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به‌طور کلی حکمرانی ریال قادر است تا بازارهای موازی ضد تولید در کشور مثل ارز و طلا را رصد و تراکنش‌های مربوط به آن را با محدودیت‌های مالیاتی کنترل و مهار کند، ادامه داد: سلطان سکه، حساب‌های زیادی با هویت‌های جعلی متعددی داشت و با وجود آن‌که این حساب‌ها گردش حساب میلیاردی داشتند؛ اما فاقد کد اقتصادی و پرونده مالیاتی بودند.
وی افزود: درحال‌حاضر تعداد زیادی حساب بانکی فعال در دست سودجویان است که متعلق به افراد متوفی است.
عدم‌کنترل تراکنش‌های بانکی اجحاف مالیاتی را به‌همراه داشته است
این استاد دانشگاه با بیان اینکه حکمرانی ریال به سازکاری اطلاق می‌شود که برای رصد جریان گردش ریال در مبادلات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: دقیقاً همین سازکار را آمریکا برای دلار خود اجرا کرده است که به‌وسیله آن می‌تواند از سلطه دلار برای مقاصد تحریمی خود علیه ایران بهره‌برداری کند.
وی با بیان اینکه حکمرانی ریال از دو جنبه مبارزه با پولشویی و نظام مالیاتی حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: عدم‌کنترل تراکنش‌های بانکی، اجحاف مالیاتی را به‌همراه داشته است که از یک‌سو منجر به فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها و از سوی دیگر موجب اعمال مالیات‌های سنگین به تولیدکنندگان خوشنام و ورشکستگی آن‌ها شده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نوسانات کاذب اخیر طلا و ارز، بانک مرکزی را به ناچار مجبور به تقویت نظارت بر حساب‌ها و تراکنش‌های داخلی و خارجی کرد که منجر به مسدودی برخی دستگاه‌های پوز در خارج از کشور شد، خاطرنشان کرد: در داخل کشور حدود چهارمیلیون دستگاه پوز هست که هنوز فاقد پرونده مالیاتی هستند.
سبحانیان با بیان اینکه یکی از کارهای مهمی که در راستای حکمرانی ریال باید انجام شود، تفکیک حساب‌های شخصی از شغلی است، تشریح کرد: تمامی حساب‌های شغلی و تجاری باید دارای کد اقتصادی و پرونده مالیاتی باشد و حساب‌های شخصی نیز حتماً باید محدودیت سقف نقل و انتقال و تراکنش داشته باشند.