وعده گروه جی ۲۰ برای احیای رشد اقتصادی

گروه جی۲۰ متشکل از ۲۰ قدرت اقتصادی برتر جهان متعهد به حرکت در مسیر افزایش رشد اقتصادی و اشتغالزایی به منظور بهبود شرایط  و کنترل بحران های اقتصاد جهانی شده است. پس از مذاکرات انجام شده در واشنگتن که به نقل از یک مقام رسمی آمریکایی بر رکود در اروپا متمرکز شده بود، رهبران مالی بزرگترین اقتصادهای جهان اعلام کرده اند که بحران های بزرگ کنترل شده اند، اما نرخ رشد اقتصادی همچنان بسیار ضعیف بوده و نرخ بیکاری بسیار بالا است.

به گزارش پول نیوز ، در حاشیه نشست گروه جی۲۰ با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، این گروه طی بیانیه ای از عزم خود در راستای تغییر شرایط فعلی سخن گفته و سیاست های دولتی بی ثبات، بدهی های سنگین بخش های دولتی و خصوصی، اختلال در اعطای وام توسط بانک ها و عدم توازن در تقاضای جهانی را از عوامل موثر در ایجاد شرایط کنونی عنوان کرده است. در حقیقت، به رغم پیشرفت های صورت گرفته، همچنان اقدام های بیشتری برای ایجاد رشد قوی، پایدار و متوازن باید انجام بگیرد. بر همین اساس، گروه جی۲۰ که حدود ۹۰ درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده، اجرای اصلاحات ساختاری به منظور تقویت پتانسیل رشد و ایجاد فرصت های شغلی تازه را مورد توجه قرار داده است.

تقویت شرایط اقتصادی و پولی منطقه یورو از اولویت های اصلی حال حاضر محسوب شده که شامل حرکتی فوری به سوی اتحادیه بانکداری و تقویت ترازنامه بانک ها می گردد. همچنین، جی۲۰ از آمریکا و ژاپن خواسته است تا تلاش های بیشتری در زمینه افزایش تقاضای داخلی و طرح های میان مدت معتبر برای بهبود وضعیت نگران کننده بدهی و کسری بودجه خود انجام دهند. جی۲۰ حمایت محتاطانه ای از برنامه عظیم محرک پولی ژاپن داشته و آن را برای تقویت اقتصاد راکد این کشور ضروری عنوان کرده است. ژاپن به مدت بیش از دو دهه با رکود دست به گریبان بوده و دولت این کشور امید بسیاری برای احیای رشد اقتصادی به واسطه اجرای این محرک پولی دارد.

اما تلاش سومین نظام اقتصادی بزرگ جهان برای کاهش ارزش ین در برابر سبد ارزهای مطرح جهان نگرانی های را نیز به همراه داشته است. ین ارزان تر به معنای کاهش قیمت محصولات صادراتی و افزایش سود شرکت های این کشور بوده و اگر دیگر اقتصادهای بزرگ جهان نیز برای افزایش رقابت پذیری خود دست به اقدامی مشابه بزنند بروز شرایطی که به “جنگ ارزی” مشهور شده، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

در همین حال، ” کریستین لاگارد “، رئیس صندوق بین المللی پول، فشار بر کشورهای توسعه یافته در زمینه رشد و انجام اقدام های مورد نیاز برای پشت سر گذاشتن بحران را افزایش داده است. به نقل از وی، اروپا، آمریکا و ژاپن سرعت لازم در اجرای اقدام های ضروری برای احیای رشد پایدار و قوی جهانی را نداشته اند. این در شرایطی است که اقتصاد جهانی همچنان با فشارهای نزولی و خطرات ایجاد رکودی بلند مدت مواجه است. افزون بر این، خطرات تازهی در حال ظهور می باشند که پیشرفت در زمینه اصلاحات پس از بحران را محدودتر می کنند. به اعتقاد لاگارد، اگرچه بحران های بزرگی مانند فروپاشی منطقه یورو تا حدود بسیاری کنترل شده اند، اما همچنان نمی توان امتیاز بالایی به اقتصادهای توسعه یافته جهان داد.

شرایط مالی دولت آمریکا ناپایدار باقی مانده و این کشور به طرح هایی جامع  با پشتوانه قوی شامل درآمدهای بالاتر و اصلاحات ساختاری نیاز فوری دارد. از سوی دیگر، در ژاپن که یکی از بزرگترین مقروضان جهان محسوب می گردد، محرک های مالی کوتاه مدت امور مالی دولتی را با خطرات بیشتری مواجه کرده و از این رو، دولت توکیو نیازمند طرحی بلندپروازانه و راهبرد جامع رشد است. اروپا نیز نیازمند توازن در پشتیبانی از رشد و اصلاحات مورد نیاز است.

این در شرایطی است که برنامه های ریاضت اقتصادی که توسط اقتصادهای بحران زده اروپا مانند یونان ، ایتالیا و پرتغال به منظور تحقق اهداف مالی اتحادیه اروپا اتخاذ شده اند، رشد اقتصادی و شرایط بازار کار را در این کشورها به شدت تحت تاثیر قرار داده و افزایش تنش های مالی و اجتماعی را در پی داشته اند. بر همین اساس، اگرچه منطقه یورو از فروپاشی نجات یافته، اما همچنان چشم انداز روشنی برای حوزه پولی مشترک اروپا ترسیم نمی شود.