به گزارش ایرنا، العیاری با کسب ۹۶ رای موافق نمایندگان مجلس موسسان تونس ریاست بانک مرکزی این کشور را عهده دار شد در حالیکه ۸۷ نماینده با این انتخاب مخالفت و۷ نماینده نیز از دادن رای خودداری کردند.
اگرچه از بعداز پیروزی انقلاب تونس و سرنگونی رژیم دیکتاتوری ‘ زین العابدین بن علی’ ، این کشور مجلس ندارد ، اما مردم تونس حدود ۸ ماه قبل برای نخستین بار با شرکت در انتخاباتی آزاد به پای صندوق های رای رفتند و ۲۱۷ عضو مجلس ملی موسسان را که اکنون به نوعی وظایف پارلمان را هم برعهده دارد و ماموریت اصلی آن تدوین قانون اساسی جدید و فراهم کردن زمینه برگزاری دو انتخابات سرنوشت ساز مجلس و ریاست جمهوری است، برگزیدند.
مردم تونس دراین انتخابات تاریخی به اسلام گراها بیشترین آرای خود را دادند تا حزب النهضه بتواند با دو شریک سیاسی خود دولت ائتلافی موقت این کشور را تشکیل دهد.
اما در چند هفته اخیر بعداز فروکش کردن تنش های ناشی از ‘ بحران صلاحیت ‘ بین ‘ محمد المنصف المرزوقی’ رییس جمهوری و ‘ حمادی الجبالی’ نخست وزیر تونس در خصوص تحویل ‘ البغدادی المحمودی ‘ آخرین نخست وزیر دوران دیکتاتوری قذافی به مقامات لیبی، با درخواست المرزوقی برای برکناری ‘مصطفی کمال النابلی’، بحرانی دیگر اما این بار میان دولت و مخالفان آن در صحنه سیاسی تونس شکل گرفت.
النابلی که زمانی رییس اداره خاورمیانه و شمال آفریقا در بانک جهانی بوده است بعداز پیروزی انقلاب تونس به عنوان رییس بانک مرکزی این کشور برگزیده شد و در سال ۲۰۱۲ نشریه ‘ افریکن بانکر’ او را به عنوان برترین رییس بانک مرکزی در قاره آفریقا برگزید.
براساس این گزارش، مخالفان دولت کنونی تونس در مجلس موسسان که اصرار داشتند از رای آوردن العیاری جلوگیری کنند، ‘ مصطفی بن جعفر’ رییس این مجلس را متهم کردند که در معرفی العیاری به عنوان نامزد ریاست بانک مرکزی تونس نقش داشته است.
بلافاصله بعداز عملیات رای گیری وانتخاب العیاری، تعدادی از نمایندگان مجلس موسسان تونس در اعتراض به روند رای گیری در خصوص تعداد آرای شرکت کنندگان در رای گیری با تعداد حاضرین در صحن پارلمان تشکیک کردند اما اقدام آنان نتیجه ای نداشت.
درگیری های لفظی و ردوبدل کردن اتهامات جو مجلس موسسان تونس را بشدت متشنج کرد و حتی یکی از نمایندگان خواستار استعفای دسته جمعی برخی از نمایندگان نزدیک به افکار خود شد تا بزعم او’ فرصت برای حزب النهضه فراهم شود که بدون هیچ نگرانی و مانعی طرح های خود را اجرا کند’.
مخالفان العیاری مدعی بودند که وی از نزدیکان رژیم دیکتاتوری بن علی بوده و از او مدال دریافت کرده و از بانک عربی توسعه اقتصادی آفریقا در خلال دهه هشتاد اخراج شده است.
اما موافقان العیاری از نمایندگان مجلس موسسان وابسته به حزب النهضه به رهبری ‘راشد الغنوشی’ ، حزب ائتلاف دموکراتیک برای کار و آزادی ها به رهبری بن جعفر و بخشی از حزب کنگره برای جمهوری به رهبری المرزوقی و برخی نمایندگان مستقل معتقدند که وی دارای توانایی های علمی و حرفه ای برای ایجاد تغییرات و اصلاحات در بانک مرکزی تونس و فعال کردن آن است.
مخالفان همچنین حضور برخی از اعضای دولت و مشاوران رییس جمهور تونس را بیانگر تلاش همه جانبه دولت تونس برای انتخاب العیاری دانستند.
هفته گذشته به درخواست المرزوقی و با رای نمایندگان مجلس موسسان تونس ، ‘ مصطفی کمال النابلی ‘ از مقام خود به عنوان رییس بانک مرکزی این کشور برکنار شد.
پس از آن از افراد مختلفی در رسانه های تونس به عنوان جایگزین النابلی یاد شد و حتی گفته می شد که روسای قوای سه گانه تونس در این زمینه اختلاف نظر دارند تا اینکه دیروز( دوشنبه) سخنگوی ریاست جمهوری تونس اعلام کرد که المرزوقی به توافق خود با ‘ حمادی الجبالی ‘ نخست وزیر و ‘ مصطفی بن جعفر’ رییس مجلس موسسان تونس در خصوص نامزدی ‘ الشاذلی العیاری’ برای ریاست بانک مرکزی تونس ملتزم است.
به اعتقاد ناظران این اظهارات ‘ عدنان منصر’ پیامی بود برای نمایندگان مجلس موسسان تونس که به العیاری رای بدهند.
الشاذلی العیاری بعداز انتخابش به عنوان رییس جدید بانک مرکزی تونس در سخنانی در صحن علنی مجلس موسسان این کشور بر تحکیم و تقویت استقلال بانک مرکزی و ضرورت فاصله داشتن آن از بگومگوهای سیاسی ، همراهی و تبعیت موسسات پولی و مالی با آن، لزوم اصلاح و کنترل مستمر همه ظرفیت ها و دستگاه های مالی برای جلوگیری از تورم و تقویت ارزش دینار( واحد پول تونس) تاکید کرد.
العیاری (۷۹ ساله) و دارای دکترای اقتصاد که در دولت حبیب بورقیبه برای حدود ۴ سال وزیر اقتصاد بوده است، گفت که با دولت تونس در عین حفظ استقلال بانک مرکزی همکاری می کند.
خاورم ** ۱۳۲۴
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۴۵۶۳۹
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی