گردآوری توسط گروه سیاسی ممتاز نیوز
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره طرح تعیین حدود اختیارات وزیر دادگستری که اخیرا مجلس آن را به تصویب رسانده است، اظهار کرد: در قانون اساسی وزیر دادگستری زیرمجموعه دولت است اما به لحاظ ترتیب فصول مندرج در قانون اساسی در فصل قوه قضائیه اختیاراتش ذکر شده است.
وی ادامه داد: وزیر دادگستری توسط رئیس جمهوری تعیین می‌شود اما کار اصلی وزیر تنظیم روابط بین قوای قضائیه و مجریه و مقننه است از این‌رو این وزیر مسئولیتی در خصوص عملکرد قوه قضائیه ندارد. پس پاسخگو کردن وزیری که اساسا مسئولیتی برعهده ندارد محل اشکال است.
این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: با این وجود اگر اقدام خلاف قانونی از سوی قوه قضائیه صورت گرفته باشد این اقدام مربوط به دستگاه قضایی است و بنا بر اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت تمام مسائل مربوط به روابط قوا را برعهده دارد.
پوربابایی افزود: پس در خصوص مسائل و اقدامات قضایی که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای قوه قضائیه آمده است از وظایف رئیس قوه قضائیه است که قوه‌ای مستقل است، دادگستری فقط مسئول روابط بین سه قوه است، چگونه می‌توان او را در موضوعاتی که در حوزه اختیاراتش نیست، پاسخگو دانست و از او طرح سؤال کرد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی نماینده‌ای سؤال می‌کند و موضوع را به صحن مجلس می‌برد، اگر نمایندگان مجلس قانع نشوند در نهایت کارت زرد به وزیر می‌دهند و یا وزیری را استیضاح می‌کنند، حال در موضوعاتی که وزیر حق دخالت ندارد با طرح سوال چه اتفاقی می‌افتد؟ نمی‌توان کسی را که در موضوعی مسئولیت ندارد، وادار به پاسخگویی کرد.
این حقوقدان گفت: همچنین وظایفی که در این طرح برای وزیر دادگستری در نظر گرفته شده است را می‌توان از طریق کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری کرد چراکه این کمیسیون می‌تواند از طریق شکایت‌های واصله از قوه قضائیه سؤال کند و دستگاه قضا موظف به پاسخگویی موردی به مجلس است.
پوربابایی در پاسخ به این سؤال که چه اختیاراتی را می‌توان به وزیر دادگستری تفویض کرد، تصریح کرد: اموری نظیر اداری، بودجه‌ای، برنامه‌ریزی و انفورماتیک که مغایریتی با اصول پنجگانه اصل ۱۵۶ قانون اساسی ندارد را می‌توان به وزیر دادگستری تفویض کرد؛ چراکه هم بار مالی دارد و دولت می‌تواند تأمین کند و هم اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ را نفی نمی‌کند.
به گزارش آنا، در اصل یکصد و شصتم قانون اساسی آمده است که وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود.
اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز تصریح می‌کند که قوه قضائیه، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
۱٫ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
۲٫ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
۳٫ نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴٫ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدودو مقررات مدون جزایی اسلام.
۵٫ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل یکصد و پنجاه و هفتم هم می‌گوید که به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی ، مقام رهبری یک نفرمجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضائیه است.
همچنین در اصل یکصد و پنجاه و هشتم آمده است که وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیراست:
۱٫ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیت های اصل یک صد و پنجاه و ششم .
۲٫ تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی .
۳٫ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییرمحل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از اموراداری، طبق قانون.
انتهای پیام/
خبرگزاری آنا – سیاسی
باز نشر: سایت خبری تحلیلی ممتاز نیوز www.momtaznews.com