وزیر کار شرط تایید شکایت دستمزد کارگران را اعلام کرد

۲۸اردیبهشت،

ممتازنیوز: با وجود اینکه کارگران شکایتی را دربارهٔ افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصدی امسال تنظیم و به دیوان عدالت اداری داده اند اما وزیر تعاون، کار و رفاه در واکنش به این موضوع می‌گوید شکایت زمانی درست است که مصوبه‌ای ارائه ولی اجرا نشود، البته این شکایت بیشتر از متن، حاشیه است.

به گزارش مهر، فروردین ماه امسال جمعی از نمایندگان کارگری استان تهران شکایتی را به دیوان عدالت اداری دربارهٔ تعیین افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران ارائه کردند و طی آن از دیوان عدالت اداری درخواست شد تا مصوبه دستمزد سال ۹۹ شورای عالی کار ابطال شود.

آنان می گویند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار، در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران ماده ۴۱ قانون کار را رعایت نکرده و افزایش ۲۵ درصدی مزد به هیچ وجه منطبق بر افزایش نرخ تورم نیست با استناد به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اینکه حقوق هیچ حداقل بگیری در سال ۱۳۹۹ نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد،

شکایت از افزایش دستمزد کارگران

مقامات کارگری اعلام کرده اند علاوه بر اینکه مصوبه امسال شورای عالی کار کمتر از نرخ تورم اسمی تعیین شده است، رکن دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری در تعیین حداقل دستمزد سالیانه می پردازد، اساسا توجهی نشده است.

با ثبت این شکایت در نهم اردیبهشت ماه امسال در دیوان عدالت اداری؛ دیوان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکماه مهلت داد تا نسبت به شکایت مطرح شده از سوی نمایندگان کارگری کشور دفاعیات لازم را ارائه کند. هرچند تا آن زمان ۱۰ روز دیگر فرصت باقی است، اما اظهارات مقامات ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره تقریبا موضوع دفاعی این وزارتخانه را مشخص کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره به مهر اعلام کرد: در رابطه با بحث شکایت، بیشتر جنبه های فرعی و رسانه ای کار دنبال می گردد، چون در صورتی شکایت قابل طرح است که ما فرایند تعیین دستمزد را به صورت قانونی انجام نداده باشیم، اما در این بخش هر چیز که عین قانون بوده را اجرا کردیم.

واکنش وزیر کار پذیرش مشروط کارگران

وزیر کار یکی از این موارد را افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران اعلام کرد و افزود: حداقل مزد کارگری، ۲۶ درصد و حق مسکن کارگران نیز ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت. البته در این زمینه قول های مساعدی داده شد و قرار است در روزهای آینده که هنوز زمان دقیق آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشده، در این دو بخش تصمیمات تازه ای گرفته شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار دربارهٔ شکایت کارگران به این مطلب نیز اشاره کرد که معمولا زمان بررسی دادخواست ها در دیوان عدالت اداری کمی به طول می انجامد و بالای ۳ ماه زمان نیاز دارد.

عضو شورای عالی کار یکی دیگر از بندهای مورد نظر کارگران در نامه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تلاش برای کنترل قیمت کالاهای اساسی پرمصرف کارگران اعلام کرد و افزود: در این خصوص کارگران می گویند یا تثبیت قیمت ها صورت گیرد و یا حداقل افزایش قیمت ها یکبار در هر سال اتفاق بیافتد و به این صورت نباشد که هر روز قیمت ها تغییر کند.