وزارت کشور ایتالیا از ارتکاب حدود ۳ میلیون جرم خبر داد

به گزارش ایرنا از وزارت کشور ایتالیا، انواع جرائم از کیف قاپی تا دزدی از آپارتمان ها و مغازه ها و سرقت خودروها از زمان اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی دولت مونتی افزایش یافته و به رقم کم سابقه دو میلیون و ۷۶۰ هزار مورد رسیده است.

بیشترین آمار جرایم ثبت شده مربوط به سرقت از آپارتمان ها، کیف قاپی و دستبرد به مغازه

می شود، بطوری که این پدیده اجتماعی حتی به کاهش مسافرت ها نیز منجر شده است و شهروندان جرات ترک منزل خود ندارند.

کیف قاپی نیز از جمله جرائمی است که بیشتر گردشگران را طعمه مجرمان قرار داده و روزانه صدها مورد کیف قاپی به ویژه در شهرهای بزرگ و از جمله پایتخت ایتالیا رخ می دهد که مال باختگان به دلیل روند دادرسی در این کشور اروپایی از شکایت خودداری می کنند، بنابر این در آمار ثبت نمی شود.

بنا بر اعلام گزارش رسمی وزارت کشور ایتالیا، شهر میلان در شمال که به پایتخت اقتصادی این کشور معروف بوده، بیشترین موارد جرائم را به خود اختصاص داده است.

میلان با ۴۶ هزار و ۹۵۶ مورد انواع جرایم در صدر جدول قرار دارد و در شهر جنوبی ناپل نیز بیشترین آمار کلاهبرداری به ثبت رسیده است .

در حالی که در شهر جنوبی کاتانیا بیشترین آمار سرقت خودرو و در شهر ‘لوکا’ در شمال بیشترین کیف قاپی ها بوقوع پیوسته، در شهر پیزا و پاویا بیشتر موارد سرقت از منازل به ثبت رسیده است.

تداوم بحران اقتصادی، اجرای برنامه ریاضتی و طرح بازنگری در هزینه های عمومی و افزایش کم سابقه قیمت ها در ایتالیا، خانواده های ایتالیایی را در شرایط سخت معیشتی قرار داده و تعطیلی و ورشکستگی کارخانه ها و شرکت ها، شمار بیکاران را به رقم بی سابقه دو میلیون و ۷۹۰ هزار نفر رسانده که بر اساس گزارش موسسه ایستات در ماه ژوئن ۲۰۱۲ به ثبت رسیده است.

موسسه ملی آمار ایتالیا ‘ایستات’ با اشاره به ورشکستگی کارخانه و شرکت ها و افزایش فزاینده بیکاری در این کشور بحران زده، اعلام کرد که ۷۶۲ هزار شاغل در یک سال گذشته شغل خود را از دست داده و به جمعیت بیکاران افزوده شده اند.

انجمن های دفاع از حقوق مصرف کنندگان نیز هفته گذشته با اشاره به گرانی و افزایش تعرفه ها از مالیات بر مسکن تا حمل و نقل عمومی، عوارض اتوبانی، گاز، برق، بنزین و دیگر ضروریات زندگی، هشدار دادند که مردم این کشور که تحت شرایط سخت اقتصادی ناشی از بحران مالی قرار دارند، از این پس متحمل هزینه ای معادل دو هزار و ۳۳۳ یورو در سال می شوند.

انجمن های دفاع از حقوق مصرف کنندگان ‘ Adusbef’ و ‘Federconsumatori ‘ هشدار دادند که افزایش غیر قابل حمایت و سنگین قیمت ها و تعرفه ها بر اوضاع افراد و خانواده ها و همچنین بر کل اقتصاد ایتالیا تاثیر منفی می گذارد و می تواند کشور را با بحران عمیق و فاجعه اجتماعی به پیش ببرد.

ایتالیا با بدهی سنگین حدود دو هزار میلیارد یورویی روبه رو است و ‘ماریو مونتی’ که در نوامبر سال ۲۰۱۱ به نخست وزیری دولت فنی رسید، اکنون سعی دارد تا بحران رکود اقتصادی را با اجرایی کردن هر چه بیشتر سیاست‌های ریاضت اقتصادی پشت سر بگذارد.

اروپام**۲۱۷۱**۱۵۹۶**۱۳۶۸**