وظیفه رسانه‌ها است تا به تفهیم قوانین مبارزه با دخانیات بپردازند

به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز دوشنبه برگزار شد.

محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگار درباره وظایف قوه قضاییه در مبارزه با دخانیات و آیین نامه های مربوط به آن گفت: این مساله ای است که در قدم اول خود مردم باید آن را رعایت کنند و چگونگی ورود به این مسایل باید مورد بررسی قرار گیرد و قوه قضاییه تلاش می کند تا قوانین مربوطه را مورد نظر قرار دهد، ولی اگر کوتاهی در این زمینه انجام شد باید رسانه ها و دیگران نسبت به آن تذکر دهند و وظیفه نشریات و رسانه ها است تا به تفهیم قوانین در این زمینه بپردازند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره مهدی هاشمی گفت: ایشان قبلاً احضار شده اند و اگر وارد کشور شوند، طبق قانون با وی برخورد خواهد شد.

اژه ای درباره فساد بانکی اخیر تصریح کرد: افرادی در این زمینه اعداد و ارقامی را بیان کردند که منع قانونی ندارد و افراد در دادگستری و سازمان بازرسی می توانند در حیطه اختیارات خود اطلاع رسانی داشته باشند و برخی مطالب را مطرح کنند و اگر موضوع فراتر از گفتمان آنها باشد در برخی از موارد نیز هماهنگی هایی را انجام می دهند.

وی در ادامه افزود: اعداد و ارقام بیان شده گاهی به دلار و یورو اعلام می شود و گاهی نیز آن را به ریال و تومان تبدیل می کنند. اما در بیشتر اقدامات اداری اطلاعات به ریال گفته می شود درباره اختلاس ۱۳۹ میلیون دلاری نیز ممکن است اعداد مختلفی به یورو و ریال گفته شده باشد که از نظر ما منعی ندارد و گاهی نیز این اعداد با هم اختلاف دارند زیرا تبدیل ارز به ریال در طول زمان تغییر می کند و این به معنای تناقض در آمار نیست.

اژه ای در ادامه تصریح کرد: کلمه اختلاس درباره این پرونده درست نیست و این یک تخلف بانکی است که ممکن است برای برخی از متهمین ایجاد درآمد نامشروع کند و یک تخلف بانکی نیز محسوب گردد.

وی در ادامه افزود: بانک در اعطای این تسهیلات شرایط اعطای آنرا رعایت نکرده است و به بدهی های قبلی وام گیرندگان نیز توجهی نداشته است و این اختلاس نیست بلکه یک تخلف بانکی است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره متهمان پرونده فساد بانکی اخیر در استان هرمزگان گفت: این متهمین با قرار مناسب آزاد هستند و هیچ کدام در بازداشت به سر نمی برند و این پرونده یک مبلغ دلاری است و یک مبلغ یورویی داشته است که تسهیلات دلاری آن تا حدودی پرداخت شده و قسمتی نیز از پرداخت آن جلوگیری به عمل آمده است.

محسنی اژه ای خطاب به خبرنگاران رسانه ها و مطبوعات و نحوه اطلاع رسانی آنها گفت: باید تلاش مان این باشد که سوالها و جوابهایمان این گونه کارها را اصلاح کند تا دیگر سواستفاده ای صورت نگیرد و اگر این اصلاح انجام نشود و بخواهیم تنها ذهن مردم را مشوش کنیم برای کشورمان هیچ سودی ندارد و گاهی نیز به ضررمان است.

وی درباره دخالت شرکت صهیونیستی در اختلاس اخیر تصریح کرد: از وجود چنین اقدامی اطلاعی ندارم و تا به امروز نیز چیزی درباره آن نشنیده ام.

سخنگوی قوه قضاییه درباره دستگیری باند قاچاق اسلحه در کشور و وجود یک وکیل دادگستری به عنوان عنصر اصلی این باند گفت: متاسفانه یک باند نسبتاً قابل توجهی که سلاح های مختلفی را وارد کشور می کردند و یکی از عناصر کلیدی آن فردی است که وکیل دادگستری است دستگیر شده است و الان نیز دربازداشت به سر می برد و ابعاد این موضوع در حال بررسی است و به دلیل آنکه تعدادی از این عناصر توسط قوه قضاییه در حال پیگیری است و برخی تحت تعقیب قرار دارند نمی توانم از جزییات آن سخن بگویم.

محسنی اژه ای درباره خارج شدن مبلغی از تخلف بانکی سه هزار میلیاردی تصریح کرد: این سه هزار میلیارد تومان که در اثر اسناد غیرواقعی بدست آمده بود بخش زیادی در داخل کشور است اما مقداری نیز از کشور خارج شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر اینها تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی داخلی نیز گرفته شده است که هر بخشی به نام شرکتی اخذ شده و آنها را مجموعاً در اختیار یک فرد قرار دادند که تسهیلات ارزی قسمتی از آن خارج از کشور رفته است و همگی اینها با آن پرونده سه هزار میلیارد تومانی متفاوت است.

سخنگوی قوه قضاییه با ابراز تاسف از وجود چنین اختلاس عظیمی در کشور و ضعف های پیش آمده در سیستم بانکی در انتقاد از برخی وکیلان که از متهمان دفاع می کنند گفت: تنها یکی از این شرکت ها بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بیعانه سوری داده است که وقتی از مدیر عامل درباره آن سوال پرسیدیم پاسخ داد من اصلاً از این مبلغ اطلاعی ندارم و تنها اسناد را امضا کرده ام و این شرکت متعلق به من نیست!

وی در ادامه تصریح کرد: یکی از آقایانی که ۱۹ میلیارد تومان سهام شرکت به نام او است و وکالت بلاعزل از او گرفتم نیز از این موضوع ابراز بی اطلاعی کرده است.

اژه ای در ادامه درباره ابعاد مختلف و پیچیده این پرونده گفت: متاسفانه از این پرونده مدتی می گذرد که توجیهات انجام شده توسط متهمین و وکیل مدافعه آنها ما را نسبت به پیگیری کم انگیزه می کند و باید کاری انجام دهیم تا با پیگیری این پرونده و بررسی ابعاد مختلف آن بتوانیم از تکرار این قبیل اقدامات در آینده جلوگیری نماییم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده رییس سابق بانک ملی در جمع خبرنگاران گفت: پرونده خاوری در حال تکمیل شدن و رفتن به قوه قضاییه است و شخصاً دلم می خواست خاوری به کشور برگردد که این موضوع به نفع خودش نیز بود زیرا خیلی ها امروز می گویند خاوری گفت … و ایشان هم نیست که از خودش در برابر این ادعاها دفاع کند.

وی با بیان اینکه برای پیگیری پرونده مدیر عامل سابق بانک ملی از پلیس بین الملل نیز درخواست هایی برای همکاری صورت گرفته است، افزود: از طریق پلیس بین الملل و کشوری که ایشان به آنجا رفته اند درخواست کرده ایم تا ایشان را به کشور بازگردانند و این محک خوبی است برای کسانی که می خواهند با پول شویی و فساد اقتصادی مبارزه کنند اما سوال اینجاست که چرا پلیس بین الملل و این کشور حاضر نیستند خاوری را تحویل دهند در حالی که ما تمام مستندات و اسناد ارتباط وی با پرونده فساد بانکی را به آنها داده ایم تا بهانه ای در دست نداشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه برخی از افراد دستگیر شده و مرتبط با فساد بانکی از افراد مرتبط با دستگاه قضایی هستند گفت: این درست نیست بلکه باید گفت در بین این افراد دو نفر در گذشته در دستگاه قضایی مشغول به کار بودند که پس از مدتی نیز از این دستگاه خارج شدند و پس از آن وکیل بوده اند که در این پرونده درگیر می باشم و هر دو بازداشت شدند و در بازداشت نیز به سر می برند که یکی از آنها قبلاً در خوزستان مسئولیت داشته است.

اژه ای درباره نقش خاوری در پرونده فساد بانکی اخیر گفت: این پرونده نیز مرتبط با بانک ملی است و مراحل رسیدگی آن در تهران در حال رسیدگی است و متهم اصلی آن با وثیقه ای با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان آزاد است و اعمال نفوذ خاوری در این پرونده و یا تخلف وی را نمی توان اثبات و یا رد کرد و فقط می توان گفت که مربوط به بانک ملی است.

وی درباره پرونده ملک زاده نیز اظهار کرد: اینکه چه کسی درخواست عفو ملک زاده را درخواست کرده مهم نیست و در هر صورت ایشان پرونده ای داشته است که نسبت به آن عفو شده است و من نیز سخنگوی قوه قضاییه هستم نه سخنگوی نهاد دیگری.