زهرا خدایی
ساعات پایانی روز یکشنبه مطبوعات اروپایی از توافق میان سه حزب محافظه کار، سوسیالیست و رادیکال های چپ برای ائتلاف دولتی به مدت ۲ سال خبر دادند. اما هنوز دقایقی از این خبر نگذشته بود که برخی از روزنامه ها از مخالفت چپی ها با سایر احزاب بر سر برنامه های اقتصادی اروپا خبر دادند. گفتنی است در انتخابات هفتۀ گذشته، حزب محافظه کار دموکراسی نو با کسب حدود ۱۹ درصد آراء بیشترین آراء را کسب کرد. ائتلاف چپ به نام “سیریزیا” با کسب حدود ۱۶ درصد آراء در جایگاه دوم قرار گرفت. حزب چپ میانه سوسیالیست نیز بیش از ۱۳ درصد آراء را به دست آورد و در جایگاه سوم قرار گرفت. نکتۀ جالب در انتخابات هفتۀ گذشته، راهیابی حزب نئونازی “گلدون داون” به پارلمان یونان بود. این حزب برای اولین بار توانست حدود ۷ درصد آراء را کسب کند و ۲۵ کرسی پارلمان ۳۰۰ عضوی یونان را در اختیار بگیرد.
نگاهی اجمالی به نتایج انتخابات پارلمانی حاکی از آنست که یونانی ها همانند بسیاری دیگر از شهروندان اروپای واحد از برنامه های ریاضتی و سخت رهبران و مدیران صندوق بین المللی پول به تنگ آمده اند؛ اما در این میان وضعیت یونان با هیچیک از کشورهای واقع در این مجموعه قابل قیاس نیست. یونان روزهای فاجعه باری را سپری می کند و کارشناسان اقتصادی وضعیت به مراتب بدتری را برای این کشور پیش بینی کرده اند. خبرآنلاین در گفتگویی با مهدی محتشمی، سفیر اسبق کشورمان در یونان، مدیر کل سابق ادارۀ آمریکای وزارت خارجه و کارشناس اروپا آخرین وضعیت یونان و تأثیر آن بر همگرایی اروپا را مورد بررسی قرار داده است که در ذیل می خوانید.
نتایج انتخابات پارلمانی را چگونه ارزیابی می کنید؟
انتخابات پارلمانی یونان ترجمانی از نظرات متفاوت طیف گسترده و متنوع افکار شهروندان یونان بود که برآیند و جمع جبری آن مخالفت با روشها و رویه های گذشتۀ دو حزب حاکم در یونان(پاسوک و دمکراسی نوین) بوده است که از دیرباز به صورت سنتی و یا مجزا و یا در مقاطعی به صورت مشترک در قالب ائتلاف کشور را اداره می کردند. برآیند تصیمات دو حزب حاکم این بود که یونان هم اکنون دو برابر تولید ناخالص داخلی خود بدهکار است. این کشور طرحها و کمک های اقتصادی متنوعی را از نهادهای بین المللی و مالی دریافت کرده و بالاجبار برای اجرای سیاست های موردنظر آنها در شرایطی قرار گرفته که فشار زایدالوصفی به مردم یونان به خصوص طبقات حقوق بگیر و اقشار پائین دست وارد می آید.
لذا نتیجۀ انتخابات این شد که مردم با رأی خود یک بار برای همیشه بعد از تشکیل جمهور دوم یونان، به دو حزب حاکم و غالب رویکرد مثبتی نشان ندادند و متعاقباً شاهد بودیم که حزب راستی “دمکراسی نوین” زیر ۲۰ درصد رأی، حزب سوسیالیست پاسوک ۱۴ درصد و برای اولین بار حزب چپ منعشب از کمونیست ها- که هیچوقت یا وارد پارلمان یونان نشده بودند و یا آراء آنها زیر ۵ درصد بود- برای اولین بار توانستند حدود ۱۹ درصد آراء را کسب کنند. در واقع این بدان معناست که بخش قابل توجهی از جامعۀ یونان نسبت به شرایط اقتصادی ایجاد شده رضایت ندارند و نمی خواهند دولتمردان کشور، طرحهای ریاضتی اقتصادی را به اجراء درآورند. البته باید تأثیرات انتخابات فرانسه بر رأی مردم یونان را نیز در گرفت. روی کارآمدن یک دولت چپ در دومین اقتصاد اروپا سبب شد تا مردم یونان اقبالی نسبت به دو حزب حاکم نشان ندهند و روند تشکیل دولت را با بن بست و سردرگمی سیاسی مواجه کنند.
بر کسی پوشیده نبود که یونان با توجه به وضعیت اقتصادی اش به هیچ وجه شایستگی باقی ماندن در ساختار اتحادیه اروپا را نداشته و ندارد. رأی مردم و نتایج انتخابات پارلمانی در واقع این مسئله را ثابت کرد.
آنهایی که در این انتخابات به دو حزب حاکم “نه” گفتند، خواستار اثبات چنین فرضیه ای و شکستی بودند؛ مردمی در طی این مدت در خیابانهای آتن تظاهرات می کردند خواهان این بودند که یونان از ساختار پولی اتحادیه اروپا و سیاست های انقباضی آن رها شوند و در واقع با رأی خود این مسئله را ثابت کردند. برای مردمی که با هزاران مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند خیلی مهم نیست که در این مقطع یونان در اتحادیه اروپا باقی بماند و یا خیر. اینکه چه اتفاقی در آینده برای اتحادیه اروپا خواهد افتاد و اینکه اتحادیه با این شرایط سخت یعنی بدهی کشورها به صندوق بین المللی پول و وضعیت ناخوشایند بانک مرکزی اروپا چه سرنوشتی خواهد یافت، برای یونانی ها مهم نیست. آنچه که برای مردم مهم است، شرایط و وضعیت معیشتی، اقتصادی و بازار کار است. مردم در واقع احساس می کنند روز به روز فقیرتر و متضررتر می شوند، شرایط کسب و کارشان بدتر شده، بیکاری و مالیات نیز افزایش یافته است.
پیامدهای خروج یونان از اتحادیه اروپا چه خواهد بود؟
شرایط تا قبل از انتخابات فرانسه به گونه ای بود که می شد تصور کرد دو موتور محرک اقتصادی اتحادیۀ اروپا(آلمان و فرانسه) همۀ تمهیدات لازم را به کار می برند تا اجازه ندهند که اتفاق مشابه یونان برای کشورهای ناحیۀ یورو بیفتد و در صورت بروز مشکل سعی می کردند آن را حل کنند. اما در مقطع فعلی دو مشکل عمده وجود دارد: اول اینکه آن عزم کلی و یا نیروهای محرکه بر سر ادامۀ سیاست های ریاضتی و یا کمک های اقتصادی دچار مشکل است. مثلاً فرانسوا اولاند، رییس جمهور جدید فرانسه قصد در پیش گرفتن چنین سیاستی را ندارد که تحت هر شرایطی باید این کمک ها ادامه پیدا کند و در واقع در این میان آلمانها تنها شده اند.
دوم اینکه خودِ یونان در وضعیتی قرار گرفته که به راحتی می توان گفت “بن بستی فاجعه آمیز” است و اتحادیه اروپا هم اکنون نمی داند که چه تصمیمی باید بگیرد. چون تا زمانی که یک دولت در این کشور وجود داشت که به فراخوانهای اتحادیه اروپا پاسخ مثبت می داد، اروپا مطمئن بود که یونانی ها، سیاست های اتحادیه اروپا را به شکل کلان اجرا می کنند. اما الان کسی نیست که به سیاست های اروپا جامۀ عمل بپوشاند.
از طرفی اتحادیه اروپا هم اکنون در وضعیتی قرار گرفته که اتفاق و اتحاد کلی در آن به چشم نمی خورد؛ لذا به نظر من این بن بست جدی است. اگر یونان شکست بخورد و تحت هر شرایطی بخواهد ازحوزۀ پولی یورو خارج شود، نگرانی بزرگی برای ساختار اروپاست. جدای از تبعات اقتصادی و مالی خروج یونان از یورو، باید به این مسئله توجه داشت که این امر می تواند همچون دومینو سایر کشورهای منطقۀ یورو را نیز به خروج از اروپا تشویق کند که این ضربۀ مهلک بزرگ اقتصادی بر پیکرۀ بسیار نحیف اتحادیه اروپا خواهد بود.
آیندۀ سیاسی و اقتصادی یونان را چگونه پیش بینی می کنید؟
همانطور که می دانید طبق قانون اساسی، حزبی که اکثریت آراء را در اختیار دارد، از طرف رییس جمهور مأمور تشکیل دولت می شود. رییس جمهور این اختیار را بعد از انتخابات به حزب اول داد، اما آنها موفق به ائتلاف نشدند، به حزب دوم( ائتلاف چپ) و متعاقباً حزب سوم(پاسوک) هم این اختیار را داد، اما آنها هم نتوانستند. برای تشکیل دولت حداقل ۵۰% آراء لازم است تا بتوان دولت تشکیل داد. سه حزبی که اکثریت را بدست آورده اند، به جرأت می توان گفت که به سختی ۵۳% آراء را دارند. آنها باید دور هم جمع شوند و دولت ائتلافی تشکیل دهند که البته تشکیل دولت ائتلافی به دلیل اختلافات مبنایی که روی مسائل اقتصادی و سیاست های اتحادیه ای غیرمحتمل است.
عملاً به نظر میرسد که به دلیل اختلافات اساسی مبنایی در مسائل داخلی و منطقه ای(اروپایی) احزاب نتوانستند دولت تشکیل دهند. به نظر میرسد دولت موقتی که بر سر کار است برای مدتی ادامۀ کار خواهد داد و اگر حزب حاکم نتواند دولت ائتلافی تشکیل دهد، در فاز بعدی براساس آنچه که در قانون اساسی آمده است، رییس جمهور دستور برگزاری انتخابات مجدد را می دهد که البته خیلی این آراء دچار تغییر نخواهد شد و این شکنندگی و این تضارب آراء به نظر می رسد کماکمان در انتخابات بعدی نیز خود را نشان بدهد.
۲۶۳
۵۱
دانلود
خبرآنلاین