پارلمان اروپا از طرح ترکیه برای حل مساله کردها حمایت می‌کند

پارلمان اروپا در نظر دارد تا از ابتکار اخیر دولت ترکیه برای مذاکره با حزب پ.ک.ک حمایت کند؛ طرحی که به وسیله حزب اصلی مخالف دولت آنکارا برای حل مساله کردها که دهه‌هاست ادامه دارد، پشتیبانی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه تودی زمان، پیش‌نویس گزارشی که توسط “رایا اومن رویجتن”، یک دموکرات مسیحی هلندی نوشته شده از ترکیه خواسته هم‌زمان با اینکه گفت‌وگوها در میان احزاب و ملیون سیاسی را افزایش می‌دهد، تلاش‌های تازهی را برای حل سیاسی مساله کردها در نظر بگیرد. این در حالی است که این احزاب دولت را به خیانت متهم می‌کنند.

این پیش‌نویس که عنوانش “قطعنامه پارلمان اروپا دربارهٔ گزارش سال ۲۰۱۲ پیشبرد ترکیه” می‌باشد از همه نیروهای سیاسی خواسته تا از یک خط مشی مناسب سیاسی اطمینان حاصل کنند، دربارهٔ موضوع کردها با روش سازنده گفت‌وگو نمایند و سبب تسهیل گشایشی واقعی دربارهٔ ادعاها برای حقوق اصلی در روند قانون اساسی شوند.

این پیش‌نویس قوای سیاسی را ترغیب می‌کند تا “با هدف مذاکرات سیاسی مستحکم و گنجاندن روند سیاسی، فرهنگی و اجتماعی – اقتصادی بیشتر و مشارکت شهروندان منطقه کردنشین” با هم همکاری کنند.

این پیش‌نویس، همانند سال‌های قبل دوباره اقدامات تروریستی حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) را محکوم می‌کند و از کشورهای اروپایی می‌خواهد تا همکاری‌ها با ترکیه را در جنگ این کشور با تروریسم و جنایات سازماندهی شده به عنوان منبع حمایت مالی تروریسم تقویت کنند.

پارلمان اروپا همانند گزارش پیشبرد کمیسیون که در ماه اکتبر انتشار یافت، با تاکید بر نقش استراتژیکی که ترکیه در سیاست خارجی پارلمان اروپا دارد نقش این کشور را به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای به رسمیت شناخت.

انتظار می‌رود گزارش پارلمان اروپا نقش ترکیه را در سوریه به خصوص در حمایت این کشور از نیروهای دموکرات و پناه دادن به آوارگان مورد تحسین قرار دهد.

در حالی که این پیش‌نویس از پارلمان اروپا می‌خواهد تا بخش ۱۵ را که دربارهٔ انرژی است و به وسیله قبرسی‌های یونان بلوکه شده، بگشاید، همچنین در روند مذاکرات از گشایش فصل‌های ۲۳ و ۲۴ که دربارهٔ حقوق قضایی و بنیادین و عدالت و امور داخلی است با قدرت حمایت می‌کند. هر دو بخش به صورت یک جانبه از سوی قبرسی‌های یونان بلوکه شده که این به دسامبر ۲۰۰۹ برمی‌گردد.

پیش‌نویس مذکور در مورد روابط نظامیان و غیرنظامیان، از مقامات ترکیه می‌خواهد تا به روند نظارت غیرنظامیان بر نیروهای امنیتی ادامه دهند و تقاضای اصلاح قانون اداره امور استانی را دارد؛ این اصلاح به منظور آن است تا به مقامات غیرنظامی اجازه نظارت بیشتر بر عملیات نظامی، فعالیت‌های ژاندارمری، بازبینی قدرت‌ها و برپایی شورای عالی نظامی را بدهد.

انتهای پیام