|
|
تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی /۰۲/۰۴
بحران های اقتصادی موجب شده اند یک چهارم از خانواده های ایتالیایی در معرض خطر فقر قرار گرفته و به میزان فقر در این کشور هفت درصد افزایش یابد.
به گزارش پایگاه اینترنتی ایتالیایی زبان لترا کوآرانتا تره ، والتر ریچاردی مدیر موسسه ناظر ملی سلامت در مناطق مختلف ایتالیا در گزارشی هشدار دهنده اعلام کرده است، از هر چهار خانواده ایتالیایی، یک خانواده در معرض خطر فقر قرار دارد.
در این گزارش آمده است، با توجه به بحران های اقتصادی فعلی، میزان افراد فقیر در ایتالیا هفت درصد افزایش یافته است.
ریچاردی گفت، پانزده ممیز پنج دهم درصد از خانواده های ایتالیایی نیز در وضعیت فقر تایید شده قرار دارند. ما پیش بینی کرده ایم، بدلیل تاثیرهای ناشی از وضع اقتصادی کنونی، میزان افراد فقیر در ایتالیا هفت درصد افزایش خواهد یافت و این به معنای این است یک چهارم از خانواده های ایتالیایی فقیر خواهند شد.
وی درباره افزایش فاصله طبقاتی در اجتماع گفت، ایتالیا در بخش سلامت نیز شاهد نابرابری های اجتماعی عمیقی بویژه در جنوب و شمال کشور است.
این پایگاه اینترنتی نوشت، بحران ها علاوه بر تاثیر گذاری بر اقتصاد کشور، شیوه زندگی مردم را نیز تحت تاثیر قرار داده است بطوریکه میزان مصرف قرص های ضد افسردگی در نزد شهروندان ایتالیایی چهار برابر شده است. میزان مصرفی داروهای ضد افسردگی در سال ۲۰۰۰ میلادی در نزد هزار نفر از شهروندان برابر با هشت ممیز هجده درصد بوده که در سال ۲۰۱۰ میلادی به سی و پنج ممیز هفتاد و دو درصد افزایش یافته است. دلیل این موضوع نیز نا آرامی های فراگیر ناشی از مشکل های اجتماعی و اقتصادی است. اگر به میز غذاخوری ایتالیایی ها نیز نگاه کنیم، دیگر آثاری از میوه وسبزی نبوده و اینگونه از خوراکی ها به عنوان میو هایی لوکس بر سر میز غذا خوری تعداد محدودی از ایتالیایی ها تبدیل شده است.
تعداد خودکشی ها نیز در ایتالیا در حال افزایش بوده و آمارها حاکی از افزایش خودکشی ها در ایتالیا از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۰۸ میلادی هستند. تعداد خودکشی های ثبت شده در سال ۲۰۰۶ میلادی برابر با سه هزار و ششصد و هفت نفر بوده است که در سال ۲۰۰۸ میلادی به سه هزار و هفتصد و نود و نه نفر افزایش یافته است.
این پایگاه اینترنتی نوشت، وضع بهداشت مردم نیز بدلیل بحران های اقتصادی و کاهش هزینه های درمانی، بدتر شده است. در عوض، عامل های خطر افزایش یافته اند و به موازات آنها، پاسخگویی خدمات عمومی نیز کاهش یافته اند.
در همین زمینه، ریچاردی گفت، ریاضتهای اخیر اقتصادی اجرا شده در ایتالیا در پاسخ به طوفان های مالی، از قبل موجب کاهش سطوح منابع مالی اختصاص داده شده به بهداشت در سال ۲۰۱۲ میلادی شده اند.
|
|
|