یمن در‌هزارتوی مشکلات اقتصادی و سیاسی

در آن زمان برخی حوادث کلیدی و مشخص همچون نبرد نظامیان و گروه‌های قبیله‌ای در صنعا (پایتخت یمن) و در «تعز» دومین شهر بزرگ این کشور، تا حدود فراوانی متوقف شده بود؛ اما دیگر موارد همچون افزایش درگیری و خشونت میان شیعیان حوثی، نیروهای دولتی و سنی‌های سلفی در استان شمالی صعده و قیام شاخه‌ای از القاعده به نام انصار الشریعه در جنوب، روزانه مجموعه‌ای از مشکلات را به وجود می‌آورد.

پناهندگان و مهاجران از سومالی و اتیوپی همچنان در حال ورود به این کشور هستند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تنها در سال ۲۰۱۱ ورود ۱۰۰ هزار مهاجر و پناهنده را به یمن ثبت کرده‌ است. گرسنگی در میان قشر فقیر یمن به یک بحران تبدیل شده و حدود ۵ میلیون نفر سلامتی‌شان به واسطه گرسنگی در معرض خطر قرار دارد.

در این میان، اقتصاد یمن که همواره شکننده و ضعیف بوده، در سال ۲۰۱۱ به میزان بسیار زیادی دچار رکود و توقف شد. چند انفجار در یکی از لوله‌های اصلی نفتی به وقوع پیوست که منبع بخش عظیمی ‌از سوخت این کشور است. کمبود سوخت دیزلی که منبع اصلی حمل و نقل وسایل نقلیه در این کشور است، باعث شد تا قیمت آب و غذا رشد چشمگیری داشته باشد، دولت مجبور به واردات سوخت شد و ارز ذخیره‌شده خارجی به عنوان هزینه این واردات‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

بیکاری نیز باعث وخیم‌تر شدن این بحران شده است. در سال ۲۰۱۰ آمار بیکاری یمن بیش از ۴۰ درصد بود و بیش از ۷۰ درصد از جوانان زیر ۲۵ سال گرفتار این معضل بودند. کارخانه‌ها بتدریج بسته شد، کشاورزان بر سر آبیاری مزارع همواره در حال نزاع با یکدیگر بودند و کمبود سوخت و خاموشی‌های متعدد باعث شد تا انجام بیشتر فعالیت‌های اقتصادی غیرممکن شود. بنا بر برخی از گزارش‌ها، تا پایان سال ۲۰۱۱ حدود دوسوم از یمنی‌ها بیکار شده بودند. رئیس سیاستگذاری یکی از سازمان‌های کمک‌رسانی اروپایی اظهار داشت که یمن در مسیر یک بحران شدید انسانی حرکت می‌کند.

به عقیده وی، یمن درگیر مجموعه‌ای از مشکلات و سختی‌های مختلف است. بدون شک این عوامل (بی‌خانمانی‌های گسترده، گرسنگی، اقتصاد ضعیف و شکننده و افزایش بیکاری) می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشتی شوم برای بیش از ۱۰ میلیون نفری باشد که در حال حاضر در این کشور در فقر زندگی می‌کنند.

سازمان‌های کمک‌رسان، برنامه‌های بشردوستانه خود را افزایش داده و سازمان ملل نیز هزینه‌های اعطایی به یمن را ۲ برابر کرده و رقم آن را برای سال جاری به ۴۴۶ میلیون دلار رسانده است ـ که در مقایسه با سال گذشته، رشدی ۲۰ درصدی دارد ـ خوشبختانه سازمان‌های کمک‌رسان قادر خواهند بود بحران گرسنگی سال ۲۰۱۱ آفریقا را تا حدودی کاهش داده و حداقل این فرصت را در اختیار فقیرترین مردم یمن قرار دهند تا یک یا ۲ سال دیگر زنده بمانند. با این حال چالش بزرگ‌تر این روزهای یمن، خارج کردن مردم از فقر و ساختن اقتصادی پویا طی یک دور تغییر سیاسی است.

نظام اداری ضعیف

دولت انتقالی که از ماه دسامبر مسوولیت‌ها را بر عهده گرفته، هنوز نتوانسته انتظارات را بر آورده کند. این دولت که طی چند ماه گذشته ناکارآمدی خود را ثابت کرده، متشکل از اعضای کنگره عام مردم (حزب متبوع علی‌عبدالله صالح) و ائتلاف مخالف احزاب دیدار مشترک است. یکی از وزرا اخیرا اعلام کرد، در اواسط مارس تعدادی از اعضای کابینه به دلیل درگیری‌های لفظی صالح و محمد باسندره (نخست‌وزیر وابسته به احزاب دیدار مشترک)، حضور در جلسات کابینه را تحریم کرده‌اند. در نهایت، عبد ربه منصور ‌هادی، رئیس‌جمهور یمن از اعضای کابینه خواست تا با یکدیگر همکاری کرده و تهدید کرد که در صورت عدم همکاری، تمام‌ ‌کابینه را منحل خواهد کرد.

بیشترین انتقادات از باسندره از سوی تکنوکرات‌هاست که وی را فردی ضعیف می‌دانند. یکی از مقامات رسمی ‌که با وی کار کرده بود، می‌گوید: او مثل پدر بزرگ شماست، آرام و مهربان. باسندره واقعا مرد خوبی است، اما شما هیچ‌وقت از پدربزرگ‌تان انتظار ندارید یک کشور را اداره کند. با این حال، یکی از مقامات ارشد به این نکته اشاره کرد که پیداکردن نامزدی مورد رضایت و توافق همگان، امری سخت و دشوار است.

حتی اگر وزرای جدید بتوانند با یکدیگر همکاری کنند، آنها باید با نظام اداری ضعیفی کنار بیایند که برای چندین دهه بر یمن حکومت کرده است. یکی از مقامات در این زمینه افزود: وزرای جدید در پست‌های خود قرار گرفته‌اند، اما هیچ چیزی تغییر نکرده است. وی افزود: تصمیم دولت پیشین برای اضافه کردن ۶۰۰ هزار شغل خدمات مدنی جدید در سال ۲۰۱۱، تنها باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع شده است. پیدا کردن کار برای مردم بسیار دشوار است و اغلب نهادهای دولتی از افرادی پر شده که تخصصی ناهماهنگ دارند. یکی دیگر از مقامات رسمی ‌اظهار داشت که تعدادی از تکنوکرات‌های زبده پیش از بحران سیاسی سال ۲۰۱۱، از دولت خارج شده و به بخش خصوصی یا سازمان‌های بین‌المللی رفته‌اند. وی اظهار کرد: تعداد این افراد در مقایسه با گذشته به مراتب کمتر شده و این کاهش روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

کسر بودجه

یکی از اولین اقدامات مشخص و مهم دولت، تهیه بودجه‌ای بود که نگرانی‌ها در مورد کسری بودجه را مورد توجه قرار داد. دولت در مذاکرات خود با سازمان‌های بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و با دریافت کمک‌های بین‌المللی در اوایل سال ۲۰۱۲، موافقت کرد کسری بودجه امسال را تا حدود ۲ میلیارد دلار محدود کرده و با درخواست برای حمایت مستقیم، این فاصله را پر کند.

در اواخر مارس، شورای ملی یمن بودجه‌ای ارائه کرد که درآمدهای یک سال دولت حدود ۱‌/‌۲ تریلیون ریال یمن و مخارجش نزدیک به ۷‌/‌۲ تریلیون ریال بود؛ این در حالی است که مخارج دولت در سال گذشته ۸‌/‌۱ تریلیون ریال بود. این به معنای کسری بودجه‌ای ۶۰۰ میلیارد ریالی یا ۶‌/‌۲ میلیارد دلاری است؛ این رقم تقریبا ۵۰ درصد بیشتر از آن چیزی است که مقامات وزارت دارایی برآورد کرده بودند. بخش اعظمی‌ از این بودجه یعنی حدود ۸۰ درصد آن صرف مخارج جاری می‌شود، مخارجی همچون پرداخت حقوق‌ها، صورت حساب‌ها و مخارج روزانه. از این مقدار، ۸۶۰ میلیارد ریال یعنی یک‌سوم کل بودجه برای پرداخت دستمزدها صرف خواهد شد و مقدار مشابهی نیز برای سرمایه‌گذاری در یارانه‌های سوختی مورد استفاده قرار می‌گیرد. عده‌ای از کارشناسان می‌گویند که این بودجه هیچ نشانه امیدوار کننده‌ای به همراه ندارد. گروهی دیگر، این بودجه را تلاش دولت برای چانه‌زنی با وام‌دهندگان بین‌المللی برای حمایت از بودجه می‌دانند. به عقیده آنها این بودجه هیچ شباهتی با الگوهای واقعی مخارج یک کشور طی یک‌سال مالی ندارد. موضوع مهم در این بودجه، چگونگی پر کردن این فاصله مالی است.

وزرای کابینه یمن جلسات متعددی را با همتایان خود در شورای همکاری خلیج فارس برگزار کردند تا بتوانند نقدینگی را افزایش دهند. یکی از منابع خبری در این زمینه اظهار کرد: یمنی‌ها بدون داشتن برنامه‌ای خاص عازم این شورا شدند. اعضای این شورا نیز در مقابل سعی کردند به آنها توضیح دهند چه پولی قرار است هزینه شود؛ همین امر باعث عدم ایجاد ارتباط میان طرفین شد.

آینده مبهم

برخی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در حال اجرا شدن است. وزرای برنامه‌ریزی و سرمایه در حال فعالیت با بانک جهانی، اتحادیه اروپا و آمریکا هستند؛ در این میان بانک توسعه اسلامی ‌نیز برای بررسی اقتصاد پس از بحران، برنامه‌ای ارائه کرده است. یافته‌های این بررسی قرار بود در نشست بین‌المللی دوستان یمن در آوریل به اطلاع عموم برسد. حال زمان برگزاری این نشست به ماه می‌موکول شده است.

حتی اگر طرف‌های بین‌المللی شروع به انجام پروژه‌های عظیم در یمن کنند، این سوال مطرح است که چه زمانی عموم مردم این تغییرات را حس خواهند کرد. اگر دولت سرمایه‌‌گذاری برای بودجه مورد نظرش را دریافت کرده و سازمان‌های کمک‌رسان کار خود را شروع کنند، افزایش نقدینگی و تقاضا برای خدمات، خونی تازه در رگ اقتصاد به وجود خواهد آورد، اما این اتفاقی است که تنها در شهرهای بزرگ به وقوع می‌پیوندد. کارگران بیکار کشاورزی در حدیده از قهوه‌های گران‌قیمت و تاکسی سوار شدن در صنعا سودی نخواهند برد.

پروژه‌های بزرگ می‌تواند اقتصاد را به سمت ساخت‌و‌سازهای عظیم سوق دهد، اما اجرای این طرح‌ها مدت زمان زیادی نیاز دارد تا از مرحله برنامه‌ریزی به ایجاد شغل منتهی شود. با توجه به این‌که اولین نشست گروه‌‌‌های بین‌المللی برای بحث در مورد انجام این پروژه‌ها تا ماه جولای برگزار نمی‌شود و بی‌شک یمن سخت‌ترین مکان برای انجام کار و تجارت است، بنابراین به نظر می‌رسد اغلب طرح‌ها تا پایان دوره ۲ ساله انتقالی به مرحله اجرا نرسد.

اگر اصلاحات و پیشرفت‌ها بسرعت انجام نشود، یک عامل دیگر می‌تواند توسعه اقتصادی را از مسیر خود خارج کند. معترضانی که طی این یک‌سال اخیر در میدان التغییر صنعا تجمع کرده و از کشاورز تا سیاستمدار بین‌شان وجود دارد، به دولت منصور ‌هادی و باسندره ۲ تا ۳ ماه فرصت داده تا پیشرفت‌هایی ایجاد کنند، در غیر این صورت خشم آنها دوباره بر افروخته خواهد شد. اینجاست که اوضاع یمن می‌تواند پیچیده‌تر از گذشته شود.

فارین پالسی / مترجم: علیرضا ثمودی