وزیر امور اقتصادی و دارایی تکمیل و تقویت سامانه های اطلاعاتی کشور را یکی از برنامه های مهم دولت در سال ۹۱ دانست و گفت: با این اقدام از بروز بسیاری از تخلفات اقتصادی جلوگیری می شود.
شمس الدین حسینی تصریح کرد: یکی از اقداماتی که به طور قطع اتفاق خواهد افتاد اتصال سیستم بانکی با سیستم مالیاتی و سیستم بازرسی با سیستم ارزی است.
وی با اشاره به تلاطم ارزی که طی ماههای گذشته اتفاق افتاد، خاطر نشان کرد: این نوسانات منجر به شکل گیری یک اراده قوی و شکستن برخی از مقاومتهای فوق العاده شد که توانستیم نظام تجاری یعنی ثبت سفارش، نظام تخصیص ارز یعنی سیستم ارزی بانک مرکزی و نظام ترخیص کالا یعنی گمرک را متصل کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر تقویت سامانه های اطلاعاتی اظهار کرد: این سامانه ها حتما می بایستی از بعد نظارتی تقویت شوند و امر پیشگیری ارتقا یابد.
حسینی افزود: اقتصاد کشورمان بزرگ و سریع شده اما متاسفانه از بعد نظارتی آسیب پذیر است که می بایستی این بعد را در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی ارتقا دهیم.
وی حادث شدن برخی اتفاقات ناگوار در اقتصاد کشور را ناشی از ناکارآمدی بخشی از سامانه های نظارتی دانست.
رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی می بایستی متناسب با رشد تولید باشد گفت: در عین حال هم باید مراقب بود تا رشد نقدینگی با بخشهای مولد پیوند بخورد.
شمس الدین حسینی تصریح کرد: برای پشتیبانی از رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید و همچنین پیوند آن با بخشهای مولد می بایستی حتما تامین مالی مان را نیز افزایش دهیم که شیوه های تامین مالی خود موضوعی مهم است.
استفاده از شیوه های تامین مالی غیر تورمی در سال۹۱
وی با اشاره به برنامه ها و سیاستهای دولت در حوزه اقتصادی خاطر نشان کرد: در سال جاری ابتدا سعی بر این است که از شیوه های تامین مالی غیر تورمی و پایدارتری استفاده شود و سپس از فعالیتهای مولد و در آستانه تولید، پشتیبانی بیشتری صورت پذیرد.
وزیر اقتصاد برای نمونه به طرحی در این خصوص اشاره کرد و افزود: در این راستا طرحی مطرح شد که در سال ۹۱ و نیمه اول سال ۹۲ که دولت ایام پایانی دوره خود را سپری می کند منابع به سمت پروژه هایی هدایت شود که حداقل ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند.
حسینی در پایان اظهار کرد: در واقع یکی از بخشهای ما در اقتصاد، شیوه های تامین مالی است که البته در این خصوص واقعیتی هم وجود دارد که اقتصاد کشورمان از لحاظ نظارتی آسیب پذیر است و بایستی ابعاد و سامانه های نظارتی آن ارتقا یابد.
/۳۱۳۱
دانلود
خبرآنلاین