پرونده اقتصادی دولت یازدهم در ۲ ماه قبل

به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران در حالی که کمتر از سه ماه از آغاز کار دولت یازدهم قبل است کارنامه نسبتا قابل قبولی از سوی این دولت به خصوص در مقوله اقتصادی به نمایش گذاشته شده است.

گفتنی است دولت تدبیر و امید با نماد کلید و شعار حل مشکلات کشور بر سر کار آمده است لذا انتظار می‌رود در مسیر حل مشکلات مردم در این دولت گام‌های مثمرثمری برداشته شود البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که هنوز برای ارزیابی و ارائه کارنامه برای دولتی که عمر کوتاهی دارد زود است و باید به مسوولان تازه فرصت لازم برای اقدامات بزرگ و حل مشکلات کشور داد. اما از سویی نمی‌توان از بیان بعضی از نگرانی‌ها نیز اجتناب کرد.

در گزارش حاضر قصد داریم ارزیابی کلی را از عملکرد دولت یازدهم در مقوله اقتصادی در دوماه اخیر ارائه دهیم:

در حالی دکتر روحانی توانست پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم شود که بیشتر برنامه‌ها و دیدگاه‌های وی در برنامه‌های تبلیغاتی بر مقوله اقتصادی تاکید داشت.

استقلال بانک مرکزی، بازگرداندن قدرت به شورای پول و اعتبار، تقویت ارزش پول ملی، بهبود وضعیت معیشت مردم، بهبود شرایط کار، مهار تورم و پیگیری وضعیت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های دکتر روحانی در زمان تبیلغات برای تصدی پست ریاست‌جمهوری بود که برخی از آنها محقق برخی به حال خود رها و برخی در حال پیگیری می باشند.

دولت یازدهم با تعیین مهلت ۱۰۰ روزه در راستای بهبود وضعیت زندگی مردم وزارت اقتصاد را به همراه برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی مامور کرد تا در این راستا وارد عمل شوند موضوعی که باید منتظر ماند تا پایان کار آن تا چند روز آینده مشخص شود.

دولت تدبیر و امید در شرایط حال حاضر تنها درصدد  است تا با یک انسجام داخلی و ایجاد وحدت در میان دستگاه‌های اجرایی- اقتصادی تورم ۴۴ درصدی و رشد منفی اقتصادی را که گریبانگیر کشور شده است از بین ببرد.

سخنرانی رئیس‌جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل و تاکید وی بر رفع تحریم‌ها از جمهوری‌اسلامی ایران از مهم‌ترین موضوعات مهم دیگری بود که بار دیگر رویکرد مثبت دولت یازدهم برای حل مشکلات اقتصادی را از زاویه بین‌المللی مشخص کرد.

تاکید رئیس‌جمهور کشورمان بر رفع تحریم‌های یک‌جانبه کشورهای غربی علیه کشورمان و دعوت آنها به مذاکره و گفتگو نشان می‌دهد که دولت یازدهم درصدد است که با رویکرد فعالانه در عرصه داخلی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی در راستای حل مشکلات اقتصادی که در شرایط فعلی گریبانگیر کشور است وارد عمل شود.

دولت یازدهم در حال حاضر اعتقاد دارد که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با همان قوت و به شکل ابتدایی خود باید ادامه داشته باشد اما اجرایی کرده فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها در شرایط فعلی امکانپذیر نخواهد بود چنانکه رئیس‌جمهور کشورمان نیز در این باره اعلام کرده‌اند که اجرای فاز دوم هدفمند کردن باید همراه با اصلاحاتی صورت گیرد.

دولت یازدهم درصدد است تا با اصلاح لایحه بودجه ۹۲، سقف بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی را به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد چرا که معتقد است این مبلغ عملیاتی نبوده و کسری بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی را در پی خواهد داشت.

ناگفته نماند وکلای ملت با اصل پیشنهاد دولت تدبیر وامید موافق کرده و جزئیات لایحه پیشنهادی اصلاح قانون بودجه ۶۲ در مجلس در حال چکش‌کاری است.

همچنین دولت یازدهم در تلاش است با ارائه به موقع لایحه بودجه ۹۳ در ۱۵ آذر ماه در راستای حل مشکلات کشور با سرعت بیشتری وارد عمل شود.

حال با توجه به عمر کوتاه‌مدت دولت یازدهم باید منتظر خبرهای خوشی از سوی این دولت در پایان مهلت ۱۰۰ روزه باشیم تا بسیاری از خواسته‌ها و مطالبات مردم که در طول زمان تبلیغات انتخاب از دکتر روحانی درخواست کردند محقق شده و مشکلات کشور مرتفع شود. 

انتهای پیام/