وصول مطالبات دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی و تعاونی تسهیل می‌شود

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند ( ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی(خریداران کالا یا خدمات و یا دریافت کنندگان انواع مجوز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال کل کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی ویا دارای جواز تاسیس صنعتی،معدنی، کشاورزی، خدماتی و کارت بازرگانی معتبر از دستگاه های ذی ربط که طی سال در چارچوب پرداخت فعالیت اقتصادی خود مبادرت به خرید کالاها و خدمات و یا اخذ جواز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه های موضوع این تبصره میکنند) باید درخواست خود را در خرید کالا یا خدمات و یا اخذ مجوز مبنی بر پرداخت نسیه(فروش کالا و خدمات به صورت مدت دار، یکجا یا اقساطی به گونه ای که تمام یا بخشی از ارزش آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت وصول شود) مشتمل بر شرایط یکجا یا اقساطی ارزش کالا یا خدمات مورد تقاضا که در هر خرید یا اخذ مجوز( اعم از آنکه به موجب قرار داد باشد و یا نباشد)، ارزش آن بیش از یک میلیارد(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، کتبا و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده، عملیات خرید، اخذ مجوز و قبل از تنظیم قرارداد به دستگاه اجرایی (دستگاههای اجرای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور) ارایه کند.

همچنین دستگاه های اجرایی مکلفند درخواست های ارایه شده را با اخذ تضامین لازم به صورت ثابت به مدت شش ماه بجز در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از انها به بودجه عمومی تعلق دارد، تقسیط و یا به صورت یکجا دریافت کند.

بر همین اساس، دستگاه های اجرایی که به موجب قوانین خاص خود، اجازه اعمال سیاست های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال محدودیت شش ماهه در تقسیط نیستند.

همچنین، در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به حساب های بودجه عمومی واریز می شود، حداکثر تا خاتمه تقسیط و یا دریافت یکجا، پایان بهمن ماه است.

براساس این مصوبه، افزایش ارزش فروش کالاها، خدمات و هزینه های صدور مجوز نسبت به ارزش نقدی برای یک سال بیست و چهار در صد و به ماخذ ماهانه دو در صد است.

بر همین اساس، دستگاه های اجرایی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود اجازه اعمال سیاست های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال افزایش ارزش فروش نیستند.

این مصوبه در تاریخ ۹۳٫۱٫۲۴ توسط اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بند ( ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال کل کشور

کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در این قانون مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌گذاران، تولید کنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به‌صورت نسیه وصول کند و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یکجا، دستگاههای مذکور موظفند با دریافت تضمین‌های لازم به تشخیص خود با افزایش بیست و چهاردرصد (۲۴%) به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه بر مبنای آن، قرارداد منعقد کنند یا مجوز صادر و در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجوه تا پایان بهمن ماه اقدام کنند.

ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

ماده۵ قانون محاسبات عمومی کشور

موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می شود. فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

انتهای پیام/