به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، این پرونده پیش از این یک بار با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده بود اما با اعلام نقص دادگاه، پرونده برای بررسی بیشتر به دادسرا ارجاع شد.
*** ارسال مجدد پرونده بیمه ایران به دادگاه؛
پس از بررسی مجدد پرونده در دادسرا و رفع نواقص،یازدهم بهمن ماه سال گذشته سخنگوی قوه قضاییه از ارسال مجدد این پرونده به دادگاه خبر داد و گفت: پرونده بیمه ایران، یکبار به دادگاه رفت و دادگاه در برخی از موارد نقص گرفت و مجددا به دادستانی برگشت اما سرانجام ایرادات برطرف شد و پرونده به دادگاه فرستاده شده است.
*** آغاز محاکمه متهمان پرونده بیمه ایران از یکم خرداد ماه
با ارسال مجدد پرونده به دادگاه، رسیدگی به این پرونده در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران تعیین وقت شد و نخستین جلسه محاکمه متهمان پرونده که مربوط به رسیدگی به اتهامات متهمان بخش بیمه داشت، یکم خرداد ماه امسال برگزار شد.
*** برگزاری دادگاه پرونده بیمه در روزهای زوج؛
با آغاز محاکمه متهمان پرونده بیمه ایران، به دلیل تعداد زیاد متهمان این پرونده، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی سریع به اتهامات متهمان، روزهای زوج هر هفته را به محاکمه متهمان پرونده بیمه اختصاص داد و در نهایت با برگزاری ۱۳ جلسه، محاکمه متهمان پایان یافت.
*** اختلاس هفت میلیاردی چیزی نیست/ بدشانسی آوردیم گرفتار شدیم
نخستین جلسه دادگاه پرونده بیمه ایران، یکم خرداد ماه امسال برگزار و متهم ردیف اول پرونده در بخش شرکت سهامی بیمه ایران، ضمن تایید اختلاس خطاب به دادگاه گفت: اختلاس ۷٫۴ میلیاردی چیزی نیست و اگر بدشناسی نمی آوردیم، موضوع اختلاس فاش نمی شد.
همچنین در این جلسه، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برای در جریان قرار گرفتن روند دادرسی، در محل برگزاری دادگاه حاضر شد.
در این جلسه قاضی سیامک مدیر خراسانی از خبرنگاران خواست طبق قانون از انتشار اسامی و جایگاه متهمان خودداری کنند.
وی گفت: این پرونده حدود ۸۰ متهم دارد که ۱۰ نفر از آنان زندانی بوده و بقیه آزاد هستند.
در جلسه نخست دادگاه، ذبیح زاده درباره اتهام ‘ح . ن’ متهم ردیف اول پرونده گفت: ح. ن متهم به مشارکت در اختلاس به مبلغ ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.
بعد از قرائت کیفرخواست اولین متهم پرونده اختلاس بیمه متهم م . ح رئیس اداره بیمه ایران کرج در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: اختلاس را قبول دارم اما موضوع شبکه‌ای بودن و ارتباط با استانداری را نمی‌پذیرم.
وی افزود: من و آقای ف با هم تصمیم به اختلاس گرفتیم و طی ۳۴ فقره چک به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان به آقای ج. ا دادیم؛ او وصول کننده چک‌ها بود ولی کار ما سازمان‌یافته و باندی نبود. ما تنها تصمیم به این کار شوم گرفتیم و هیچ ارتباطی با بانک‌ها و استانداری نداشتیم.
رئیس سابق بیمه ایران شعبه کرج در پاسخ به سوال قاضی درباره اینکه چه میزان از این اختلاس به او رسیده است گفت: این اختلاس طی ۴ سال رخ داد و احتمالا حدود ۱٫۵ میلیارد تومان به من رسیده است.
قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید پولها را چگونه بین خود تقسیم کردید که متهم گفت: قرار بود ۴۰ درصد آقای ف، ۴۰ درصد من و ۲۰ درصد در اختیار وصول کننده باشد که برخی اوقات ۲۰ درصد را هم خودمان بر می‌داشتیم البته فکر می‌کنم سهم آقای ف در این مدت بیشتر از ما شد.
در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران نماینده دادستان اتهامات متهم ردیف دوم پرونده به نام د.ف معاون امور مالی بیمه ایران در کرج را مبنی بر مشارکت در اختلاس توأم با جعل با تشکیل شبکه چند نفره قرائت کرد.
بعد از قرائت کیفر خواست نماینده دادستان متهم در جایگاه قرار گرفت و درباره نحوه اقدامات خود گفت: اختلاس را قبول دارم پولها را برداشت کردیم که حدود یک و نیم میلیارد تومان سهم من بود.
وی با بیان اینکه مطرح شدن مبلغ ۷۴ میلیارد ریال در پرونده برایم عجیب است گفت: متأسفانه هیئت کارشناسی دلیلی را که مشخص کننده این مبلغ باشد ارائه نکرده است باید تصاویر چک‌های که مربوط به ما است در پرونده قرار می‌گرفت.
وی درباره اینکه چگونه اقدام به صدور چک می‌کرده است گفت: معمولا دست چک‌ها در اختیار یکی از کارمندان امور مالی بود که من آنها را برداشته امضاء می‌کردم و در اختیار کسی قرار می‌دادم که قرار بود آن را وصول کند.
متهم با بیان اینکه بدون برنامه‌ریزی قبلی به کرج رفته است گفت: اگر این کار با برنامه‌ریزی بود آقای ج. الف فقط به دریافت ۸۰۰ میلیون تومان راضی نمی‌شد و پول بیشتری درخواست می‌کرد اما او فقط یک ابزار بود برای وصول چک‌ها و هر جا که لازم بود او را حذف کردیم.
قاضی مدیرخراسانی گفت: پس باید خدا را شکر کرد که این اختلاس بدون برنامه‌ریزی بوده و گرنه اگر با برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد.
*** پایان محاکمه متهمان بخش بیمه؛
پس از برگزاری پنج جلسه، محاکمه متهمان بخش بیمه که به غیر از پنج متهم ردیف اول، بیشتر آنها فریب خورده بودند، پایان یافت و در پایان جلسه پنجم قاضی مدیر خراسانی اعلام کرد: از تمامی متهمان بخش بیمه ایران به جز یک نفر آخرین دفاعیات اخذ شده است و جلسه آینده علاوه بر اخذ دفاعیات این یک نفر ، به بخش پرونده مرتبط با کارکنان استانداری تهران رسیدگی خواهد شد.
*** آغاز بخش کارکنان استانداری از ۱۷ خرداد ماه؛
ششمین جلسه محاکمه متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، با رسیدگی به اتهامات متهمان بخش کارکنان استانداری آغاز شد که در این پرونده دو تن از معاونان سابق استاندار تهران به نام های ی. د معاون سابق عمرانی و الف . م معاون سابق برنامه ریزی و پشتیبانی متهم به اختلاس، دریافت رشوه، تضییع حقوق دولت و عضویت در شبکه اختلاس بودند.
*** کشف پرونده اختلاس از بیمه با بازرسی استانداری؛
نماینده دادستان تهران از دفاع از کیفرخواست صادره علیه الف م م معاون سابق برنامه ریزی و پشتیبانی استانداری تهران، گفت: در بازرسی دوره ای سازمان بازرسی کل کشور ، بازرسان این سازمان در استانداری تهران مستقر می شوند و از آقای ‘الف .م’ تقاضا می کنند اسناد حساب ۵۹۵۴ برای بررسی در اختیار قرار گیرد که آقای ‘الف .م’ پاسخ می دهد این حساب شخصی و خصوصی است .
ذبیح زاده افزود: بازرسان سازمان بازرسی اسناد حساب را از طریق بانک بررسی می کنند و در این بررسی ها متوجه می شوند که این مبالغ از کجا آمده است .
وی افزود: در بازرسی های سازمان بازرسی از اسناد حساب ۵۹۵۴ مشخص می شود که چک های قابل توجهی از شرکت بیمه ایران به این حساب واریز شده و از آنجا منشا این فساد کشف می شود.
*** همیشه پای ج . الف در میان است؛
علاوه بر متهمان بخش بیمه و کارکنان استانداری، دو نفر دیگر به نام های ج. الف و د . س که سمت دولتی ندارند، از متهمان اصلی پرونده بیمه ایران به شمار می روند به طوری که قاضی سیامک مدیر خراسانی به دلیل ارتباطات گسترده این دو متهم با بخش ها و متهمان مختلف پرونده، اخذ آخرین دفاعیات از این دو نفر را به جلسه پایانی موکول کرد.
ج. الف که از وی به عنوان آقای خاص یاد می شود، از جمله کسانی است که از اولین دادگاه تا آخرین جلسه حضور داشت و در تمامی های پرونده از بخش بیمه تا شهرداری ها، می توان رد پایی از او دید.
این متهم با جعل عناوینی همچون، نماینده دیوان محاسبات کشور در بیمه، رابط مقامات عالی رتبه دولتی، مامور وزارت اطلاعات، تاجر و … در این پرونده حضور دارد.
یکی از متهمان در دفاعیات خود گفته بود اگر سهل انگاری ‘ج.الف’ نبود تا ۵۰۰ سال دیگر هم این اختلاس کشف نمی شد.
*** رسیدگی به اتهامات بخش کارکنان بانک ملی، ملت و پارسیان
از جلسه نهم دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران، کیفر خواست مربوط به معاون بانک ملی شعبه مرکزی، رییس بانک ملت شعبه سرافراز و رییس بانک پارسیان شعبه نیروی هوایی که متهم به دریافت رشوه و عضویت در شبکه موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری بودند، قرائت شد.
*** شهرداران سابق باغستان و لواسان پای میز محاکمه
در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران، پای ‘ش.خ’ شهردار باغستان درباره تغییر کاربری زمین های ‘د.س’ در سعیدآباد و دریافت ۵۰۰ میلیون تومان از وی به میز محاکمه باز شد.
‘ح.ی’ که شهردار لواسان بوده است نیز به عنوان تضییع حقوق دولت در اراضی کلاک لواسان با اهمال و عدم رعایت مقررات مربوطه محاکمه شد.
*** ختم دادرسی پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران با آخرین دفاع ‘د.س’
‘د.س’ که حرفه وی بازرگان عنوان شد، آخرین متهمی بود که به دفاع از خود پرداخت و با اظهارات وی و وکیل مدافعش، جلسه دادرسی پایان یافت.
عناوین اتهامی این شخص، پرداخت رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۵۰ میلیون ریال به گونه ای که به آقای ‘ ت ‘ ۴۰۰ میلیون تومان ،آقای ‘ خ ‘ ۵۰۰ میلیون تومان ،خانم’س’ ۸۰ میلیون تومان و آقای ‘ج’ ۷۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
کلاهبرداری از طریق اخذ تسهیلات کلان بانکی با پیش فاکتورهای ساختگی از طریق شرکتی که وجود خارجی نداشته است ،استفاده از تسهیلات بر خلاف موضوع درخواست وام به مبلغ ۲۳۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون و ۹۱۱ هزار ریال از بانک ملی نسبت به تسهیلات ریالی و اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید با اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ۵۰۵ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال جهت خرید مواد اولیه و مصرف آن در منطقه آزاد کیش در حالی که واحد تولیدی مناسبی در منطقه آزاد کیش نداشته است و کالای مورد درخواست وارد نگردیده است از جمله موضوعات اتهامی ‘د.س’ بوده است.
وکیل مدافع ‘د.س’ در آخرین دفاع خود از شکایت علیه ‘ج.الف’ به اتهام کلاهبرداری خبر داد و این درحالی است که ج.الف ارتباط کاری خود با این متهم را به بیش از ۴ سال توصیف کرد.
*** نحوه عملکرد متهمان از زبان نماینده دادستان
‘سید رضایی’ در پاسخ به اظهارات برخی از موکلین مبنی بر اینکه مرتکبین ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری باید از کارکنان دولت باشند، گفت: افراد موضوع این ماده می توانند دارای سمت های مختلف دولتی و خصوصی باشند و طی نقشه ای، هر کدام عهده دار انجام وطیفه ای شوند.
وی تشکیل شبکه را عنصر مادی جرم معرفی کرد و افزود: به طور کلی همه اعضای شبکه مباشر محسوب می شوند.
نماینده دادستان تهران با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور که همزمان با طرح اختلاس ،ارتکاب سازمان یافته جرایم را یادآوری کرده است، گفت: نحوه عملکرد متهمان در ارتباط با یکدیگر و زنجیره ای بودن عملکرد آن ها در رده های مختلف مدیریتی و اداری و دسترسی به منابع مالی به همراهی یکدیگر در خارج سازی اموال از بیت المال با ظاهر سازی اداری و مستند سازی تایید کننده عملکرد سازمان یافته است.
سید رضایی شناسایی و انتصاب حلقه مدیران با سفارش مدیران بالا دستی طراحی و تامین منابع مالی و به خدمت گرفتن وجوه نامشروع در جهت افراد گروه را شیوه عملکرد متهمان برشمرد.
وی همچنین ارتباط سازمان یافته و گروهی متهمان در اجرای اهداف و انتفاع شخصی از منابع، به فساد کشاندن کارکنان دولت با پرداخت رشوه، دست اندازی به منابع مالی و عضویت در شرکت های دولتی را از بخش های دیگر فعالیت متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران برشمرد.
نماینده دادستان تهران، تغییر کاربری اراضی و استفاده شخصی از وجوه حاصله، نقش پذیری هر یک از اعضای گروه در انجام ماموریت های محوله، تلاش برای برقراری ارتباط با مسئولین حکومتی و افراد نهادها برای پیشبرد اهداف گروه با هدف گرفتار سازی آن ها به هنگام گرفتاری هر یک از اعضای گروه را از دیگر شگردهای متهمان این پرونده بیان کرد.
سید رضایی گفت: به فساد کشاندن کارکنان دولت با پرداخت رشوه و مستند سازی اداری، بانکی و سازمانی از خصوصیات تطهیر پول های کثیف و نامشروع است که این متهمان آن را به کار گرفته اند.
*** صدور رای در آینده ای نزدیک
قاضی پرونده در سیزدهمین و آخرین جلسه دادگاه گفت که با همکاری هیات مستشاری، در آینده ای نزدیک برای تک تک متهمان پرونده رای صادر خواهد شد.
اجتمام*۱۴۲۹*۹۱۴۰*۱۵۸۰
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۱۱۲۹۰
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی